البحث في المجالس موضوعات تعليقات في
البحث المتقدم البحث في لسان العرب إرشادات البحث

مجلس : اللغة العربية

 موضوع النقاش : إحياء النحو    قيّم
التقييم :
( من قبل 1 أعضاء )
 زهير 
22 - مارس - 2007
المرحوم إبراهيم مصطفى من عمالقة اللغويين في العصر الحديث، قضى حياته كلها في الدعوة إلى تبسيط قواعد النحو وإنكار المختلف عليه من القواعد مثل (الممنوع من الصرف) ولكنه لم يكن يرمي بالكلام على عواهنه، ولا يقول رأيه بالتشهي، ومن نظر في كتابه عرف قدر ما تكبده من مشاق بحثا عن مذاهب السلف الداعين  قبله إلى ما دعا إليه. لذلك يتوجب على كل من رسب في مادة اللغة العربية أن يقرأ على روحه الفاتحة، وأن يلهج بشكره والثناء عليه، والتحسر على ما أنفقه من شبابه وعمره في سبيل تبسيط قواعد النحو، ونفي التعقيد عنها. فإن كان قد أخطأ، فقد أصاب أكثر مما أخطأ، وسوف أفرد هنا تعليقين، أتناول في الأول التعريف بالكتاب، وألخص في الثاني رأيه في الممنوع من الصرف.
تعليقاتالكاتبتاريخ النشر
نبذة عن كتاب إحياء النحو    كن أول من يقيّم
 
 كتاب (إحياء النحو) لمؤلفه المرحوم إبراهيم مصطفى من أشهر الكتب التي صدرت في الثلاثينيات من القرن العشرين (لجنة التأليف والترجمة: 1937م) ويقع في (200) صفحة، من القطع العادي. وقد قدم له طه حسين بمقدمة طويلة جاءت في (14) صفحة، وهو الذي اقترح على المؤلف تسمية الكتاب (إحياء النحو) وأحببت أن أعرض هنا أهم مقترحاته ليفيد منها القراء:
ذهب المرحوم إبراهيم مصطفى إلى أن حركات الإعراب الحقيقية هي الرفع والجر، وجعل الرفع علامة على كل كلمة يسند إليها الكلام، والجر علامة على كل كلمة مضافة، سواء كانت الإضافة لحرف أو لاسم. قال: (وأما الفتحة فليست بعلَم على إعراب، ولكنها الحركة المستحبة التي يحب العرب أن يختموا بها كلماتهم ما لم يلفتهم عنها لافت، فهي بمنزلة السكون في لغتنا الدارجة. (ص: ز)
واقترح تعديل تعريف علم النحو، فهو عنده ليس علما تعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، وإنما هو (قانون تأليف الكلام، وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، والجملة مع الجمل) (ص1) (والقوانين التي تمثل هذا النظام هي علم النحو)  (ثم إن أكثر اللغات لا تبديل لآخر كلماتها، ولها مع ذلك نحو وقواعد مفصلة تبين نظام العبارة وقوانين تأليف الكلام)
وأخذ على علماء النحو انهم لم يفردوا أبوابا مستقلة للإثبات والنفي والتأكيد والتوقيت والتقديم والتأخير. فالنفي مثلا كثير الدوران في الكلام، مختلف الأساليب في العربية، يُنفى بالحرف وبالفعل وبالاسم، وكان جديرا أن يدرس منفردا لتعرف خصائصه وتميز أنواعه وأساليبه، ولكنه دُرس مفرَّقا على أبواب الإعراب، ممزقا كما ترى: (ليس: درست في باب كان، لأنها تعمل عملها) و(ما، وإن) درستا في باب أُلحق بكان لأنهما يماثلانها في العمل أحيانا. و(لا) درست ملحقة بكان ثم تابعة لإنّ. إذ كانت تماثل الأولى في العمل مرة، وتماثل الثانية فيه مرة أخرى. و(غير وإلا وليس) تدرس في باب الاستثناء. و(لن) في نصب الفعل. و(لم ولما) في جزمه.
*زهير
22 - مارس - 2007
رأيه في الممنوع من الصرف    كن أول من يقيّم
 
