البحث في المجالس موضوعات تعليقات في
البحث المتقدم البحث في لسان العرب إرشادات البحث

تعليقات محمد فريد الكيال

 1  2  3 
تعليقاتتاريخ النشرمواضيع
تسمية الشيخ الأكبر    كن أول من يقيّم

       تصحيح تسمية الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي      

هكذا: ابن العربي بألف ولام وليس ابن عربي

والدليل على ذلك ما ذكره الشيخ عن اسمه في كتبه مثل الفتوحات المكية، ورسالة روح القدس وغيرها حيث قال في الفتوحات المكية ج4/553 طبعة صادر:

 ( وكتب منشيه بخطه محمد بن علي بن محمد بن العربي) ا.هـ

والعجيب أن الشيخ ذكر اسمه صراحة في الفتوحات ست مرات في الأجزاء:2-3-4 وذكر اسم عمه عبد الله بن محمد بن العربي في الجزء الأول/185.

ومع هذا نرى حتى اليوم من يصر أن يسميه " ابن عربي " بل ويطلب بعضهم من الناس أن يقولوا ذلك الجهل.

وليست المسألة ( ألف ولام ) ولكن عندما يسمح أحدهم لنفسه أن يتساءل " ماذا سيقال لقائمة مثقفينا، وهل سيكون مؤرخونا حفنة من الكذبة " -على حد تعبيره ? إذا وصلنا من خلال البحث والدراسة ما لم يقولوا به ? هل نترك نتائج البحث العلمي الوثائقي ونتعامى عن الحق ? وهل هذا هو منهج البحث العلمي عند المسلمين  .

أنا لاأرضى التلفظ بمثل هذه العبارات كمالا أرضى بقول من يقلد الذين يقولون:﴿ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾ بل أجد أن من الإنصاف العدول إلى الحق والصواب وترك العواطف والخطب المشحونة بكلام لايحمل طابع البحث العلمي ولنصغي إلى قول رسول الله e :

" ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال "عدو الله" وليس كذلك إلا حار عليه، ولا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك "

أخرجه: أحمد في مسنده ، ومتفق عليه [البخاري ومسلم] عن أبي ذر

تصحيح السيوطي للحديث:حديث صحيح?.

3 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
الحق أحق أن يتبع    كن أول من يقيّم

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم زهير المحترم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سررت كثيرا بما تضمنته رسائلك وأشكرك   علىمافيها.

 كما وقفت على طريقتك ومنهجك في البحث عن الحقيقة.

أظنـك توافق على أن خصوصيـة البحث في صحة نسبة فصوص الحكم للشيخ لا يمكن الإعتماد فيها على مقولات الآخرين ولاعلى اصطلاحاتهم خاصة إذا تغير الأصل والحقيقة التي كانت عليها.

الحق أحق أن يتبع .

وتفضل بقبول فائق الاحترام والسلام .

4 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
جرأة في الحق    كن أول من يقيّم

الأستاذ الكريم زهير:

بارك الله فيك

     إنه لفخر والله وجرأة في الحق أن نقرأ على صفحات هذه المجالس اعتذاركم المؤرخ في 6/1/2006 ، فهذه سابقة عصرية قلما نرى لها نظيرا بين بعض أساتذتنا ومثقفينا.

جعلك الله قدوة حسنة لقبول الحق والاحتماء به فبيت الحق بيت العز والكرامة.

الأستاذ زهير

      الذي أرغب فيه هو العودة إلى الموضوع الرئيس فهل لديكم أو لدى من يقرأ هنا رد علمي موثق بالدليل على الذي أثاره الشيخ محمود محمود الغراب في كتابه " شرح فصوص الحكم من كلام الشيخ الأكبر" والذي جاء فيه أن هذا الكتاب المطبوع والمتداول لايصح نسبته للشيخ وساق أدلة على ذلك وقد اخترت في مقالتي بعض النقاط ولكم أن تعودوا إلى الكتاب الأصل ولكل من أراد المزيد وسيجد الكثير.

أو هل هناك أدلة تثبت في النقاش العلمي تؤكد أن هذا الكتاب هو مما كتبه الشيخ  وما هي هذه الأدلة?

