هذا الموضوع غير مطروح من الوجهة الصحيحة والأسئلة التي يتضمنها شبيهة بنظيراتها المطروحة في بداية القرن الماضي وما زال أثرها مهيمنا على ذوي التحليلات الضيقة، والمتمثلة إجمالا في: لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا? على هذا الأساس فإن صلب الموضوع ينبغي أن ينصب على الوضع الاعتباري للفلاسفة العرب وغير العرب كما يجب  على النقاش أن يتجه نحو التساؤل الآتي: لماذا لا يريد الفلاسفة أن يسموا قلاسفة? هل تواضعا منهم? هل لأنهم يعتقدون مع أنفسهم أمهم لم يصلوا بعد إلى هذه الدرجة المغرفية المتميزة.

أعتقد أم كثيرا من مفكرينا يستحقون أن يدعوا بالفعل فلاسفة، وهم على كل حال، ليسوا كثرة، لاعنبار بسيط وهو أن الفلاسفة يمثلون أقلية عبر التاريخ، هؤلاء الفلاسفة يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق و لاأحد يهتم بشأنهم، لا يهم أن ينسى أو يتناسى المثقفون وغيرهم تسمينهم بالفلاسفة، دأبهم الاشتغال الدائم والتفكير في قضايا العصر ومعضلاته

متى سيعترف بهم كفلاسفة? هذا سؤال مطروح على كل من تفضل بالمشاركة في هذا الموضوع الهام.

فهمت من النقاش المراد إثارته من قبل الأخ "الزائر" أن مسؤولية تسيير الشأن التعليمي تهم الإدارة التربوسية بشكل مباشر وأنها هي وحدها التي يجب أن تضطلع بهذا الأمر المضني والشاق. هذا التساؤل في غير محله ومحاولة تحميل الإدارة التربوية كامل المسؤولية في ما يقع من تجاوزات وسلوكات لاتربوية، هو أمر غير مقبول في التربية الحديثة.

لقد كان التسيير الإداري في المؤسسات التعليمية في  الماضي سلطة يتحمل الدير في إطارها كافة الأعباء التي تهم السير الطبيعي للدراسة سواء تعلق ذلك بالجوانب التربوية أو التدبير المادي والمالي. هده الممارسة كانت مرتبطة بعقلية لا تؤمن بالتسيير الديموقراطي ويعتقد  أصحابها أن الشؤن كلها ينبغي أن تكون ممركزة في يد واحدة وأن إشراك الأطراف الأخرى هو ضرب من "الفوضى" ونوع من التسيب الذي تكثر فيه الآراء وتتداخل فيه الأفكار مما يؤدي بلإدارة إلى فقدان "هيبتها" وتقلص صلاحياتها في فرض " النظام".

إن ميل مجتمعاتنا  إلى إرار الديموقراطية لا يمر حصريا عبر الهيئات السياسية والأنظمة التشريعية، بل يبدأ من المدرسة بالدرجة الأولى. لاعتبارات عدة أهمها أن المدرسة بذرة وثمر، فهي بذرة لأن الطفل يتلقى فيها مجموعة من المعارف ويستضمر القيم المجتمعية وينمو كما ينمو أي كائن حي، وعندما يكبر و يصير عضوا فاعلا داخل مجتمعه يتحول من بذرة إلى ثمرة، فينقل تلك المعارف وتلك القيم على وجه التحديد إلى أبنائه وكل الأفراد الذين سيحتك بهم أو يتفاعل معهم في مسار حياته.

على هذا الأساس ينبغي أن تنفتح المدرسة على محيطها ويكون التعليم شأنا مجتمعيا يهم المتعلم وهيأة التدريس ورجال الإدارة التربوية والآباء والمنتخبين وكل القطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين. إن الإدارة وحدها في ظل تعقد شروط الحياة الإجتماعية للأفراد أصبحت عاجزة عن تحمل كل أعباء التسيير والتدبير وهي بذلك في أمس الحاجة إلى تدخل الجميع من ضمان سير طبيعي للدراسة وكذلك بغية معالجة بعض الظواهر التي أصبحت تغزو الفضاءات المدرسي ومن أهمها الهدر المدرسي وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وتطور أساليب العنف المدرسي المادي منه والرمزي....

هذا الوضع يدعونا جميع إلى التفكير في تفعيل بعض الآليات التي من شأنها إخراج الإدارة التربوية من قوقعتها ودفعها لتغيير سلوكاتها الممركزة، ولن يتأتى ذلك إلا بإعطاء دفعة قوية ونفس جديد لمختلف المجالس التربوية والتعليمية وخاصة مجالس التدبير حتى تضطلع بمهامها الحقيقية وتتحول من مجرد شعارات للاستهلاك إلى أدواة حقيقية لدمقرطة المؤسسات التعليمية وتحقيق اللامركزية واللاتركز التي لا تتحقق من خلال القوانين الجافة والجوفاء أو المذكرات التنظيمية التي لا يقرؤها أحد الآن، بل من خلال تغيير العقليات واندماج الجميع في الإصلاح. 

التفتيش مهنة تعليمية بامتياز، يشرف عليها أشخاص في إطار منظومة تعليمية تختلف من قطر إلى آخر، حسب نوعية الأنظمة الإدارية والسياسية والعقليات المتحكمة في مقاليد القرارات الكبرى. ففي كثير من البلدان العربية التي يسودها القمع وتطغى عليها عقلية الهاجس الأمني وإحصاء أنفاس العباد، ما زال التفتيش وسيلة للتجسس على المدرسين وكبت آرائهم وتكبيلهم بالمحتويات المقررة والأساليب التلقينية التي لا تجدي المتعلم في شيء، لذلك فلا عجب أن يكون المفتش في مثل هذه الظروف عينا للإدارة المركزية وأداة للقمع والترهيب.