وذهب في الممنوع من الصرف إلى أن التنوين علامة التنكير، ولك في كل علم ألا تنونه، وإنما تلحقه التنوين إذا كان فيه حظ من التنكير، ولا تحرم الصفة التنوين حتى يكون لها حظ من التعريف. وخلص إلى أن الاسم إذا ارتفعت عنه شبهة ياء النسبة في الكسر جاز كسره أيا كان وإلا استعيض عن الكسرة بفتحة.
قال: وقد أجاز قوم منهم أحمد بن يحيى (ثعلب) منع صرف المصروف اختيارا. ومعنى هذا تحطيم للمنوع من الصرف كما ترى (ص 171)  وذهب الكوفيون إلى أن العلمية وحدها علة تستقل بمنع الصرف
قال: وقد ورد من الأسماء ما هو ممنوع من الصرف وليس به شيء من عللهم، كلفظ السحَر، إذا أريد به سحر معين، و"أمس" وهو لأقرب أمس غير مصروف، ولأي أمس مصروف، وذكروا مثل هذا في "غدوة" و"بكرة" و"عشية" (ص169)
وفي عكس ذلك ترى الاسم قد استوفى علة المنع على ما شرطوا وهو مصروف، فعمر وامثاله، مما يمنع للعلمية والعدل ورد كثيرا مصروفا، حتى رفض بعض النحاة منعه وقالوا بصرفه، وللمرحوم الشنقيطي في هذا رسالة سماها (عذب المعل في صرف ثعل). وإمام الكوفة الفراء روى عن العرب صرف "ثلاث ورباع" مما رأوا منعه للوصفيه والعدل أيضا. وأجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له اختيارا. ورجز به راجزهم فقال
والصرف في الجمع أتى كثيرا حـتى  ادعى قوم به iiالتخييرا
قال: ثم أجازوا في الشعر صرف كل ممنوع لإقامة الوزن، وقد ورد ممنوعهم منونا في مواضع سواء فيها التنوين وتركه بالقياس على الوزن، قال الشاعر:
إني مقسّم ما ملكت فجاعلٌ جزءا  لآخرتي ودنياً iiتنفع
قالوا أنشده ابن الأعرابي بتنوين دنياً، ولا تراه يمس الوزن شيء أن تنون وألا تنون.
بل أجازوا ذلك في النثر، وفي أعلى الكلام درجة، لنوع من المناسبة والمشاكلة، كما قرأ نافع والكسائي (إنا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً) وقرءا: (وأكوابٍ كانت قواريراً، قواريراً من فضة قدروها تقديراً) وقرأ بعض القراء (ولا يغوثاً ويعوقاً ونسراً)
ثم رووا أن صرف ما لا ينصرف في الكلام لغير حاجة لغة. قال أبو سعيد الأخفش: (إن من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف إلا "أفعَلَ مِن" وكأنها لغة الشعراء اضطروا إليها في الشعر فجرى بها لسانهم في الكلام) ومثل هذا روي عن الكسائي أيضا. وقد رأيت كيف يجاهد النحاة لتصح قاعدتهم في الصرف وهي تتهدم، ولقد عرفوا ضعف أحكامهم في هذا الباب وتخلفها عن سائر أحكام الإعراب، قال الإمام الرضي: (إن حكم الإعراب لا يتخلف عن علته، ولا يوجد العامل ويبقى العمل إلا لسبب، أما حكم الصرف فإنه يختلف عن العلة، ثم قال: ومنعُ الصرف سبب ضعيف، إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل) انظر في ذلك شرح الرضي على كافية ابن الحاجب. وللدماميني في شرح التسهيل مثل هذا الرأي.
قال (ص174): (وقد وجب أن ننصرف عما قرر النحاة في هذا الباب بعدما تبين أنه لا يمثل العربية ولا يساير أحكامها) ثم مضى يفصل ما ذهب إليه في كلام طويل تحسن مراجعته، وفيه نقل عن أبي سعيد السيرافي قوله: (اعلم أن المعرفة تشارك النكرة في موضعين، وإنما يكون التعريف والتنكير فيهما على قصد المتكلم، وذلك في الأسماء والأعلام، وفي الأسماء المضافة التي يمكن فيها التنوين، وتجعل إضافتها لفظية، تقول في الأعلام: جاء زيد وزيد آخر، ومررت بعثمانَ وعثمانٍ أخر، وما كل إبراهيمٍ أبو إسحق)
قال (ص 179): (وتمام هذه الأدلة أن العلم إذا عُيّن تمام التعيين، وامتنع أن يكون فيه معنى العموم لم يجز أن يدخله التنوين، وذلك حين يردف بكلمة (ابن) وينسب إلى أبيه مثل "علي بن أبي طالب" ولم يستطع النحاة أن يكشفوا عن سبب لتحريم التنوين هنا، وقال أكثرهم إنه حذف تخفيفا، والحق ما ترى من أن تمام التعيين حرّم أن تجيء علامته التنكير، وقد آن أن نقرر القاعدة التي نراها في تنوين العلم وأن نقررها على غير ما وضع جمهور النحاة، بل على عكس ما وضعوا وهي:
الأصل في العلم ألا ينوّن، ولك في كل علَم أن تنونه، وإنما يجوز أن تلحقه التنوين إذا كان فيه معنى من التنكير وأردت الإشارة إليه. ومثال الاستعمالين ظاهر في بيت المعري:
جائز أن يكون آدمُ هذا قبله  آدمٌ على إثر iiآدم
وهذا الرأي كما ترى يخالف الجمهور من النحاة مخالفة واضحة، ولكنه مع هذا معروف في كتب المتقدمين، منسوب إلى جماعة من الأئمة، قال الرضي (إن الكوفيين يمنعون العلَم من الصرف بالعلمية وحدها، لأن العلمية سبب قوي في باب منع الصرف) وعزاه البغدادي صاحب خزانة الأدب إلى الإمام عبد الرحمن السهيلي أيضا وهو من نحاة الأندلس.
وقد قال النحاة إن "أل" تدخل على العلم للمح الأصل، وأنها لا تدخل إلا ما كان منقولا عن وصف أو مصدر، وكذلك أقول: (إن التنوين يدخل العلم للمح الأصل، ومِن لمْحِ هذا الأصل يأتيه معنى التنكير ويدخله التنوين، وإذا امتحنا المواضع التي قدّر النحاة فيها منع الصرف وتحريم التنوين وجدناها تزيد هذا الأصل تأييدا) انظر بقية كلامه (ص181) وفيه تفصيل مطول للكلمة الأخيرة يقع في (12) صفحة، ختم بها الكتاب.
*زهير
22 - مارس - 2007
ما شاء الله    كن أول من يقيّم
 
