قصة الكتاب :
أول كتاب رتب فيه مؤلفه آيات القرآن حسب أبواب النحو، وهي تسعون بابا، تجد في كل باب منها كل الآيات التي تتعلق به مع بيان إعراب محل الشاهد، وكمثال على ذلك الباب 19 وهو باب ما جاء في التنزيل من ازدواج الكلام والمطابقة والمشاكلة قال: (وباب المطابقة باب حسن جداً على ما حكى سيبويه "جحرُ ضبٍّ خربٍ" فتركوا الرفع في خرب، وجروه حرصاً على المطابقة ومنه قراءة الحسن "الحمد لله" بضم اللام تبعاً للدال، وعكسه كسر الدال، تبعاً للام عن الحمصي وعليه قراءة أبي جعفر "للملائكة اسجدوا" بضم التاء تبعاً للجيم ومن ذلك: الباب الخمس في ما جاء في التنزيل وقد زيدت فيه (لا) أو(ما) مثل الآية (لئلا يعلم أهل الكتاب) والآية (وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) والباب 36 فيما جاء في التنزيل من الحروف الزائدة وتقع طبعة الكتاب في ثلاث مجلدات في ( 970) صفحة عدا الفهارس والتعريف بالكتاب الذي جاء في خاتمة النشرة. (ج3 ص 1103) ويعود الفضل في التعرف على مؤلف الكتاب إلى المرحوم أحمد راتب النفاخ في بحث نشره في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (ج 4: م 48) دمشق 1393 هـ (1973 م) أثبت فيه أن مؤلف الكتاب هو أبو الحسن الباقولي الضرير الملقب بجامع، وذهب فيه إلى أن الاسم الصحيح للكتاب (البيان فى شواهد القرآن). وكان محقق الكتاب د. إبراهيم الأبياري قد رجح أن يكون مؤلف الكتاب مكي بن أبي طالب، إلا أنه آثر أن ينسبه إلى الزجاج كما هو في مخطوطته اليتيمة، وكما سيأتي في هذه الورقة. طبع الكتاب لأول مرة بعناية الأستاذ إبراهيم الأبياري، باعتماد نسخته اليتيمة في العالم وتقع في (245) ورقة فرغ منها ناسخها أبو الحسن سالم بن الحسن بن إبراهيم الخازمى يوم الأربعاء بعد الظهر لليلتين خلتا من شهر الله المبارك رمضان بمدينة شيراز سنة عشر وستمائة، وهي نسخة كما يقول المحقق كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو من (174) سنة، قال: وكتابتها بشيراز تعنى أن لها أصلا كان هناك، ولعله باق لم يضل، ولعل ثمة منسوخات أخرى هناك نسخت عنه....ولكن الاضطراب الذي فى هذه النسخة يكاد يدلنا على أنها نقلت من أوراق مبعثرة لم تستقم لجامعها. ولا ندرى أين كانت هذه الأوراق المبعثرة المتفرقة التي نقل عنها هذا الأصل الذي بين أيدينا، إذ هو: 1- ناقص غير كامل. 2- مضطرب غير متصل. 3- متداخل الكلام، أعنى يضم أوله شيئا مما فى آخره. وقد اقتضانى هذا:- أن أتتبع الأبواب وأستقصى تتماتها وأعيد ترتيب الصفحات. وأن أعيد الأسطر إلى أماكنها. وإنك لواجد أرقام صفحات المخطوطة، التي تحملها هوامش المطبوعة، تفسر لك هذا الاضطراب فى الصفحات والأسطر. ثم إنك لواجد إشارات إلى النقص والتداخل. وإشارات أخرى تفصل بين الأبواب. وبالرغم من كل هذه الجهود التي بذلها المحقق أصر (ج3/ ص 1095) على أن ينسب الكتاب كما هو في المخطوطة منسوبا إلى الزجاج، قال: (كان هذا الذي كتب على الصفحة الأولى من المخطوطة شيئا يجب أن يخرج به الكتاب مع الطبع ليشير إلى هذه القضية التي وراءها حديث طويل، وأن هذا الحديث الطويل كله فروض، وأن هذه الفروض قد يرجح فيها فرض ليكون نتيجة صحيحة من أجل هذا آثرنا أن نقول مع عنوان الكتاب «المنسوب إلى الزجاج» لندلك على أن ثمة شيئا سوف يقال، وأن هذا المقول لم يتبين آخره، وأن عليك أن تأخذ معنا في القضية من حيث بدأت إلى حيث تنتهى..) ورجح المحقق في كلمة الختام ان يكون مؤلف الكتاب مغربي وليس من أهل المشرق وأورد على ذلك حججا كثيرة اعتمدها لترجيح أن يكون مؤلف الكتاب هو مكي بن أبي طالب (ت 437) قال: (ومن ذلك التحامل على المشارقة، فيقول وهو يذكر أبا على الفارسي: فارسهم (790 و 791) . وفارس الصناعة (557) . ونقرأ له وهو ينقل عن الجرجاني: إنما العجب من جارجانيكم (897) . ويعقد بابا، وهو الباب الحادي والثمانون، جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب سيبويه، ويزيد هذه العبارة اللاذعة: وربما يشكل على البزل الحذاق فيغفلون عنه) قال (ومن ذلك وقفته وقفة الند للمشارقة يناقشهم الرأى ويعقب عليهم، وترى من هذا الكثير فى كتابه، فيقول وهو يناقش الكسائي بعد عرض رأى له (152) : هذا عندنا لا يصح. ويقول