أم انك تؤيد ما ذهب إليه الشيخ محمود الغراب وهل لديك ما تضيفه ?

      إن حقيقة الدس والتزوير على العلماء ليس اكتشافا عصرياً بل ما أكثر ما نبه عليه علماؤنا في مجالسهم وثنايا كتبهم ومؤلفاتهم منذ القديم ، غير أننا نعيش الآن في عصر تيسر لنا فيه الحصول على أحدث وسائل التحقيق العلمي مما لم يتيسر في أي عصر من العصور السابقة خاصة بعد ظهور " الكمبيوتر " و" الأنترنت" وتوفر الأصول والمخطوطات في المكتبات العالمية وتيسرها لكل باحث مما لايسمح بأي عذر .

      لكننا للأسف لم نزل نرى ونسمع الدس والتزوير والانتحال ونشر أقوال مكذوبة على علمائنا عموماً وعلى تراثنا " التصوف" خصوصاً عمدا وجهلا أو ترديدا أعمى دون الرجوع إلى الأصل كسلا وتهاونا، بل لانجد جهداً مبذولا من أية جامعة أو جمعية إسلامية تأخذ على عاتقها مهمة كشف هذا الدس والتحريف وتنصف الأصول حقها وتنقيها مما لحق بها.

    نحن في عصر يتعامل بسهولة مع الوثائق المكتوبة والمنشورة في أرجاء المعمورة وقد أشبعها المحبون لها مدحاً وإطراء ، وغمرهها المبغضون لها سبا وشتما واستهزاء،ولاضير في مجال البحث عن الحقيقة من سيفرح منهما ، لأن الحقيقة تقدم دليلها معها وبعد ذلك يقال للناس : هذا هو الصحيح" شئتم أم أبيتم" .

17 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
رويدك أخ جمال    كن أول من يقيّم

الأستاذ جمال:

     إن المقال الذي تنوه عنه قد شمل عشرة فقرات في كل منها دليل علمي وثائقي على عدم صحة نسبة الفصوص للشيخ الأكبر وهي جزء من دراسة كاملة قدمها المؤلف محمود غراب  في كتابه المشار إليه . يرجى العودة إلى قراءة النص أو العودة للكتاب وتقديم ما تعقد أنه أدلة معاكسة على ذلك

    أما كون الكتاب متوفر في المكتبات فليس دليلا على صحة نسبته إلى الشيخ فالتزوير بدأ من المخطوط الذي كتب بخط الصدر القونوي ثم سار الجميع عليه ، والحديث عن هذا كله موجود في كتاب الشيخ محمود غراب وهو من محبي المدرسة الصوفية والمدافعين عن ما لديهم من الحق والمتوافق مع الشرع .

17 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
تعقيب على مقال الأستاذ عبد الرؤوف    كن أول من يقيّم

الأستاذ عبد الرؤوف :

تضمن تعليقك المنشور في 11/1/2006 نقاط عديدة يطول مناقشتها على إنفراد

أنقل لك من كلام الشيخ محمود الغراب مايلي:

     " والذي نخلص إليه من هذا التحقيق أن العلوم الرئيسة في هذا الكتاب ثابتة للشيخ سواء قبلها القارىء أو رفضها وقد أشرنا إليها، وما عداها مما دخله التحريف فقد أوضحناه، فلا يعدّ كتاب " فصوص الحكم " بحق من أهم كتب الشيخ ولا من أغزرها علما كما يظن كثير من أهل العلم، الذين استهواهم هذا الكتاب، فتكلفوا وتعنّوا شرحه، أو عملوا على نقده، أو ترجموه إلى التركية والفرنسية والإنجليزية، فلم يتحقق هؤلاء ولا هؤلاء من صحة نسبة ما جاء فيه إلى الشيخ قدس الله سره العزيز، ويبقى كتاب الفتوحات المكية هو الأم الجامعة والمرجع الرئيسي لعلوم الشيخ ومنهاجها العلمي." ا . هـ  (شرح فصوص الحكم من كلام الشيخ الأكبر- ط2 /473 )

فقد وجدت فيه الإجابة على الكثير مما تضمنه تعليقك أرجو أن تجد فيه الإرشاد.

