l- بين الفنون والعلوم على اختلافها مباحثُ مشتركةٌ ، ومسائلُ متشابهةٌ ، واصطلاحاتٌ متقاربةٌ ، لكنها مع هذا الاشتراكِ والتشابهِ والتقاربِ تبقى ثَمَّة فروقٌ - تَدِقُّ أو تَجِلُّ - بينها ، وعدم إدراك هذه الفروق من قبل الْمُطَّلِعِ الدَّارِسِ لهذه الفنون كثيرًا ما يُؤَدِّي به إلى أن يقع في قَدْرٍ من الفهم الخاطئ والتخليط غيرِ قليلٍ ، وما يعسر عليك أن تجد - لا سيما في تآليف المعاصرين - مباحثَ ومسائلَ يفرط فيها من الوهم كل قبيحٍ ، وربما ظَنَّ المتصدي لكتابة أمثال هذه التآليف أنه صَوَّبَ ما أخطأ فيه السلف ، أو استدرك ما فاتهم سهوًا ، فيرخي لتباهيه العنانْ ، ويطلق بالإزراءِ والقَدْحِ اللسانْ ، وما غيره مخطئٌ ، ولا سواه ضَالٌّ ، وقصارى الأمر أَنْ تشابهت أمامه المباحثُ والمسائلُ في العلوم ، فقاس علمًا على علمٍ ، وحمل فنًّا على فنٍّ ، غيرَ مستبطنٍ ما وراءَ الظواهر من فَرْقٍ دقيقٍ وتبايُنٍ خفيٍّ ، فلا تكون نتيجةُ هذه المقدمةِ الفاسدةِ سوى أنه يأتي بمصطلحٍ في غير سياقه ، ويبني مسألةً على غير وجهها ، ويعضد حكمًا بغير دليله ، ومِنْ ثَمَّ ينسبُ التهمةَ إلى بريءٍ ، ويعزو الخطأَ إلى مُحِقٍّ ، عملاً بِوَهْمِه ، واستنادًا إلى سُوءِ فَهْمِه .

l- وبابٌ ثانٍ يأتي من ناحيته الزيغُ والتخليطُ ؛ أن بعض المباحث تذكر في العلوم استطرادًا ، أو تكون ذاتَ صلةٍ وثيقةٍ بها لكنها منقولةٌ في الأصل عن علمٍ آخرَ ، وأمثالُ هذه المباحثِ يجب أن تُحَرَّرَ وتُحَقَّقَ وَفْقَ العلومِ التي هي جُزْءٌ منها وعلى منهاجِ أهلها ، والزيغ والتخليط الذي يحصل هو أن يُظَنَّ أن هذه المباحثَ الاستطراديةَ من صميم العلم ومن مُهِمَّاتِه ، فيكثر فيها الجدال ، ويتسع فَتْقُ الخلاف ، بلا طائلٍ ولا جدوى ، ويحصل أيضًا عندما يُغْفَلُ عن العلوم الأُمِّ لهذه المباحث ، فيحررها ويحققها الْمَرْءُ على وَجْهٍ ليس بتحريرٍ ولا بتحقيقٍ ؛ لأنه ينظر إلى أقوالِ وعباراتِ أهلِ العلم الذي نُقِلَتْ إليه لا الذي نُقِلَتْ منه ، وأذكر مثالاً : عندما تنظر إلى شروح التعريفات في كتب المعاصرين تجدهم يذكرون كلمةَ [ قَيْدٍ ] بدلاً من الكلمة الأَصْلِ التي يُطْلِقُهَا المناطقة الذين حَرَّرُوا التعريفات وبَيَّنُوا أنواعها وهي كلمة [ فَصْلٍ ] فهي لا تكادُ تُذْكَرُ ، فَضْلاً عما قد يقعُ في التعريف من دَوْرٍ أو غَلَطٍ في التركيب أو وُرُودِ ما لا يجوز فيه ، وهذا مجرد مثالٍ سَهْلٍ .