 
 
 
   أخي الأستاذ زهير
 
سلمت يمينك فقد أحسنت النقل والاختيار
 
وتمنياتي لك بالخير كله .
 
بقي أن أذكر أني قرأت كتابا لعالم أزهري اسمه محمد عرفة  يرد فيه على ما أثاره إبراهيم مصطفى في  :
 
( إحياء النحو)، وسمى نقده :
 
( النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ) وكان فيه شديد اللهجة .
*منصور مهران
22 - مارس - 2007
لم أقرأ كتاب الرد    كن أول من يقيّم
 
والشكر موصول لأستاذنا وشيخنا أبي البركات، وقد علمتُ قديما بوجود ردين على الكتاب، أحدهما الذي سميتموه، والثاني للمرحوم عبد المتعال الصعيدي، ولكن لم أقرأ الكتابين، ولا رأيتهما، وأصدقك القول أن كل ما ذهب إليه إبراهيم مصطفى في الممنوع من الصرف سمعته من صغار الطلبة في دمشق أيام الدراسة، وأرى أن الواجب على أمثالكم يا سيدي يحتم أن تتدخلوا بما يشفي الغلة ويزيح العلة، ومعلوم لديكم أني أهملت ذكر أشياء كثيرة فات المؤلف ذكرها، وهي تعضد ما ذهب إليه، ولكني لم أشا أن يطول البحث، منتظرا أياديكم البيضاء أن تتفضلوا بما يجود به خاطركم الشريف، وكنت قد هممت بإفراد تعليق لكتابي ابن مضاء القرطبي وابن رشد، ولكن رأيت ذلك تطويلا بلا طائل، مكررا شكري ورجائي أن أرى صريح رأيكم في الممنوع من الصرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (يا أبا البركات)
*زهير
22 - مارس - 2007
معذرة إلى شيخنا زهير    كن أول من يقيّم
 
 
 
  والله إني لبعيد عهدٍ  بكتاب ( إحياء النحو ) ، وكانت أمانة العلم تقضي بإعادة النظر للتذكرة و( إحياء الفكرة )،
 
وتفقدت الكتاب في موضعه من مكتبتي فلم أجده في مكانه ،
 
فالرجاء أن تمهلني ريثما أجده وأعيد قراءته لأوافيكم بما يفتح الله به من المعرفة ،
 
ولكم تحياتي  .
*منصور مهران
23 - مارس - 2007
إبراهيم مصطفى وإحياء النحو    كن أول من يقيّم
 
الأستاذ إبراهيم مصطفى
وإحياء النحو
( 1 )
 
