سياق الحديث عن تعدّد الزّوجات مرتَهَنٌ بكشف المخبوء في سياق دعواتٍ شاذّةٍ لهيئاتٍ دوليّةٍ ذات شأنٍ دوليٍّ في توجيه مسار البحوث العلميّة ورعايتها، ويُبنَى عليها مصائرُ النّاس وتوجيه حياتهم الجنسيّة. فلك أن تعلم ـ أخي الكريم ـ أنّ ثلاث دولٍ في الشّمال الأوروبيّ السّويد والدّانمارك والنّرويج، وكندا في الشّمال الأمريكيّ أقرّوا زواج المثليّين(Homosexualism ) آصرةً طبعيّةً بين أفراد الجنس الواحد، واعتلّوا لذلك بالقدر الجنسيّ المشترك بين الجنسيْن، وأنّ ثمّة جنساً مغايراً مخبوءاً عند الذّكر والأنثى على السّواء، وأنّ حاجة الذّكر إلى الذّكر جنسيّاً حاجة عضويّةٌ بيولوجيّةٌ أو حيويّةٌ.
وفي مجال حمْل الرّجل قالوا: إنّ بيئة الأمعاء الدّقيقة (small intestine ) تشبه بيئة الرّحم فلابدّ من استثمارها في تكافؤ فرص الحمل بين الرّجل والمرأة، ورعايةً لحقوق المرأة في المساواة المطلقة بينها وبين الرّجل. وأنتجت هوليوود (Hollywood ) في ذلك أفلاماً؛ ومنها: الرّجل الحامل (Pregnant man )، وغيره. ورعت المراكز البحثيّة التّابعة للأمم المتّحدة مثل هذا التّوجّه في حقل الدّراسات المعزّزة لحقوق المرأة بزعمهم، فوقعوا في مشكلاتٍ لا حصر لها بسببٍ من رغبةٍ جامحةٍ وطغيانٍ وتجربةٍ في تغيير خلق الله. فلما أن ضاهؤوه طغَوا فراموا تغيير ناموسه في وصل الأقطاب المختلفة حتّى تأتلف؛ ذكر وأنثى، وموجب وسالب، ونحوهما.وفي مجال تغيير الجنس البشريّ استثمروا وجود قدرٍ مشتركٍ من الجينات أو المولّدات المورّثات الجنسيّة بين الذّكر والأنثى؛ فـ " x " قاسمٌ مشتركٌ بينهما يمكن أن ينشط (Activiation phrase ) ويستحيل الرّجل معها امرأةً؛ لما ذكرنا سلفاً من تناظرٍ في الخلْق بينهما من غير تكافؤٍ. فاستُغلّتْ طاقات هذا العصْر في ما يضرّ وفي العدوان على سنن الله في الخلْق.
أمّا أصداء ذلك كلّه في شرق الأرض فهو بيّنٌ يظهر أحياناً في بعض الزّيجات الشّاذّة بين رجلٍ ورجلٍ، وامرأةٍ وامرأة، وفي تجارب تغيير الجنس، فقد اعتاد شرقُ هذا الزّمان في ما اعتادَ أن يكون صدًى لدعوة الغرب ومجالاً خِصْباً لتجريبه وتخريبه، ولا صلاح بحقٍّ للنّاس كافّةً إلاّ بتسويد هذا الدّين وقيامه على رعاية البحث العلميّ وتوجيهه، وإلاّ أفضينا إلى خراب العالم ودماره جنسيّاً واجتماعيّاً ونفسيّاً، ومظاهر الفساد لسنا بسبيل ذكرها في هذه المحاضرة .
مدافعة بعض الدّول الإسلاميّة فضلاً عن غيرها لتعدّد الزّوجات أو تحريمها إيّاه وتجريمها فاعليه رسميّاً، ومدافعة كثيرٍ من النّساء له بأثرٍ من إعلامٍ أو تعليمٍ شعبيّاً باعثان على أن نجلي الأمر؛ فلعلّ في معرفة مقاصد الخلْق وطبيعته ما يُزيل تلك الغشاوة عن كثيرٍ من النّاس رجالاً ونساءً.
ولسائلٍ أن يقول: فيم يعدّد الرّجل ولا تُعدّد المرأة؟!
والجواب عن ذلك يستدعي الحديث عن طبيعة كلٍّ الخلْقيّة أو الجنسيّة ودور كلٍّ منها في التّكاثر الّذي هو غاية الوصْل بينهما في سكينةٍ ومودّةٍ ورحمةٍ.