أما في الأنظمة التعليمية المتحررة فإن الضمير المهني هو الحكم والمواطنة هي الوازع الذي يدفع المدرسين إلى العمل بعيدا عن أية ضغوطات خارجية، وهذا في إطار علاقات أساسها الاحترام المتبادل وتشجيع المتفوقين واعتماد الإجراءات القانونية مع المتخاذلين دون شطط ولا أنانية. فهذه الأنظمة باعتبارها ديموقراطية، تعكس ممارساتها على المدرسة فيصير التفتيش وسيلة لتشخيص الأوضاع وتعيين مكامن الخلل واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات، وأخيرا صياغة برنامج للتكوين المستمر من أجل تطوير الممارسة التربوية والرفع من مردودية المدرس.

دعونا من الملاسنات غير المجدية..

يوشك نقاشنا حول مسألة في غاية الأهمية أن يتحول إلى ملاسنات نحن في غير حاجة إليها. فالموضوع الذي نحن بصدد مقاربته يقتضي منا التحلي بالموضوعية والعلمية حتى نتمكن جميعا من القضاء على بعض الأفكار المسبقة حول مهنة التفتيش. فأنا أتذكر جيدا أن المفتشين كانوا في الماضي يختارون بناء على مقتضيات الهاجس الأمني، وكان المفتش الناجح في أداء مهامه هو من تتوفر فيه صفات السلطوية وإذلال الغير وقمع المدرسين... لأن المفتش بكل بساطة كان بمثابة عين الوزارة أو جاسوسها الذي ترهب به الناس وتدفعهم إلى تطبيق سياساتها التعليمية. لا أريد في هذا المقام أن أجمع كل المفتشين في سلة واحدة وأحكم عليهم بهذه المواصفات السلبية، فلقد عرفت الساحة التعليمية مفتشين أكفاء وأصحاب مواقف شجاعة بل منهم من أدى ضريبة مواقفه يالتعسفات التي واجهته بها المصالح الإدارية...

غير أننا وفي السنوات الأخيرة بدأنا نشهد ميلاد دفعات من المفتشين المتمكنين من مهنتهم والرافضين للتوجهات التقليدية المبنية على القمع والتعسف والمراقبة وهي سلوكات كام نعلم جميعا قد تمخضت عنها ظواهر سلبية تصل إلى درجة المحسوبية والزبونية وكل أشكال الارتشاء.... هذه الأفواج الجديدة أصبحت تحمل مشروعا يسعى إلى تجديد  الممارسة التربوية واعتبار التفتيش محطة للتكوين وإن كانت المراقبة هي الأخرى من المهام الضرورية التي يقصد منها منع الممارسات المخلة بالنظام التعليمي والزيادة في المردودية التربوية.

علينا إذن في هذا المقام أن نمحو الصورة السلبية التي يحاول البعض إلصاقها بالمفتشين، وأتمنى أن يستمر نقاشنا في ملامسة بعض القضايا الأساسية من قبيل:مهام المفتش التربوي/ دور المفتش في بناء برامج التكوين المستمر/ هل التنقيط الحالي مناسب للمدرسين/ على ماذا ينبغي أن تركز تقارير التفتيش...

أيها الأخ الزائر الكريم

أشكرك على التفاصيل التي تقدمت بها في تدخلك، وهي متعلقة بمهام المفتش، وأنا أفهم من كلامك أنك تمارس هذه المهنة الشاقة، مهنة المتاعب. ,ان أتفق معك على المفتش يضطلع بمسؤوليات عظمى، لا يمكن للمنظومة التربوية أن تستمر بمعزل عنها. وانا أدرك تمام الإدراك كيف ينظر إلى المفتش في مجتمعاتنا، أو بالأحرى كيف تحاول جهات معينة أن تظهر صورته للناس.

فالذين يتحاملون على هذا الإطار التربوي ينطلقون من بعض الحالات المعزولة التي يبدو فيها المفتش ذلك الشخص غير المرغوب في حضوره: شخص يبحث عن النقائص والهفوات أكثر مما يشجع المبادرات ويعزز التفوق. هذه الفئات موجودة في كل القطاعات الحكومية غير الحكومية، وهي تمارس الشطط وينبغي فضحها، لا مجاملتها كما يفعل بعض المدرسين الذين يخلون بواجباتهم ويتملقون المفتش من أجل النقطة ثم يجعلون سلوكه محط قيل وقال.

أما الذين يستندون في تأكيد ادعاءاتهم إلى مرجعيات واهية من قبيل رشيد نيني الذي يعمل بإحدى الجرائد المغربية فهم واهمون في ما يذهبون إليه من آراء. لأن هذا الشخص رجل لا يضحك أحدا لأنه يذم العالم ويتحامل على الكون و لا يملك في جعبته حلا واحدا لمئات المشاكل التي يطرحها ومنها مشكل التفتيش.

فإذا أردنا أن نكون جديين في هذا النقاش ينبغي أن نحتكم إلى العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية والإدارية حتى نتمكن بالفعل من تحسين صورة المفتش ونتجنب الاتهامات المجانية