 

17 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
لم أجده    كن أول من يقيّم

الأخ الكريم زهير

شكرا علىبطاقة الحب.

لم أتمكن من العثور على ملف :(الفتوحات المكية تحت المجهر)

أرجو التفضل بإرسال نسخة على بريدي الإلكتروني:mfariiid@maktoob.com أو إرشادي إلى موقعه

ولكم الشكر

18 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
شكرًا للمساعدة    كن أول من يقيّم

الأخ المحب الأستاذ زهيرالمحترم :

أشكرك على مساعدتك وكلاماتك اللطيفة .

أصبحت الملفات الثلاثة التي أشرت إليها سابقاً بحوزتي الآن وهي كبيرة وتحتاج مني بعض الوقت لدراستهاحيث أنني لم أطلع عليها مسبقا.

أخوكم المحب فريد.

19 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
المغالطات العشر    كن أول من يقيّم

بسم الله الرحمن الرحيم

المغالطات العشر

الإخوة الأعزاء:

        المغالطات العشر التالية اخترتها بتصرف في صياغتها من كتاب " ضوابط المعرفة " لعبد الرحمن بن حسن حبنكة ط/3 دار الفكر بدمشق وهي في الكتاب أكثر من ذلك.حيث شعرت أن بعض المداخلات قد وقع أصحابها في حبائل هذه المغالطات لاأدري أكان ذلك عن قصد أو غير قصد وبشكل مختصر هي:

1- الاعتماد على إحدى الصور غير المقبولة في ضوابط وقواعد "القياس".

2- الدخول في ما يسمى " التضايف " الذي يقوم على تساوي المقدمات والنتائج فيؤدي إلى نتيجة مغلوطة.

3- استخدام ما يسمى "الدليل الدوري " ومنه مصادرة المطلوب منذ المقدمة بينما يجب أن يكون في النتيجة.

4- طرح أفكار تختلف تماما مع سير الحوار والهروب من الموضوع الأساسي بتقديم دليل على غير مسألة للبس على السامع أو القارىء، ومنها استخدام الشتائم لجر البحث إلى أمور جانبية لما للشتائم من التأثير في النفوس، أو إلحاق صفة مذمومة بجهة خارج نطاق البحث للتهرب من قبول النتيجة.

5- استخدام "التعميم "أو"الحكم" اسخداماً فاسداً، كتعميم الخاص وتخصيص العام وتجاهل عموم العموم أو خصوص الخصوص، ومنها تعميم مفاهيم شاذة واعتبارها أصلا من الأصول.

6- استخدام ضبط لغوي فاسد يغير المعنى، وإطلاق ألفاظ على غير معانيها واستخدامها في النقاش بصورة مضللة.

7- تقديم "إدعاءات" لها صور علمية ولكنها لاتستند إلى أي برهان يفيد البحث.

8- الكذب المحض الصريح أو المغلف بأحد حيل التغطية كضم زيادات أو إضافات ليست في الأصل، أو أخذ نصوص مقطوعة عن سوابقها ولواحقها بحيث يفسد المعنى الأصلي.

9- تقوية اجتهادات ضعيفة، أو تضعيف أقوال معتمدة وتشكيك السامع في صحتها.

10- التغاضي عن بعض الأقوال الصحيحة وعدم التعرض لها لتضليل البحث.

        فهذه صور بعض المغالطات التي يجب التحرز عن الوقوع فيها أثناء النقاش أرجو الانتفاع بها ومن أراد الزيادة فلينظر ذلك في المراجع. والله الموفق.

                                 

22 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
النصوص والفصوص    كن أول من يقيّم

الأخ زهير المحترم

إشارة إلى التعليق المؤرخ في 17/1/2006

ولدى الإطلاع على النصوص التي  أشرت علي بمراجعتها وهي :

-       الفتوحات المكية تحت المجهر

-       مفهوم السنة المضطرب في فكر ابن عربي

-       ابن الطواح وعاشق النبي

-       التعريف برحلة التجاني

لم أجد علاقة مباشرة مع النقاط الموضوعة للنقاش حول فصوص الحكم التي سبق وأشرت لها ، أو أنني لم ألاحظ ذلك .وقد وكان لي بعض الملاحظات عن بعض النقاط التي وردت في تلك المجالس سأحاول الكتابة عنها بأسرع ما يمكنني،وأرجو أن أجد رحابة صدر في عرضها،وإن كنت أحسبها ستخرج عن الموضوع الأساسي .