l- وغرضي في هذا الملف ذِكْرُ بعض الفروق بين مباحث الفنون واصطلاحاتها ؛ لِيَتَحَدَّدَ الْمَعْنِيُّ بها بدِقَّةٍ ، ولِتزيدَ أَهَمِّيَّتُها بيانًا ، فهذا الموضوع - كما سلف - مُفِيدٌ شَيِّقٌ ، ويستحقُّ أن يُفْرَدَ بالتأليف ، إلا أن التأليف فيه لا يكون بالبحث والدراسة ، وإنما بالقراءة الواسعة المتنوعِّةِ من قبل شَخْصٍ مُتَعَدِّدِ المعارف ، ويمتلك حَاسَّةً مُرْهَفَةً يلتقط بها فوائدَ ما يقرأ .

l- وكما أن القراءة فَنٌّ ، فالاستفادة منها أيضًا فَنٌّ لا يجيده كل القارئين ، فكثيرًا ما توجد الفوائد العزيزة والنِّكَاتُ اللطيفة في غيرِ مظانِّها ، وتُوجَدُ الطرائفُ والْمُلَحُ حيث تستبعد أن توجد ، ولذلك قد لا يَتَنَبَّهُ لها القارئ ، ولو تَنَبَّهَ لها أحيانًا فقد لا يُحْسِنُ أن يَضُمَّها إلى أخواتها ، وأن يُؤَالِفَ بينها وبين أشباهها ، فليس كل من مَيَّزَ الجواهر أمكنه أن يَنْظِمَهَا تقاصيرَ وعقودًا .

l- ولَمُّ شَمْلِ الفوائد الشتيتة ، وضَمُّ النوادر الشريدة ،= منحًى حسنٌ في التأليف ، نُقَرِّبُ به أطراف تراثنا الواسع ، ونقدِّمُ به إلى القارئِ الزُّبْدَةَ الْمُغْنِيَةَ عن قراءته دواوينَ طوالاً ومجلداتٍ ضَخْمَةً ، ونحفظ عليه بذلك وَقْتًا غالبًا ما يكون أحوجَ إليه في الدراسة والفهم والاستيعاب .

 1 / أنواع المنافاة ، ( منطق ، أصول فقه ) :-

[ وأنواع المنافاة على ما تقرر في المنطق أربعة : تنافي النقيضين ، وتنافي العدم والملكة ، وتنافي الضدين ، وتنافي المتضايفين ، ... وأهل الأصول يجعلون أقسام المنافاة اثنين فقط : تنافي الضدين ، وتنافي النقيضين ، ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين ، والمتضايفين داخلين في الضدين ، ولهذا يقولون المعلومات منحصرة في أربعة أقسامٍ : المثلين ، والضدين ، والخلافين ، والنقيضين ... ] ، شرح أم البراهين ( بهامش حاشية الدسوقي عليه ) / السنوسي / ص 121 .

2 / الدليل العقلي ، ( منطق ، أصول فقه ) :-

[ وأما الدليل فهو إما نقلي وإما عقلي ... ، وأما العقلي فهو عند المناطقة : قولٌ مُؤَلَّفٌ من مقدمتين يستلزم لذاته قولاً آخر ، سواءٌ كانت المقدمتين يقينيتين أو ظنيتين أو إحداهما يقينية والأخرى ظنية ، ... وأما عند الأصوليين فهو ما احتوى على الموصل للمطلوب لا نفس الموصل ، ... فالدليل العقلي مركب عند المناطقة ومفرد عند الأصوليين ] ، حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين / ص 148 .