والنّاس اليوم يقعون في خلْطٍ عظيمٍ في توصيف علاقة الرّجل بالمرأة أو الذّكر بالأنثى كمّاً وكيفاً؛ لتباعدهم من شريعة خالقهم، الّتي تستكنه طبيعة كلٍّ الجنسيّة أو الخلْقيّة على الوجْه الّذي خلقَ الله عليه خلْقَه؛ لعلمِ الله الكامل بما خلقَ ومن خلقَ، وعلم الإنسان القاصر الّذي يقوم على الملحوظة النّاقصة.
وللخلْط في عدم الوعْي بطبيعة خلْق كلّ مظاهر في ما استجدّ من قضايا أساءت استخدام نتائج العلوم مؤمنةً بالمحسوس النّاقص معرضةً عن الغيب الكامل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصْر: زواج المثليّين (Homosexualism )، وتغيير الجنس (Transsexualism )، وحمل الرّجل (Male pregnancy )؛ فقد تسرّبت الملالة إلى الذّكور والإناث على السّواء من بقاء الصّلة بين ذكرٍ وأنثى يستولد فيه الذّكر، وتلدُ فيها الأنثى، وأخذ الإنسان الخارج عن ناموس ربّه يجرّب، فقدّس التّجارب، وظنّ أنّها وحدها السّبيل إلى العلم والمعرفة، وهجر دليلَ الخالق في تسيير خلْقه.
وسرّ تماسك هذا الكون وإحكام خلقه خلقُ ما فيه على أزواجٍ مختلفةٍ، من حيثُ طبيعةُ خلقِ كلّ مؤتلفةٍ من حيثُ حاجةُ كلٍّ إلى زوجه. موجِبٍ وسالبٍ، وحَمْضٍ وقاعدةٍ، وليلٍ ونهارٍ، وإضمارٍ وإظهارٍ في المعنى والحسّ على السّواء، ونحو ذلك. ولو خلقَ الله الخلق على غير أزواجٍ لتنافر الخلقُ؛ فنحن نرى الموجِب والموجِب يتنافران، والسّالب والسّالب يتنافران، ولو زايل أيٌّ منهما طبيعة خلْقه لما تمّ المقصود بالخلْق.
فالرّجل في العلاقة الزّوجيّة موجبٌ قاعديٌّ مانحٌ (Donator )، والمرأة سالبٌ حَمْضيٌّ مكتسِبٌ (Acceptor )، والصّلة بينهما صلةٌ تكامليّةٌ تفاضليّةٌ، وليستْ صلةَ صراعٍ على مكاسب، بل المكاسب الكبرى في أن يكون السّالبُ سالباً، والموجبُ موجباً.
والإيجابُ قيمةٌ ظاهرةٌ والسّلب قيمةٌ مستترةٌ فيها خفاءٌ؛ ولذا ظهرتْ أعضاء الجنس السّفليّةُ للرّجل؛ لأنّها مانحةٌ، واستتر ما يقابلها من المرأة؛ لأنّها مكتسِبةٌ سالبةٌ؛ ليُعلمنا الله أنّ السّترَ يناسب المرأة، والظّهور يناسب الرّجل في الإنتاج. ولمّا كانت المرأة مانحةً من جهة ثدييْها ظهرا، واستترا عند الرّجل؛ لقصوره عن الإنتاج، ولو كانا على نسقٍ واحدٍ لتنافرا.
خلقَ الله آدمَ خلقاً مستقلاًّ، وخلق من ضِلعه حوّاء؛ ليُعلمنا أنّ صلاحها في أن تكون منه لا عنه. وكم ضِلعاً له؟! فالّذين يصوّرون للمرأة أنّها مكافئةٌ في أصل الخلْق لآدم أبعدوا النّجعةَ وجانبهم الصّواب، فليس الذّكر كالأنثى بهذا الاعتبار، فهو متحرّكٌ وهي سكنه، وهو طاردٌ وهي جاذبةٌ، والّذي يجعلهما على نسقٍ واحدٍ يباعدهما من بعضٍ وينافر بينهما، والّذي يفعل ذلك إمّا رجلٌ يدعو إلى حقوق المرأة بفكر رجلٍ وحسّه، وإمّا امرأةٌ تفكّر للرّجل بفكر المرأة، فاستأنث الرّجال واسترجل النّساء.