سأحاول تقديم ثلاث مداخلات حول الأستاذ إبراهيم مصطفى رحمه الله ، وحول ما سمي بإحياء أو تجديد أو تيسير النحو . الأولى تمهيدية وهي هذه ، والثانية بيان بعض مخالفته لمنهجه ، والثالثة تفنيد بعض طروحاته . وأعتذر إذا اقتصرت على السلبيات ، لأن الكثيرين سيكونون معنيين بالإيجابيات .
ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم ، ومن هنا فلا مراء في أن دعوات التيسير عامة ، وتيسير النحو خاصة ، إنما هي دعوات محقة من حيث المبدأ ، ولها ما يسوغها على وجه العموم ، ولكن هذه الدعوات ليست بدعا في هذا العصر ، وإنما هي امتداد لدعوات التيسير التي لم تتوقف ، وقد تبين لنا أن نبذ (نظرية العوامل) وهو أقوى حجج القوم ، يرجع إلى ابن مضاء القرطبي .. ومع ذلك ، فإن شيئا مما سمي صعوبة وتعقيدا وإحالة ، لم يثن أحدا من المتقدمين أو المتأخرين عن إتقان هذه اللغة ، والتعمق في فهمها ، والمشاركة في تطويرها ، والتفنن في آدابها ، والإبداع في شعرها ونثرها.
ويبدو أن الجديد الوحيد الذي رآه بعضهم لدى دعاة التيسير من المحدثين هو النوايا والطوايا والخفايا والخبايا ؛ فبينما لم يشكّ أحد في صدق المتقدمين ، ولم يتهم أحدٌ ابنَ مضاء الأندلسي ، أو خلفا الأحمر ، أو الكسائي ، أو سواهم ، فقد ألصقت بالمحدثين شتى التهم في النوايا ، وأثيرت شتى الريب في الأهداف. حتى لقد صنفت دعوات المحدثين هذه مع ما عرف بـ  (الدعوات الهدامة) في مطلع عصر النهضة .
وبينما كانت دعوات المتقدمين من ابتكار عقولهم وبنات أفكارهم ، لم تكن دعاوى المحدثين ، غالبا ، سوى أصداء مجلجلة ، لفتن نائمة ، أيقظها خبثاء يهود المستشرقة. ولمن شاء أن يقرأ قوائم المستشرقين في أي مرجع ، ليعلم جنسياتهم ودياناتهم ومواقفهم . و أنهم ليسوا مجرد مستشرقين ، لهم إيجابيات وعليهم سلبيات .
أما الأستاذ إبراهيم مصطفى غفر الله له ، فقد كان من أكثر دعاة التيسير دويا في كتابه (إحياء النحو) وقد كتبت حوله الكتب والدراسات ، عدا عن الكتب التي ألفها مؤيدوه من أمثال ( د. أحمد عبد الستار الجواري ، و د. محمد حماسة عبد اللطيف ، و د. مهدي المخزومي ، و د. أحمد سليمان ياقوت ، و د. إبراهيم السامرائي ، و د. تمام حسان وسواهم ) وإن خالفوه الرأي حينا.. ولم ينس كبار المتـّهمين ، من أمثال طه حسين ، ولويس عوض ، وقاسم أمين ، وسلامة موسى ، وعبد العزيز فهمي ، وأمين الخولي ، وأضرابهم ، أن يقدموا دعمهم وتأييدهم ومباركتهم للأستاذ إبراهيم مصطفى ومؤيديه ، مما كان له أكبر الأثر في توكيد الشك والريبة في هذه الدعوات . وإذا كان المثل القائل: (يكاد المريب أن يقول خذوني) يزيد عن قدّهم ، فقد فـُصِّل على قدهم المثل القائل : (قل لي من يمتدحك أقل لك من أنت).  
وفي نهاية هذا التمهيد أود أن أذكـِّر بأمرين :
 الأول :
أقام دعاة التيسير دراساتهم على نظرية القرائن ، بدل نظرية العوامل ، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير ؛ لأن ما سموه بالقرائن هو نفسه ما سماه الأقدمون بالعوامل ، فلنقارن عوامل القدماء المعقدة! (الرفع والنصب والجزم والجر) بقرائن المحدثين الميسرة! (قرينة الرتبة، وقرينة التضام، وقرينة الربط، وقرينة الضمائر، وقرينة البنية، وقرينة النغمة، وقرينة أمن اللبس، وقرينة مستوى الخطأ والصواب ، وقرينة التماثل الصوتي) فضلا عن قانون المخالفة الصوتي ، الذي أخذوه عن (بروكلمان) ولنذكر أنهم أضافوا على (الاسم والفعل والحرف): (الصفة والظرف والضمير والخالفة) فزادوا الطين بلة . ولم يكتفوا بتقسيم الجملة إلى (مسند ومسند إليه) وإنما أضافوا :{الحامل والمحمول ، أو الحديث والمتحدث عنه ، أو المتحدث عنه (المبتدأ) والمتحدث به (الخبر)} .. ولم يكتفوا بتقسيم الجملة إلى (فعلية وإسمية) وإنما أضافوا الجملة (الظرفية والشرطية والناقصة والنواة والجنينية والتكاثرية والتوليدية) ولم يكتفوا بسبع جمل لها محل (سموها الجمل غير المستقلة) وسبع جمل لا محل لها (سموها الجمل المستقلة) بل جعلوها عشرا بعشر . وجعل بعضهم منها جملة (في محل رفع مبتدأ) وهذا يدل على عدم تفريقهم بين الجملة والمصدر المؤول .
فانظروا إلى نماذج التيسير التي يقدمها دعاة التيسير . أفتكون هذه الزيادات تسهيلا وتيسيرا ?!.
الثاني:
جاء في كتاب (أطلس أصوات اللغة العربية) للدكتورة (وفاء محمد البيه) :
1.         الفونيم : هو الحرف الصوتي النطقي اللغوي البدائي الأولي . والمقطع الصوتي يتكون من فونيمين على الأقل  .
2.    المورفيم : هو الكلمة الصوتية المنطوقة أو اللفظ ، ويتكون المورفيم من الفونيمات اللغوية المختلفة .  ويتكون المورفيم في اللغة العربية من فونيمين على الأقل شريطة أن يكون للمورفيم معنى أو دلالة لغوية. والجملة : تتكون من مورفيمين على الأقل.
3.         علم الفونولوجي : هو علم الصوت البشري النطقي الفونيمي البدائي ، الذي يهتم بالبحث الوصفي العضوي الوظيفي التحليلي التجريدي التجريبي ، لكل من أوتوماتيكية وميكانيكية وديناميكية إصدار أصوات النطق الفونيمية التي تمثل المرحلة الفسيولوجية الثالثة ...
4.         علم الفونوتيك : هو علم الصوت البشري النطقي المسموع ، الذي يهتم بالبحث الوصفي العضوي الوظيفي التحليلي التجريدي التجريبي الآلي التطبيقي ، لكل من أوتوماتيكية وميكانيكية وديناميكية إصدار الأصوات البشرية المنطوقة المسموعة التي يصدرها الإنسان إراديا عند الكلام  ...
لا أدري إن كان هذا مجرد علم جديد (اللسانيات .. الألسنيات .. اللانغويستيك) أم هو نموذج من نماذج التيسير المنشود أيضا ?. والله المستعان ..داوود..
 