 ودمتم

 

22 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
نقاط هامة    كن أول من يقيّم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأخ عبد الرؤوف:

تحية وبعد أعيد على مسامعك النقاط التي وضعتها في المقالة الرئيسية بتاريخ 28/12/2006فأرجو أن تأخذني بحلمك وهي:

1- حتى تاريخه لم تظهر نسخة لكتاب فصوص الحكم بخط يد الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي. وعلى فرض صحة وجود كتاب للشيخ بهذا الاسم فليس هو الكتاب المطبوع والمتداول في المكتبات.

 

2- يزعم أنصار نسبة الفصوص للشيخ الأكبر أنه آخر كتاب للشيخ وأنه يعود لتاريخ /627/ هـ فإذا صحت الإشارة الواردة في كتاب الديوان عن الفصوص فهي تدل على أن الديوان كتب بعد الفصوص وهذا مغاير لزعمهم. ثم إنه من الثابت لدى الدارسين أن الشيخ الأكبر استمر في كتابة الفتوحات المكية حتى عام /635/ هـ ولم يذكر كتاب الفصوص لا في الفتوحات ولا في أي من الكتب التي هي بخط يده مع أنه رضي الله عنه أكثر من ذكر العديد من مؤلفاته.

 

3-  إن نسخة الفصوص المنسوبة إلى الصدر القونوي والتي عليها سماع واحد، لم يذكر فيه من أي فصل أو فقرة تم هذا السماع ، ولا أين جرى ذلك ، ولا من هم الحضور الذين حضروا هذا السماع،  على غير المألوف في سماعات مجالس الشيخ ، إضافة إلى أن السماع تمت كتابته على غلاف الكتاب ونسب فيه أن القارىء كان صدر الدين القونوي والمسمع الشيخ الأكبر رضي الله عنه عام 630 هـ ، وهذا التدوين لايعتد به لكونه كتب على الغلاف وغير محدد ولا  يوجد سامعون مع كثرة السامعين المدونة أسماؤهم في الفتوحات مثلاً من نساء ورجال ، ومن المعلوم أن الشيخ كان في هذه الفترة في دمشق .

 

4- إن الصدر القونوي لم يأت الشيخ على ذكر اسمه في أي من مؤلفاته المكتوبة بخط يده بينما ورد لغيره مثل بدر الحبشي واسماعيل بن سودكين، كما أن الصدر لم يحضر السماعات المدونة على كتاب الفتوحات المكية التي هي بخط يد الشيخ الأكبر وعددها /57/ سماعا عام 633هـ جرت في دمشق.   وقد ورد أنه كان كاتبا في السماعين /12 /13/ عام 634هـ.وأن الشيخ الأكبر استمر في إسماع فقرات من الفتوحات المكية منذ عام 633- 637 هـ .

 

5- تـم تسجيل /14/ سماعا على نسخة الفتوحات التي بخط يد الشيخ بعد وفاة الشيخ بين عامي: 639-640هـ في مدينة حلب وكان المسمع فيهما إما إسماعيل بن سودكين أو الصدر القونوي. ولـم يدون الصدر القونوي أي مخالفة لمذهب الشيخ مقارنة مع ما هو موجود في الفصوص المنسوبة إليه !!! .

 

6- إن الإجازة المنسوبة للشيخ أنه أجاز فيها الملك أبا بكر بن أيوب والتي تاريخها /632/ هـ والتي جاء فيها ذكر اسم كتاب الفصوص عندما يتم مقارنتها مع الفهرس المنسوب للشيخ الأكبر ومع الفترة التي ثبت أن الشيخ كان لا يزال يكتب فيها الفتوحات المكية يتبين مدى هشاشة هذا التزوير.

 

7-  إن كتاب الفصوص كُتب بإسلوب مغاير لما هو معهود عن الشيخ الأكبر في قوة العبارة ورصانة الإسلوب وهذا الأمر يلمسه كل من له إلمام بسيط في  قراءة كتب الشيخ .