وإذا كان الرّجل مصدراً للطّاقة الحيويّة الّتي تسري منه إلى المرأة، فإنّ مولّدات الطّاقة يناسبها تعدّد النّهايات الطّرفيّة لها؛ فيمكن أن ترى أكثر من برّادٍ على مولّدٍ واحدٍ، أو سخّانٍ أو تليفزيونٍ، ولكن هل رأيتَ في ناموس ما خلقَ الإنسانُ على نقصان خلْقه أكثر من مولّدٍ تسري طاقتهما في آنٍ لبرّادٍ أو سخّانٍ واحدٍ؟! فما بال النّاس يعتدون على ناموس خلْق الله وقد سلمتْ مصنوعاتهم من مثل ما اعتدوا به، وما كان لهم أن يصنعوا شيئاً ممّا صنعوا لولا قياسهم على مصنوع خلْق الله؟!
إنّ المرأة حرثٌ للرّجل ببييضتها الّتي تفرزها مرّةً واحدةً كلّ (28) يوماً، يتكافأ المِبْيضان على إنتاجها، وهي بُييضةٌ واحدةٌ كرويّة الشّكل مغشّاةٌ بمخاطٍ للزّينة والحماية تبقى في محبسها قناة المبيض (قناة فالوب: Falobian tube ) تنتظر الحيوان المنويّ حتّى يُخصبها في خدْرها مستورة، وهو يتحرّك ويرتحل إليها وهي ساكنةُ، حتّى إذا يئستْ من مجيئه ماتتْ، وانهالتْ أغشية المخاط المبطّنة للرّحم حزناً عليه؛ فيعرى جسم الرّحم الدّمويّ، ويحدث الطّمث أو العادة الشّهريّة (Ministrual cycle )، ولذا أمرنا باعتزال النّساء في المحيض مخافة الأذى؛ ومنه انتقال المايكروبات الدّاخلة للرّحم من الخارج أيّاً كانتْ وسائلُها للدّم مباشرةً بعد أن عرِي الرّحم من الحماية. فهل المرأة والرّجل على مستوى الإنتاج على سواءٍ؟! لا، فلا يُساوَى بين من ينتِج بييضةً واحدةً في الشّهر بمن ينتج (60) مليون حيوانٍ منويٍّ في السّنتيمتر المكعّب الواحد؛ فحجم الدّفقة الطّبيعيّة للرّجل (10) سم مكعّب ترتحل جميعها إلى البييضة، ولا يخصب البييضةَ إلاّ واحدٌ منها، فلا يجتمع على الأنثى ذكران، كما لا يجتمع عاملان على معمولٍ كما يقول أهل اللغة. فهل يحلّ بعد ذلك للمرأة أن تعدّد؟!
أمّا الرّجل المعياريّ فخصوبته دائمةٌ غير مقيّدةٍ بحمْلٍ أو طمْثٍ كما عند المرأة، ولذا حلّ له أن يبتغي حرثاً آخر له؛ فتعطيل الحرْث لاشتغال واحدٍ بحملٍ أو نحوه خلاف القصْد. ونحن نعلم أنّ المرأة قد تتّصل بأكثر من رجلٍ، ولا تحمل إلاّ من واحدٍ، فإذا حمِلتْ لم تستطع الحمل على حملها؛ لأنّ الحمل مشغولٌ بالزّرع. على حين أنّ الرّجل قد يجامع نساءً ويحملْن منه جميعاً، ولا يفقد بذلك خصوبته وقدرته على تحقيق مقصود الله بالتّكاثر، ولذا شرع الله له التّعدّد، وقصر المرأة على زوجٍ واحدٍ، فإذا رامت استبداله؛ لاستحالة العيش بينهما انفصلتْ عنه واستبرأتْ لرحمها بالعِدّة؛ فإنّ الأرض إذا أحصد زرعُها لا تُزرَع بعده مباشرةً من غير مهلةٍ زمنيّةٍ تهيّئها للزّرع ثانيةً.
جديرٌ بالذّكر أنّ لغتنا العربيّة راعت الفروق بين الذّكر والأنثى؛ فالأصل في الأسماء التّذكير كما أنّه في أصل الخلْق ذلك، والتّأنيث فرعٌ عنه، والفروع تتعدّد، والأصول مفردةٌ، ولو كان الفرع بعِدّة الأصل لكان الأصل فرعاً، والعكس. ولذا يحتاج المؤنّث إلى علامةٍ يا دعاة نبْذ المحارم، فكم علامةً للمؤنّث؟ أربع علاماتٍ؛ تاءٌ مربوطةٌ، وتاءٌ مفتوحةٌ، وألفٌ مقصورةٌ وألفٌ ممدودةٌ. ويُشار إلى المفرد المذكّر باسمٍ واحدٍ، والمؤنّث بأربعة أسماء، والحديث في هذا مستفيضٌ لا يسعه الزّمن المتاح، والحقّ أبلج لمن رام السّبيل.