*داوود
2 - أبريل - 2007
عدنا لأحبابنا ؛ والعود أحمد    كن أول من يقيّم
 
أعتذر عن انقطاعي عن هذه المجالس الكريمة ، وذلك لأن الوراق انقطع عندي نهائيا ، وقد حاولت بكافة الوسائل والسبل
 
وما وصلت إلى أي نتيجة ؛ حتى فتح عندي البارحة ، وفجأة ، والحمد لله
 
وهأنذا أعود لأحبابي وأخوتي بعد هذا الانقطاع القهري ، لا الطوعي
 
ودمتم سامين
*الدكتور مروان
15 - أبريل - 2007
اشتتئتلك اشتئتلك    كن أول من يقيّم
 
هكذا بدا لي أن أرحب بعودة أستاذنا الدكتور مروان عطية، بأغنية فريد الأطرش، خارقا قواعد النحو فرحة بعودته، وعودا ميمونا يا أستاذ، ويبدو أن المشكلة التي نوهت إليها تعترض الوراق في كثير من البلدان، حسب رسائل كثيرة وصلتني من الأخوة المشاركين يعانون من ذات الحالة.
ثم ما لكم يا أستاذ لم تعيدوا نشر التعليق السابق الذي اعترضته كما يبدو مشكلة الإرسال القديمة والتي سبق وتحدثنا عنها، ونحن بانتظار نقدكم الثمين لآراء المرحوم إبراهيم مصطفى، ودمتم بخير ورضا من الله، والسلام
*زهير
16 - أبريل - 2007
إبراهيم مصطفى وإحياء النحو 2    كن أول من يقيّم
 
تحية وبعد .. يبدو أن فرحة الأستاذ زهير بعودة الدكتور مروان لم تحمله على خرق قواعد النحو فحسب ، وإنما حملته على خرق قواعد الإملاء أيضا ، عملا بالقاعدة التي يعرفها النحويون وهي : ( التغيير يؤنس بالتغيير ) وأنا أعتذر بعذر الدكتور ، ليس لأن الموقع قد غاب عندي ، بل لأن الشبكة كلها تنقطع عني أحيانا .. ونظرا لأنني بعد هذا الانقطاع لم أجد تعقيبا جديدا في الموضوع ، فإنني سأخرق قاعدتي وأدخل المداخلتين الثانية والثالثة ، واحدة بعد الأخرى ، من دون انتظار لانقطاع الشبكة مجددا ..
 