وهو يعرض بالسيرافي فى شرحه لكتاب سيبويه (279) : ألا ترى أن شارحكم زعم. وقد تنضم إلى هذا عبارة جاءت تعقيبا على الرازي (16) وهى: (يا رازى مالك وكتاب الله). وقد كنا أثبتنا هذه العبارة فى الحاشية بعد أن كانت، فى سياق النص، ظنا بأنها من زيادات قارئ. وإنى أعود فأرفع هذه العبارة من الحاشية إلى النص لأضمها إلى أدلة التحامل. وأحب أن أضيف أن الرازي المعنى فى هذه العبارة هو أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد المحدث المفسر، وكانت وفاته سنة 291 هـ، وليس هو الرازي الاخر محمد بن عمر الذي كانت وفاته سنة 606 هـ، إذ هذا الرأى الذي يناقشه المؤلف فى كتابه لم يرد لابن عمر فى تفسيره، ولو أن تفسير عبد الرحمن بين أيدينا لكانت الحجة كاملة، ولكنها على هذا لن تعدو الحقيقة. فى ضوء هذه الأدلة نستطيع أن نخلص: إلى أن صاحب هذا الكتاب مغربى لا مشرقى، لتحامله على المشارقة هذا التحامل، الذي مر بك شىء منه، والذي يدلك على أن ثمة جبهتين. والغريب أن المشارقة أحسوا هذا من مؤلف الكتاب، وحملت النسخة التي بين أيدينا بعضا من تعليقات القراء، وهم من المشارقة لا شك فى ذلك ...ومن هذه العبارات تلك التي جاءت فى (ص: 29) : يا قارئ كتاب عثمان- يريد: ابن جنى- ولا تفهمه أبدا- وهو يدريد المؤلف لا شك. ثم ترجع المحقق عن اختياره أن يكون مؤلف الكتاب مكي بن أبي طالب بناء على دراسة موسعة للكتاب نشرها المرحوم أحمد راتب نفاخ فى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق أثبت بها بكل جدارة أن الكتاب لجامع العلوم، أبي الحسن الباقولي وأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو: البيان فى شواهد القرآن ونقل المحقق كل هذا وعلق عليه بقوله: (والأمر على الرغم من هذا يحتاج إلى مزيد قاطع). أما أبو الحسن الباقولي فكان معاصرا للظهير البيهقي، صاحب "وشاح الدمية" وقد ترجم له فيه ونقل ذلك ياقوت في "معجم الأدباء"، قال يعني البيهقي: (هو في النحو والإعراب كعبة، لها أفاضل العصر سدنة ...) وزاد ياقوت له من التصانيف: كتاب شرح اللمع، وكتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في علل القران، قرأت في خاتمة كتاب المشكلات للجامع هذا ما صورته: "وقد أمللته بعد تصنيف كتاب الجوهر، وكتاب المجمل كتاب الاستدراك على أبي عليٍ، وكتاب البيان في شواهد القران، وسأجمع لك كتاباً أذكر فيه الأقاويل في معنى الآية دون الإعراب وما يتعلق بالصناعة منها". وأختم هذه الورقة بالتنويه إلى جهود المعاصرين في خدمة آثار الباقولي ، ومن ذلك كتابه الاستدارك على أبي علي الفارسي فقد كان مشروع رسالة دكتوراه نالها الأستاذ بندر بن مجحم الخالدي بعنوان "اعتراضات أبي الحسن الباقولي النحوية في الاستدراك على أبي علي الفارسي في كتابه الحجة" وذلك عام (1433) وأفاد أنه استدرك فيه على أبي علي (132) استدراكا ونبه إلى أن معظمها استدراك ما سها فيه الفارسي أو ناسخ كتابه، او شرح معنى بيت سكت عن شرحه، وليس الاستدراك بمعنى التخطئة. وأشار إلى من سبقه إلى دراسة الباقولي، ومن ذلك رسالة ماجستير بعنوان "آراء أبي الحسن الباقولي النحوية" للباحث عبد العزيز بن إبراهيم الدباسي، جامعة الإمام محمد بن سعود 1422هـ قال: جمع فيها آراء الباقولي في كتبه المطبوعة، وهي "إعراب القرآن" و"شرح المشكلات" و"شرح اللمع" وأشار إلى رسالة دكتوراه أخرى بعنوان " (التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات في كشف المشكلات وإيضاح المعضلات لأبي الحسن الباقولي - عرضًا ودراسة ) وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية ، نوقشت عام ٢٠٠٧ م، للباحث : فهد بن منيع االله الـصاعدي وقد جمع الباحث عددًامن القراءات في كتاب الكشف ،كان للباقولي فيها توجيهات نحوية وصرفية فجاءت دراسته في مقدمة،وتمهيد،وثلاثة أبواب، وخاتمة. كما نوه برسالة دكتوراه ثالثة بعنوان (المـسائل النحويـة في كتـاب كـشف المـشكلات وإيـضاح المعضلات لجامع العلوم أبي الحسن الباقولي جمعا ودراسة) جامعة أم القرى نوقشت عام ١٤٣٠ هـ للباحث علي بن مكي المحـوري ، وتـشمل ( ١٢٠( مسألة نحوية جمعها الباحث ، وجاءت رسـالته في ثلاثـة أبـواب مـسبوقة بتمهيد ويقفوها خاتمة.