كيف يمكن فهم تغطية الجزيرة لتصريح القدومي
ماهي بدائل السلطة عن إغلاق مكتب الجزيرة؟
ينبغي ملاحظة أن مأ ساطرحه في هذا المقال لا يهدف إلا إلى إضاءة بعض التفاصيل المهملة والتي رافقت تصريحات السيد القدومي وليست من منطق الدفاع عن أي جهة كانت، وأعتقد أن هذه التفاصيل أهم من تصريح السيد القدومي ذاته.
عندما سأل أحد الصحفيين الذين حضرو مؤتمر أبو اللطف في منزله في عمان عن مصدر الوثيقة الذي عرضها، أجاب بأنها وصلته عبر أحد الأخوة، وقال حرفيا بأن الرئيس الراحل قد اتصل به للتأكد من استلامه للوثائق، وهنا مربط الفرس.
إذا كانت هذه الوثائق قد وصلت السيد القدومي قبل وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، فإن السيد القدومي مدان بها أكثر من الأشخاص الذين وردت أسماءهم بداخلها، بغض النظر عن النقاش في صحتها.
وفي حادثة أخرى ذات صلة، فقد استضافت قناة الجزيرة وإبان حملة الانتخابات الرئاسية السابقة السيد القدومي للتعليق على ترشح الأسير مروان البرغوثي ومنافسته للرئيس أبو مازن، وما كان من السيد القدومي إلا الاستهزاء بالأسير البرغوثي ومتسائلا عن التاريخ النضالي للبرغوثي وافتقاره للقيادة الحقيقة التي تتجسد بالرئيس أبو مازن، بل وهدده بفصله من الحركة إذا لم يسحب ترشحه. هذا يعني أنه إذ صدق امتلاكه للوثائق التي عرضها فهو مدان فيها بل ومدان لإخفاءها، لانه وحسب قوله كان يملكها قبل وفاة الرئيس، لكنه في الوقت ذاته دعم ترشح الرئيس عباس على حساب الأسير البرغوثي. وحسبما نشرت صحيفة القدس العربي، فإن أحد الصحفين سأل القدومي عن سبب تأييده لانتخاب الرئيس أبو مازن إبان الحملة الانتخابية رغم ما يدعي امتلاكه من وثائق، فأجابه بأن الجميع حينها كان متشجعا وصوت للرئيس أبو مازن وليس هو وحده من دعم ترشحه،
ثم في مقابلة صحفية ليست ببعيدة حول الخلاف الفتحاوي على عقد المؤتمر السادس، قال القدومي في تصريحات له بتاريخ 2-6-2009 ونشرتها كثير من وسائل الإعلام حرفيا:" نتخلف مع أبو مازن ولا نختلف عليه".
تعكس الشواهد السابقة مؤشرات إضافية باتجاه التساؤل عن حقيقة مضمون الوثائق التي عرضها القدومي وصحتها وتوقيتها. كما ينبغي ملاحظة أن المعلومات التي كشفها القدومي هي ليست بجديدة، بل ومتداولة على مواقع لحركة حماس منذ تاريخ 28-1- 2008 ولا تزال موجودة حتى الآن، ويمكن التأكد منها بالدخول إلى هذه المواقع الإلكترونية عبر البحث في جوجل. وحسب ما تذكر مصادرهم- أي مواقع حركة حماس- فإن هذه المعلومات جاءت كتسريبات من مركز دانيال زيف الصهيوني للأبحاث، وتكاد تكون المعلومات المنشورة متطابقة حرفيا ومضمونا مع ما تحدث به السيد القدومي.