الأستاذ إبراهيم مصطفى
وإحياء النحو
( 2 )
في هذه المداخلة الثانية ، أود أن أقف عند نقطة عدها دعاة التيسير الشر الأكبر في النحو العربي ، وأجمعوا على حربها بلا هوادة ، ظنا منهم أن هدم هذا الركن إن سلم لهم فقد سلم لهم هدم أقوى مرتكزات النحو العربي . مع أنهم جميعا يبنون آراءهم ونظرياتهم على هذا الأساس نفسه ، وأقصد (نظرية العوامل) .. لأنهم حين يحددون سبب رفضهم للعامل ، فهذا السبب نفسه هو عامل أيضا ، فهم يرفضون العامل بعامل آخر ، ويستبدلون الماءَ بالماءِ .
يقول الدكتور عبدالله أحمد خليل إسماعيل[1] : إن إبراهيم مصطفى أراد أن يدرس النحو في ظل أصول وأسس منها : (التحلل من فلسفة العامل[2])
ومن المعروف أن (العوامل والعلل النحوية) هي آراء نظرية مجردة ، لا رصيد لها من الواقع ، يعلل فيها العلماء أحكامهم اللغوية ، لتبدو منطقية معقولة ، وخلاهم ذم . وإن الناظر إلى دعوات التيسير يجدها تطفح بالعلل والأقيسة والأدلة والحجج ، فهل هذه الحجج إلا وجه آخر للعوامل التي يدعون لرفضها?..
وعلى الرغم من أن دعاة التيسير إنما ينشدون التيسير لمناهج المرحلة الثانوية وما دون ؛ لأنهم لا يفترون يرددون بأن النحو على صورته هذه يشق على الناشئة ، وعلى الرغم من أن تلك (العوامل والعلل) لا تدرّس للناشئة أصلا ، ولا وجود لها في مناهجهم ، فقد استمر دعاة التيسير يطالبون بحذفها من المناهج التي لا تحويها ، فكانوا كمن يطالب بحذف كلمة (شرك) من (قل هو الله أحد) أو كمن يردد (أعطه جَمَله). وهذا هو سر إخفاقهم غالبا : عدم الصدق في الطرح ..
فلننظر إلى دعاة نبذ العامل لنرى : أنبذوه حقا?. :
المثال الأول :  
ينقل الدكتور عبد الله أحمد خليل ، عن الأستاذ إبراهيم مصطفى قوله : ((اسم "إنّ" منصوب على التوهم ، ذلك أنه لما كثر ضمير النصب بعد "إنّ" توهموا أن الموضع للنصب ، فلما جاء الاسم الظاهر نصب أيضا على التوهم[3] ..)) ويضيف معلقا ((إن مجرد الافتراض بأن اسم "إن" منصوب على التوهم قد يغري بالقول بأن "إن وأخواتها" عوامل ، وهذا ما يفسد على صاحب الإحياء نظريته في إلغاء العامل.)) فها هو الباحث يرى التوهم عاملا ، ويريحني من ادعاء ذلك لنفسي . ومع هذا أقول : ألم يقدم لنا صاحب الإحياء ، في تسويغ رأيه ، عاملا من العوامل وعلة من العلل?. أليس هذا التوهم هو عامل النصب?!. أليس هذا هو عين تعليل النحويين المتقدمين ، الذي يرفضه دعاة التيسير ، بحجة أنه عامل فلسفي نظري ، لا يؤيده الواقع العملي?!. فمن أين عرف الأستاذ إبراهيم أنهم توهموا?. ومن هم الذين توهموا?. وكيف عرفوا الضمير?. وكيف عرفوا أنه ضمير نصب ?. بل كيف عرفوا النصب من أساسه?. وكانوا أمة أمية يزعمون ?. وهل يعقل عاقل أن تنبني لغة عظيمة ، كعربيتنا ، على التوهم?. إلا كما عقلت عقول أن كونا عظيما قد كان بلا مكوِّن!.  وأنا زعيم بأن العوامّ لم يتوهموا في عاميتهم ، فكيف تتوهم العرب العرباء في فصحاها ما لم تتوهمه فيها الأعجمية العجماء ?. وكيف عرف الأستاذ إبراهيم مصطفى أن الضمير بعد (إنّ) أسبق من الاسم الظاهر?. ولم لا يكون الظاهر بعد (إن) هو الأسبق ، كما افترض الدكتور عبد الله خليل?. إن مجرد المساءلة هي مطالبة  بالدليل أي بالعلة أي بالعامل.. ومن هنا يتبين أن الذين رفضوا العامل إنما كانوا يرفضونه محتجين بعامل آخر ، فهم ينهون عنه ولا ينأون عنه ، وبهذا يفسدون اللغة ويظل العامل ، وتبقى العلة النحوية.
