قصة الكتاب :
من مشاهير كتب الأدب، ويضم البضاعة الأدبية الشرقية الثانية، بعد البضاعة الشرقية الأولى التي اشتمل عليها كتاب (العقد الفريد) ولذلك طبع الكتاب لأول مرة في بولاق سنة 1293هـ على هامش العقد الفريد. وقال في سبب تأليفه: (إن أبا الفضل العباس بن سليمان رحل إلى المشرق في طلب الكتب، باذلاً في ذلك ماله، مستعذباً فيه تعبه....وسألني أن أجمع له من مختارها كتاباً يكتفي به عن جملتها، وأن أضيف إلى ذلك من كلام المتقدمين ما قاربه وقارنه، وشابهه وماثله. فسارعت إلى مراده، وأعنته على اجتهاده، وألفت له هذا الكتاب، ليستغني به عن جميع كتب الأدب) قال ابن بسام: (ولولا أنه شغل أكثر أجزائه بكلام أهل العصر لكان كتاب الأدب، لا ينازعه ذلك إلا من ضاق عنه الأمد، وأعمى بصيرته الحسد). وانظر في مقدمته قوله: (وهو كتاب يتصرف الناظر فيه من نثره إلى شعره ...إلخ). وفي (الوافي) للصفدي أن الحصري اختصره في جزء لطيف سماه (نَور الظرف ونُور الطرف). اشتهر الكتاب في العصر الحديث بعناية الدكاترة زكي مبارك به، وإخراجه له في حلة جديدة عام 1925م وهي طبعة أدبية، ليس فيها من التحقيق العلمي ما يذكر، وقد اختلطت فيها مقدمة الكتاب بمتنه، وهي مقدمة طويلة، استوعبت (138) صفحة من الكتاب، ختمها الحصري بقوله: (قد تم ما استفتحت به التأليف، وجعلته مقدمة التصنيف، مع ما اقترن به وانضاف إليه، والتف به وانعطف عليه) قال الدكاترة زكي مبارك معلقاً على الطبعة الأزهرية: (وكان يكفي أن يطبع الكتاب طبعة أزهرية ليصبح مثلاً في المسخ والتشويه، ولتقذى في قراءته العيون، وتضل في فهمه العقول...وأنا مدين لمن طبعوه أول مرة على أي حال، أحسن الله جزاءهم، وتجاوز عما رماهم به الزمن من ألوان الضعف والقصور) قال: وقد قسمت الكتاب إلى أربعة أجزاء، وكان المؤلف قسمه إلى ثلاثة، وهي مسألة اعتبارية، لأن الكتاب في الأصل مبني على التنقل والاستطراد. وقد ظل الكتاب بين يدي نحو تسعة أشهر وأنا معتقل سنة 1920م فقرأته ثم قرأته، وعنيت بضبطه وتصحيح ما وقع فيه من الأغلاط، ثم رأيت أن أفصله، وأعني بالتفصيل: أن أضع عنواناً لكل موضوع. ووضعت ما أبدعت من العناوين في بنط خاص.وانظر: (جمع الجواهر) والحصري بضم الحاء وسكون الصاد نسبة إلى بيع الحصر، قال ابن خلكان في ترجمته: (وهو ابن خالة أبي الحسن علي الحصري الشاعر) قال : (وتوفي أبو إسحاق المذكور بالقيروان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة، وقال ابن بسام في الذخيرة: بلغني أنه توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة، والأول أصح، رحمه الله تعالى. وذكر القاضي الرشيد بن الزبير في كتاب الجنان في الجزء الأول في ترجمة أبي الحسن علي بن عبد العزيز المعروف بالفكيك أن الحصري المذكور ألف كتاب زهر الآداب في سنةخمسين وأربعمائة، وهذا يدل على صحة ما قاله ابن بسام، والله أعلم)