3 / الاستقراء ، ( منطق ، أصول فقه ) :-

[ فالاستقراء هو : تتبع جميع الأفراد ، ثم يثبت حكمٌ كُلِّيٌّ ، فهذا استقراءٌ قطعيٌّ ، وإن كان التتبع لأكثر الأفراد فهو استقراءٌ ناقصٌ يفيد حكمًا ظنيًّا ، وهذا المعنى موافقٌ لمذهب المناطقة ، وأما عند الأصوليين فالتام هو : تتبع جميع الجزئيات ما عدا صورة النِّزاع ، فيثبت الحكم في صورة النِّزاع قطعًا ، والناقص هو : تتبع أكثر الجزئيات من غير صورة النِّزاع ، فالمقصود بالاستقراء عند المناطقة : إثبات الحكم الكلي ، والمقصود به عند الأصوليين هو : إثبات الحكم في صورة النِّزاع ، كما يعلم من كلام المحشي المحقق الشربيني ] ، حواشي القلائد الجلية / الفضفري / ص 96 .

4 / دلالتا التضمن والالتزام ، ( منطق ، بيان ، أصول فقه ) :-

وضعيتان عند المناطقة ، عقليتان عند البيانيين ، التضمن وضعية والالتزام عقلية عند الأصوليين . تسهيل المنطق / عبد الكريم مراد / ص 13 .

5 / دليل إثبات الواجب ، ( فلسفة ، علم كلام ) :-

[ وطريق إثبات الواجب عند الحكماء ؛ أنه لا بد للممكنات من علة بها يترجح وجودها على عدمها ، فإن كانت واجبًا فذلك ، وإن كانت ممكنًا فلا بد من علة أيضًا ، وينقل الكلام إليها ، فإما أن يدور أو يتسلسل وذلك محال ، أو ينتهي إلى واجب وهو المطلوب ، وعند المتكلمين ؛ أن لا بد لحدوث المحدثات من محدث ، فإن كان قديمًا فذاك ، وإن كان حادثًا فلا بد له أيضًا من محدث ،  وينقل الكلام إليه ، فلا بد من الانتهاء إلى قديمٍ دفعًا للدور والتسلسل ] ، فعلة الاحتياج إلى الموجد هي الإمكان عند الفلاسفة ، والحدوث عند المتكلمين ، تقريب المرام / السنندجي / ص 199 .

6 / أقسام [ أل ] ، ( نحو ، معاني ) :-

[ أل ] عند النحاة على ثلاثةِ أقسامٍ : عهديةٍ ، جنسيةٍ ، استغراقيةٍ ، أم عند البيانيين فقسمان : للعهد ، وللحقيقة ، فالتي للعهد لها ثلاثة أقسام : ذكريٌّ ، ذهنيٌّ ، حضوريٌّ ، والتي للحقيقة لها أربعة أقسام : للحقيقة من حيث هي ، وباعتبار وجودها في بَعْضٍ معين ، وباعتبار وجودها في كل فرد ، وللحقيقة المعتبر فيها الماصدق .

7 / التمثيل والقياس ، ( منطق ، أصول فقه ) :-

القياس عند المناطقة : قولٌ مؤلف من مقدمتين يستلزم لذاته قولاً آخرَ ، والتمثيل عندهم هو : إثبات حكمٍ في جزئي معين لوجوده في جزئي آخر لأمر مشترك بينهما ، أما القياس عند الأصوليين فهو التمثيل عند المناطقة .

8 / ركنا الجملة ، ( نحو ، منطق ، معاني ) :-

من نافلة القول أن ركني الجملة في النحو هما : الفعل والفاعل ، والمبتدأ والخبر ، وفي المنطق هما : المحمول والموضوع ، وفي المعاني هما : المسند والمسند إليه ، فهي عباراتٌ لماصدقٍ واحدٍ .

9 / الكلمة والفعل ، والحرف والأداة ، ( منطق ، نحو ) :-

الكلمة في المنطق هي : ما دل على حدث واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، ولكنها أخص من الفعل في النحو؛  لأن الفعل المضارع يعتبر في المنطق مركبًا لا مفردًا ، والأداة في المنطق هي : ما افتقر في دلالته إلى ضميمة من اسم أو كلمة ، ولكنها أعم من الحرف في النحو ؛ لأنها تشمل نَحْوَ : كان .