 المثال الثاني :
ذهب المرحوم إبراهيم مصطفى إلى أن (الضم علم الإسناد ، والخفض علم الإضافة ، وأن الفتحة ليست بعلم إعراب ، وإنما هي الحركة الخفيفة المستحبة ...) وعلى الرغم من استخدام مصطلح الخفض الكوفي ، والخلط بين الحركات والعلامات ، فإن قوله: (حركة خفيفة مستحبة) هو عين العامل ، وهنا نتساءل :  كيف عرف الأستاذ الحركة والعلامة ?. وكيف عرف الخفة والثقل والاستحباب والكراهة?. ألم يأخذها من المتقدمين ?. ولكن ما الخفة وما الثقل وما الحركة وما العلامة ?. لقد قال بها الأقدمون ، فقال لهم المجددون هذه علل باطلة ، لا رصيد لها من الواقع ، وهاهو زعيم الإحياء يزعم الزعم نفسه ، فكيف نقبله منه ونرفضه منهم?. وهل شاهد أحد علامة الحركة وهي تتحرك فيصف لنا سرعتها?. وهل أحس بخفتها وثقلها ليحدد لنا وزنها بالمثقال والدرهم ?. ألا يحق لمن يشاء أن يزعم بأن الضمة والكسرة غير ثقيلتين ?. أو أن ينكر وجودهما أصلا ، بحجة أنهما بلا طعم ولا لون ولا رائحة ?. وإذا سلمنا بأن الفتحة خفيفة ، فكيف نسلم بأنها مستحبة?. صحيح أن الفتح مستحب ، ولكن كيف يكون النصب مستحبا ?. ولمَ لا يكون الرفع والخفض مستحبين أيضا ?. وما معنى الاستحباب والاستكراه هنا ?. أليست هذه عوامل نظرية بحتة مجردة كعوامل المتقدمين ?. وقد ارتضاها الأستاذ لإثبات رأيه ، فلمَ يحلها لنفسه ويحرمها على غيره?. والسؤال المهم : هل كان أهل اللغة أنفسهم في الجاهلية الأولى يعرفون تلك المصطلحات ?.
أكتفي بهذين المثالين ، ففي المثل مندوحة عن الحصر ، وبهذا نتبين أن كل الذين رفضوا نظرية العامل وطالبوا بنبذها ، بدءا من ابن مضاء ، وانتهاء بتلاميذ الأستاذ إبراهيم مصطفى من بعده ، إنما نبذوها لأسباب وحجج ودواع ، لا أزعم بأن بعضها ليس وجيها ، بل ربما كان بعضها أكثر وجاهة من بعض علل المتقدمين ، ولكنني لا أسلم بأنها ليست عوامل وعللا .. وقد فضّل (د. محمد عبد الستار الجواري) قول الأستاذ إبراهيم مصطفى (الضمة علم الإسناد) على قول الزمخشري (الرفع للفاعلية) أوليس الأستاذ وتلميذه هنا  في صلب نظرية العوامل ، التي ينادون بنبذها ويفعلون مثلها?. والله أعلم ..داوود..
[1] -  في مقال بعنوان (إبراهيم مصطفى .. آراؤه ومدرسته النحوية) للدكتور عبد الله أحمد خليل إسماعيل .. وهو منشور في مجلة (دراسات) الإماراتية نصف السنوية ، التي تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات .. السنة الأولى1990.. العدد الثاني ص67 – 124
[2] - على الرغم من عودة كبار اللغويين مثل نعوم تشومسكي إلى قبول نظرية العوامل ؛ لأنها تؤمن منطقية العلم ..
[3] - مجلة دراسات ص 74  وقد عزاه الكاتب إلى ص 64 – 71 من إحياء النحو ..
*داوود
18 - أبريل - 2007
إبراهيم مصطفى وإحياء النحو 3    كن أول من يقيّم
 