الغريب في تغطية الجزيرة المكثفة لتصريحات القدومي عدم ذكرها لانتشارهذه المعلومات على الانترنت مسبقا خصوصا أنه وكما يدعى بأن مصدرها إسرائيلي، مما يعني أنه مشكوك بها وبالكيفية التي تم تسريبها للحكم على مدى صحتها. ولو أن الجزيرة ذكرت بأن المعلومات قد تم نشرها سابقا، وليست حصرية للسيد القدومي خصوصا في توقيتها، لربما كانت ردة الفعل الجماهيرية والرسمية أقل، إلا أن فعل الحجب هنا يخدم تعظيم رسالة القدومي وإبرازها كمصدر موثوق للمعلومات؛ و إبعادا للتساؤلات التي قد تثار حولها وانحيازا لتصديقها بمعزل عن السياق الذي وردت فيه، وتحديدا سياق أزمة المؤتمر السادس لحركة فتح.
كيف يمكن فهم تغطية الجزيرة لتصريحات القدومي؟
لفهم كيفية تغطية الجزيرة لتصريحات القدومي، سأناقش مثالين هآمين ومن خلالهما يتضح فعالية ونوعية التغطية الإعلامية، لكن مجددا وبعيدا عن السؤال عن مصداقية أي من الخبرين، فما يهمنا هنا هو كيفية التغطية وكيف تحكم الوسيلة الإعلامية على صدق الخبر الذي يردها من عدمه.
الخبر الأول يختص بتغطية الجزيرة لما نشرته مجلة" فانتي فير" الأمريكية العام الماضي لما قالت أنه مخطط" أمريكي دحلاني" لإنهاء وجود حماس في غزة، والخبر الثاني ما نشرته مجلة " دير شبيغل" الألمانية قبل الانتخابات اللبنانية الأخيرة حول ما قالت أنه تسريبات من داخل المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري. وقد ذكرت المجلة أن هذه التسريبات تتحدث عن تورط رجال من حزب الله في عملية الأغتيال.
بالتأكيد تذكرون التغطية المكثفة للجزيرة حول ما نشرته المجلة الأمريكية وجملة البرامج التي تناولت الموضوع، لكن دعوني اسألكم من منكم يتذكر كيف غطت الجزيرة ما نشرته دير شبيغل؟
بالتأكيد الغالبية منا لا تزال تذكر ماجاء في المجلة الأمريكة أكثر من ما نشرته دير شبيغل لأسباب مختلفة منها: درجة أهمية الحدث، إلا أن زمان التغطية ورغم أنه أقرب لخبر المجلة الألمانية، إلا أننا لا نتذكره كما نتذكر ما نشر في المجلة الأمريكية، وأحد الأسباب الأخرى في ذلك هو نوعية وحجم التغطية الإعلامية.
بتاريخ 16-6- 2009 وضمن حلقة الاتجاه المعاكس والتي خصصت لتغطية نتائج الانتخابات اللبنانية، سخر فيصل القاسم من المعلومات الذي ذكرتها دير شبيغل ووصفها بأنها فبركة إعلامية- يمكن مشاهدة الحلقة على الأنترنت- هذا ولم تخصص الجزيرة ما يكفي من تغطيتها لمناقشة ما جاء في المجلة الألمانية عند مقارنتها بما خصصته لعشرات البرامج لمناقشة ما ذكرته المجلة الأمريكية، وهذا يعني من منطق منهجية تحليل الخطاب الإعلامي أن الخبرين قد تم تغطيتها بشكل مختلف وفقا لما ترغب الوسيلة الإعلامية بتقديمه للجمهور، أي أن اختلاف تعامل قناة الجزيرة مع خبرين متشابهين من حيث مصدرهما وأهميتهما يعني أن نوعية التغطية ستصبح جزءا من الحدث ذاته، سواء بتأكيد الحدث أو نفيه، ومن هنا فإن السياسة التحريرية في الجزيرة خصوصا وفي عموم وسائل الإعلام مرتبطة بسياسات وأجندة معينة تحكم كيفية تغطيتها للأحداث، وليس مقبولا هنا السؤال عن الموضوعية والحيادية بشكل عام، فليست هنالك أيه مؤسسة إعلامية تعمل بالمجان، بدون أجندة وأهداف.