10 / السنة ، ( عقيدة ، حديث ، أصول فقه ، فقه ) :-

السنة عند علماء العقيدة ضد البدعة ، والمؤلفين في الملل والنحل يجعلون الطوائف الإسلامية قسمين : سنة وشيعة ، والسنة عند المحدثين والأصوليين هي ما نسب إلى النبي r من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ، وهي عند الأصوليين أيضًا والفقهاء ما قابل الواجب فهي ترادف المندوب .

السلام عليكم أخي محمود

  حياك الله وبارك فيك، وجوزيت خيرا على موضوعاتك القيمة، ولي إليك أخي سؤال عام وخاص .

  فأما العام : فهو بخصوص التعريفات، فهل هناك تعريفات يصح أن يقال عنها إنها جامعه مانعه في موضوعها، أم هو التقريب فقط ?

  وأما الخاص : فأرجوا أن تبين معنى الماصدق مع البيان والتمثيل ولك جزيل الشكر .

شكرًا لك أخي الكريم .

-       التعريف أقسامٌ ثلاثةٌ : حدٌّ ، ورسميٌّ ، ولفظيٌّ ، وهي على هذا الترتيب في قوة الاطراد والانعكاس ؛ أي المنع والجمع ، ولكن أغلب التعريفات تأتي رسومًا ؛ لعسر إدراك الذاتيات ؛ أي الأجناس والفصول ، فكثيرًا ما يشتبه الجنس بالعرض العام ، والفصل بالخاصة ، والعلماء اهتموا بتعريفات العلوم ، وحرروها بما لا مزيد عليه ، فهي بدرجةٍ من الوَفَاءِ بالتمام والدقة ، فاطمئنَّ إليها ، واحرص على حفظها ونقلها بألفاظهم .

-       عندما أقول لك : [ شجرة ] ؛ فإن الصوت الذي تسمعه بأذنك يُسمَّى : (( لفظًا )) ، والصورة التي ترتسم في ذهنك عند نطقي لك بهذا اللفظ تُسمَّى : (( معنًى ومفهومًا ومدلولاً )) ، والشيء الذي تجده في الخارج متطابقًا مع الصورة التي في ذهنك يُسمَّى : (( ماصدقًا )) ، إذًا فالماصدق هو الأشياء الخارجية التي تنطبق عليها المعاني الذهنية ، وأضرب لك مثالاً قد ذَكَرْتُه وهو : الموضوع والمحمول والمبتدأ والخبر والمسند إليه والمسند عباراتٌ لماصدقٍ واحدٍ ، ففي قولي مثلاً : [ زيدٌ قائمٌ ] ؛ الموضوع والمبتدأ والمسند إليه هو : (( زيدٌ )) ، والمحمول والخبر والمسند هو : (( قائمٌ )) ، فنلاحظ هنا أن الألفاظ ومعانيها متغايرةٌ ؛ ولكنها جميعًا تنطبق على ماصدقٍ واحدٍ ، وهذه مسألةٌ تقودنا إلى التنويه بمسألةٍ في الترادف يذكرها الأصوليون ، وهي : أن الألفاظ التي نريد أن نحكم عليها بالترادف لا بد أن تتفق في المعنى ، ولا يكفي أن تتفق في الماصدق ، فالمهند والحسام مثلاً ليسا مترادفين ، وإن انطبقا على ماصدقٍ واحدٍ وهو الحديدة الطويلة المرهفة ذات المقبض ... إلخ ؛ لأنهما لا يتفقان في المعنى ، ففي المهند نلاحظ في أذهاننا أنه مصنوعٌ في الهند ، وفي الحسام نلاحظ معنى الحسم ، فثَمَّةَ تَفَاوُتٌ ، وكذلك لا يقال : إن الموضوع والمبتدأ والمسند إليه مترادفة ، ولا المحمول والخبر والمسند كذلك ، ولا المعنى والمفهوم والمدلول أيضًا .