[*] : قولنا : ( الرجز ) ( المنسرح ) ( البسيط ) = هذه أعلامٌ وضعت للبحور المختلفة ، وعندما نطلقها عليها فإنا نلاحظ فيها المعنى العَلَمي اللقبي دون المعنى اللغوي سواءٌ كان المصدري أو الاشتقاقي ، بل هي من حيث كونها أعلام = جوامد لا تتصرف ، وهذه نقطة تخالف ما ذكره الأستاذ / داود ، حيث قسم أسماء البحور إلى ما هو وصف وإلى ما هو مصدر ، والصواب أننا لا نلاحظ هنا شيئًا من المعنى اللغوي إطلاقًا لا الوصفية ولا المصدرية ولا غير ذلك ، ومثلها مثل أي لفظٍ يصطلح النحاة أو الفقهاء أو العروضيين أو غيرهم على وضعه ، فالمعاني اللغوية في الاصطلاحات متلاشية ، نعم قد تكون ثمت - بل كثيرًا - مناسبةٌ بين المعنى اللغوي وبين المسمى اقتضت تخصيصه بهذا الاسم دون سواه ، إلا أنه بعد الوضع تُتَنَاسى هذه المناسبة ، ويصبح الاسم عَلَمًا على مسماه فقط ، ولذلك فإن أسماء البحور أعلامٌ جوامد باعتبار ما آلت إليه ، بغض النظر عما كانت تعنيه سابقًا ، ولذلك فما ذكره من التفرقة بين أسماء البحور التي تسبق بكلمة [ بحر ] نكرة وبين الأخرى التي تسبق بكلمة [ البحر ] معرفة = لا نُسَلِّمه ، بل يجوز كلا الأمرين دون التقديرات التي ذكرها ولكن وفق الإعرابين الآتيين ، ففي حالة سبقها بكلمة [ بحر ] نكرة : نجعل الإضافة بيانية ، فقولنا : ( بحر الطويل ) معناه : البحر الذي هو الطويل ، وفي حالة سبقها بكلمة [ البحر ] مُعَرَّفةً بأل ؛ كقولنا : ( البحر الطويل ) : نعرب الطويل هنا بدلاً لا صفةً ، ويكون المعنى أيضًا : البحر الذي هو الطويل ، وكون هذين الإعرابين هما المتحتمين هو ما ذكرته سابقًا من أن أسماء البحور أعلامٌ وأن المعنى اللغويَّ منتفٍ عنها باعتبار وضعها العَلَمي ، وهذا المسألة من عندياتي ، لم أطلع عليها في كتاب ، فالمرجو من الأستاذ / داود والإخوة جميعًا النظرُ فيها والتصويبُ إن كانت خطأً .

[**] : تعريف كلمة ( غير ) بأل أجازه متأخرو النحاة ، وانظر على سبيل المثال (( مختصر السعد )) فقد ذكرها معرفة بأل في عدة مواضع ، وأجازوه أيضًا في ( كل ) و ( بعض ) كما ذكره الزجاجي في شرح الجمل على ما أتذكره من نقل ابن هشام عنه ، وأجازوه أيضًا في ( سوى ) ، وسند الجواز : أن الكلمات السابقة تُعَرَّف بالإضافة إلى الضمائر اتفاقًا ، والمعرف بالإضافة إلى الضمير في رتبة العَلَم كما صححه ابن هشام ، والعلم أَعْرَفُ من المحلى بأل ، فإذا جاز تعريف هذه الكلمات بالأعلى فإن تعريفها بالأدنى أولى بالجواز . وإعراب ما بعد ( غير ) في حال تنكيرها واضح وهو أنه مضاف إليه ؛ سواءٌ كان نكرةً أو معرفةً ، أما في حالة تعريفها بأل فإن ما بعدها يعرب أيضًا مضافًا إليه شريطةَ أن يكون هو أيضًا مُعَرَّفًا بأل مثل قولي : [ الغيرِ المقطوفِ ] ، أما قولهم مثلاً : [ الزجاجات الغير صالحةٍ ... ] فهو خطأ ، وبيان ذلك : أن الأصل في المضاف إليه أن يكون نكرة ، لكن هناك حالاتٌ يجوز أن يأتي فيها المضاف معرفًا بأل ، ومنها الحالة التي أجزناها ؛ وهي كون المضاف مشتقًا والمضاف إليه معرف بأل ، صحيح أن ( غير ) اسم جامد إلا أنها في تأويل اسم الفاعل : ( مغاير ) ، ولذلك جازت هذه الحالة ، أما الحالة الأخرى فإنها لم تَجُزْ لتخلف شرطٍ وهو تعريف المضاف إليه بأل ، وهناك حالتان يجوز فيهما تخلف هذا الشرط لكن مع وجود شرط آخر وهو كون المضاف مُثَنًّى أو جمعًا مذكرًا سالِمًا ، ولا يتأتى هذا في ( غير ) لأنها اسم جامد ، وجَمْعٌ الجوهري لها على ( أغيار ) مشكلٌ ، وعلى أية حالٍ هو لم يذكر لها مُثَنًّى ولا جمعًا مذكرًا سالِمًا . وهناك حالة أخرى جائزة لـ( الغير ) وهو أن تأتي مستقلة دون إضافة ، وتكون بمعنى : الآخرين ، ومثلها : ( السوى ) .

[***] : قال الملوي كما نقله عنه الباجوري في حاشيته على (( السلم )) : [ واعلم أنه جرى على ألسنتهم أصغر وصغرى وأكبر وكبرى وليس بلحن ؛ لأنهم لا يريدون تفضيلاً على معنى ( من ) ، وإنما يريدون معنى فاعل وفاعلة ، كما في قول النحويين جملة صغرى وجملة كبرى ، وقول العروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى ، وكما في قول ابن هانئ :-

كأن صغرى وكبرى من فقاقعها - حصباء در على أرض من الذهب ] ، اهـ .