ما هي بدائل السلطة عن إغلاق مكتب الجزيرة
باعتقادي، فإن السؤال الغائب، ليس مدى صحة إغلاق مكتب الحزيرة من عدمه؛ لأن ذلك خاضع لوجهات النظر ولا أرغب بالتوقف عندها، وإنما السؤال الأهم عن بدال السلطة وكيف ستتعامل مع تبعات إغلاق مكتب الجزيرة، وهل لدى السلطة مؤسسات إعلامية قادرة على المناكفة الإعلامية، خصوصا في ظل تكثيف الجزيرة لتغطيتها لموضوع منعها من العمل في الضفة. والقادم هو الأهم حيث تعد الجزيرة لبث حلقة الأتجاة المعاكس الثلاثاء القادم تحت عنوان" اتهام السلطة بالتعاون مع شارون لقتل عرفات"، وبالتأكيد فإن الجزيرة وبعد إغلاق مكتبها فهي معنية بالدفاع عن ما بثته من تصريحات للقدومي وبالتالي توقعو أن يضم النقاش القادم في الاتجاه المعاكس- المصارعة غير المتكافأة- ضيفين إحداهما قوي والآخر ضعيف.
أود أن الفت انتباه المشاهدين الذين سيتابعون حلقة الأتجاه المعاكس القادمة إلى ملاحظة نوعية الأسئلة التي سيتم طرحها على كل من الضيفين والوقت المخصص لكل منها إضافة إلى طريقة إدارة الحلقة وسترون ما أتوقعه، لأنه مبني على دراسة علمية لي حول قناة الجزيرة ستنشر في كتاب قريبا، وفي الغالب ستكون تحت عنوان" الجزيرة وقطر: خطابات السياسة وسياسات الخطاب".
لنعود إلى قضية الإمكانيات الإعلامية للسلطة ومدى قدرتها على الدفاع عن الاتهامات الموجة لرأس هرمها السياسي، وهل بإمكانها إقناع الجمهور الفلسطيني بوجهة نظرها.
باعتقادي، فإن وسائل الإعلام الرسمية على حالها لن تستطيع تقديم الرأي الآخر في قضية تصريحات القدومي بالوجه المقنع، وربما يقول البعض بأن ضعف الرد سيقوي وجهة النظر الأخرى.
قبل أن تفكر الحكومة بوقف عمل الجزيرة كان عليها التفكير أولا بما سيترتب على هكذا قرار، كان عليها تقييم كفاءة مؤسساتها الإعلامية والتي ما تزال عاجزة عن تقديم خطاب فعال ضمن أجندة وتقنيات خطابية تستطيع إقناع الجمهور الفلسطيني، بل وعليها أن تتوقع المزيد من الضغوطات الإعلامية والتصريحات المعاكسة قبل انعقاد مؤتمر حركة فتح القادم.
ضمن تقييم الوضع الحالي، فإن حكومة الدكتور سلام فياض خصوصا والسلطة بشكل عام ستواجه كثيرا من الضغوطات الإعلامية التي لا تمتلك الكثير من الوسائل الناجعة للرد خلالها، وإذا كانت فعلا معنية بالرأي العام الفلسطيني، فإن الوضع الحالي لا يسير لصالحها وعليها أن تبحث عن بدائل سريعة تمكنها من تقديم وجهة نظرها في ما يجرى لا أن تترك الساحة برد ضعيف، فإن ضغف الرد على القضايا الطارئة هو تأكيد لوجهة النظر الأخرى، والجمهور الفلسطيني طواق لسماع وجهة النظر الأخرى، ليصدر حكمه حول ما يثار من قضايا حاليا.
وأخيرا، فإن اغلاق مكتب قناة الجزيرة على المدى القصير سيسب أضرارا للحكومة أكثر من المكاسب، وإذا لم تستيقظ الحكومة بقرارات فعلية لإعادة بناء خطابها الإعلامي فستكون أيضا خاسرة على المدى البعيد.
محمد أبو الرب
أكاديمي وباحث إعلامي