الأستاذ إبراهيم مصطفى
وإحياء النحو
( 3 )
 
أود في هذه المداخلة الأخيرة أن أقف عند بعض آراء المرحوم إبراهيم مصطفى ، فقد وقف مؤيدوه ومعارضوه على حد سواء ، يقبلون شيئا من آراء الأستاذ ويرفضون شيئا آخر ..
1.    إن مصطلح المسند والمسند إليه ، الذي فضّله إبراهيم مصطفى وغيره ، هو من مصطلحات المتقدمين أصلا ، وقد تحاشته الكتب الحديثة لأنه أعقد من الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر وأشمل منهما ، فصاحب الحال مسند إليه ، والموصوف مسند إليه ، والمضاف مسند إليه ، واسم كان مسند إليه ، واسم إن مسند إليه ، وتوابع المسند إليه مسند إليها ولقد تحاشت المناهج الحديثة مصطلح الإسناد إيثارا للتيسير ، فلا جرم تكون العودة إليه ضربا من التعسير باسم التيسير . وإذا كان (الرفع علم الإسناد) كما يقول المرحوم صاحب الإحياء ، وجب أن يكون كل ما تقدم مرفوعا ، ولما وجدنا أن ما تقدم متنوع المواقع الإعرابية ، تبين أن قوله (الرفع علم الإسناد) ليس صالحا ..
2.    وافترض إبراهيم مصطفى أن الضم وحده علامة الرفع ، أما الواو في جمع المذكر السالم فهي إشباع للضمة ، ولكنه لم يقل لنا لماذا لم يشبعوا ضمة المرفوع المفرد وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع ?. كما لم يقل لنا أين ذهبت ضمة الاسم المقصور والمنقوص ، وضمة المضارع المعتل الآخر والأفعال الخمسة[1] ، ولم يقل لنا لماذا أشبعت ضمة المثنى إلى الألف بدلا من الواو.
3.    اعترض إبراهيم مصطفى وبعض تلاميذه على مصطلح (الفضلة) وحين وضعت لجنة تيسير النحو ، وهو أحد أهم أعضائها ، مصطلح (التكملة) بدلا منه ، لقي المصطلح الجديد الاعتراض نفسه فقال : (إن تسمية المنصوبات بالفضلات يشعر بتفاهتها في الكلام ، وقلة شأنها في تأدية المقاصد ... ومصطلح التكملات لا يخلو من ذلك) وفضّل مصطلح التعليق .. وأقول : إن الفضلات والتكملات والتعليق مجرد مصطلحات . فهل تشعر الفضلات والتكملات بالإهانة من اسميهما حقا ، وترغبان أن تستبدلا به اسم التعليق?. وهل التعليق أكثر كرامة أو أقل إهانة?. أوليست هذه عواملَ وعللا مجردة لا رصيد لها من الواقع أيضا?.
4.    وأختتمُ الحديث باقتباس من دراسة للباحث "رشيد بلحبيب" نشرها على الشبكة بعنوان : (قضية الإعراب ومشاريع تجديد النحو العربي) حيث يقول :
((لقد تراوحت مضامين التجديد بين الإلغاء ، والاستبدال الاصطلاحي ، والترميم الجزئي ، في إطار النظرية النحوية العربية ، وبين استثمار النظريات الحديثة لإعادة بناء النحو العربي على أسس شبيهة بما بنت عليه اللغات الطبيعية أنحاءها ، كما تراوحت بين العلمية والموضوعية ، وبين العدائية والانفعالية ، وقد جمعت حقا وباطلا ، وهوجم النحو بما فيه وبما ليس فيه ، وحملت عليه أوزاره وأوزار غيره ... وقبل أن نقتحم عالم الإعراب ومشاريع التجديد ، أحب أن أقف ، ولو بصورة مختزلة على بعض مضامين التجديد :
1.    فقد اقترح حسن الشريف: إلغاء الممنوع من الصرف ، والتسوية بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث ، وأن يظل نائب الفاعل منصوبا  وأن يلزم المنادى والمستثنى حالة واحدة ، فيكونان مرفوعين دائما ،  أو منصوبين[2] ...
2.    واقترح جرجس الخوري المقدسي:  نصْبَ المنادى المعرب مطلقا ، وجعْلَ ضميري الجمع المذكر والمؤنث واحدا ، ونصب جمع المؤنث السالم بالفتحة ، ورفع الاسم والخبر في جميع النواسخ[3] ...
3.     واقترح إبراهيم مصطفى : جعل الخبر من التوابع ، وحذف النعت من التوابع، وحذف الفتحة من علامات الإعراب[4] ...
4.    واقترح شوقي ضيف:  إلغاء ثمانية عشر بابا ، واعتبرها من الزوائد الضارة، وهي : باب كان وأخواتها ، وباب كاد وأخواتها ، وباب الحروف العاملة عمل ليس، وباب ظن وأخواتها ، وباب أعلم وأرى  وباب التنازع ، وباب الاشتغال ، وباب الصفة المشبهة ، وباب اسم التفضيل ، وباب التعجب ، وباب أفعال المدح والذم ، وباب كنايات العدد ، وباب الاختصاص ، وباب التحذير ، وباب الإغراء ، وباب الترخيم ، وباب الاستغاثة ، وباب الندبة[5] .
ومع أن بعض هذه المقترحات يمكن دراسته ، إلا أن أغلبها -  مع تلبسه بالعلمية -  كان يجمع بين الإثارة والغرابة ، ولم يكن  قائما على أسس علمية ودراسة متفحصة للواقع اللغوي .)) هذه أول توهية لدعوات التجديد أو الإحياء أو التيسير .))
ويتابع بلحبيب قائلا : ((كان إبراهيم مصطفى قد شارك - وكانت له مكانته ونفوذه -  في تأليف العديد من الكتب المدرسية الرسمية في النحو منذ أواخر الثلاثينيات ، ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يضع فيها شيئا من الآراء النحوية الجديدة التي ضمنها كتابه الموضوع أساسا لتيسير النحو، باستثناء فكرة المسند والمسند إليه التي تجمع أبواب المبتدأ والفاعل ونائبه معا ... وقد بذلت جهود لتعميم هذه الفكرة ، في الكتب المدرسية في كل من مصر وسوريا إبّان الوحدة ، ولكنها رفضت بشدة من قبل السوريين ، ثم أهملت تماما ، ولا تزال كذلك حتى الآن[6])) ا.هـ.
فلو كانت لدى المرحوم إبراهيم مصطفى نظرية نحوية متماسكة يطمئن إليها ، لأحلها محل النحو العربي التقليدي ، مستخدما سلطته..
وأختم بقول بلحبيب لأهميته : ((كما اضطُر إبراهيم مصطفى للتنازل عن كثير مما دعا إليه من اجتهادات ، وتخلى عن تأليف كتابه الثاني في الأفعال الذي وعد به[7].)) ا.هـ. مما يوحي بأن صاحب الإحياء قد تنازل عن نظريته جملة ، فهل تنازل أنصاره عما تراجع عنه أستاذهم?. ..داوود..
[1] - كان قد ترك الحديث عن الأفعال إلى كتاب آخر ، ولكنه تنازل عن طبعه وتخلى عنه كما سيمر في آخر هذه المداخلة .
[2] -  تبسيط قواعد اللغة العربية ، حسن الشريف  - الهلال مجلد  46 ، ص 1110
[3] - العربية وتسهيل قواعدها-  المقتطف مجلد 29/ ص342
[4] - إحياء النحو ص 115 – 116
[5] - تيسير النحو التعليمي لشوقي ضيف ص 56 و 140
[6] - مقال على الشبكة : (قضية الإعراب ومشاريع تجديد النحو العربي) لرشيد بلحبيب
[7] - من مقال رشيد بلحبيب ..
*داوود
18 - أبريل - 2007