 

8- إن فصوص الحكم يحتوي على الكثير من المخالفات والعبارات التي تناقض تماما مذهب الشيخ الأكبر ولا يوجد وجه جامع يجمع بين هذه التناقضات.

 

9- إن الشواهد التي وردت في كتاب الفصوص للاستدلال بها في بعض المسائل الواردة فيه، ضعيفة وغير واضحة مقارنة بها مع ما نجده لنفس المسائل في كتب الشيخ الأخرى كالفتوحات وغيرها.

 

10- من الفقرات التي لايخفى على أي قارىء معرفة خطؤها هو قوله في الفصوص إن سيدنا إلياس هو سيدنا إدريس عليهما السلام، وكذلك كلامه في قصة سيدنا جبريل مع السيدة مريم في مسألة خلق سيدنا عيسى عليهم السلام.

 

وغير ذلك من المسائل التي أوردها الشيخ محمود الغراب على صفحات كتابه" شرح فصوص الحكم " متناولا المواضيع التي هي ثابتة للشيخ، إضافة للنقاط التي فيها خلاف مع مذهب الشيخ الأكبر والتي تجاوزت العشرات.

1- ولدى العودة إلى ذلك الحشد الذي جمعته في تعليقك الأخير 23/1/2006 لم يتضح لي أي مسألة من المسائل قد عالجت في كلامك ?! فهلا تفضلت وأشرت علي ?.

2- لم استطع أن أميز في كلامك الدليل العلمي القائم على منهجية البحث الذي تريد به أن تبين خطأ هذه المسائل أو واحدا منها فأرجو أن تدلني على هذا الدليل.

3- لو أنك يا صديقي راجعت ما جاء في " المغالطات العشر " التي ذكرتها بتاريخ 22/1/2006، لوجدت أن أكثر الاستنتاجات التي وقعت فيها تعود إلى هذه المغالطات وبالتالي لا يعتد بها.

أزيدك علما هنا = والسادة القراء = أن الذي زور كتاب فصوص الحكم لابد أن يكون على دراية جيدة في علوم الشيخ الأكبر، ولكنه مع ذلك وقع في أخطاء وأغلاط متنوعة كلها لا يمكن أن تكون من كتابات الشيخ ومن هذه الأخطاء:

1- أخطاؤه في مذهب الشيخ عموما بحيث لايمكن الجمع بينها وبين مذهب الشيخ المعتد في كتبه الثابتة له. وقد جمع الأستاذ محمود منها مايقارب /83/  مسألة.

2- أخطاء في اللغة العربية مع العلم أن الشيخ الأكبر واحد من أعلام لغة الضاد  بشهادة أعدائه.

3- التباين في أسلوب توضيح بعض المسائل مع أن الشيخ ذكرها في أماكن أخرى بأسلوبه الرصين والواضح.

4- التناقضات التي نتجت عن تزوير تاريخ كتابة الفصوص إلى وقت حياة الشيخ تزويرا ملفقا وقع فاعله في مغالطات من ناحية الحوادث التاريخية .

الأخ عبد الرؤوف ليست المسألة ترضية خواطر وتبويس شوارب، بل هي علم وأمانة تاريخية لا نعول فيها على من يحب هذا الكتاب أو من لا يحبه، وكيف مدحه أناس وشتمه آخرون ، نريد ممن يدلي برأيه في هذا الموضوع أن يقدم الدليل ، أكرر =مع الأسف الشديد= نريد تقديم الدليل، لم أقرأ حتى الآن دليلا علميا قائما على أصول البحث المنهجي الوثائقي في كل المداخلات التي تمت حتى الآن ومن يعتقد أنني لم ألحظ الأدلة فليتكرم مشكورا بذكرها لي ،  بينما قدم أصحاب الرأي بأن الفصوص كتاب مكذوب على الشيخ أدلتهم.

الرجاء ممن يريد المشاركة قراءة المواضيع هنا وفي أي مكان آخر من خلال البحث عن صحة:

1- كون الدليل من البراهين المعتمدة في البحث المنهجي لمثل هذه الدراسات.

2- كون الدليل ليس من المغالطات المشروحة في كتب المنهج العقلي للبحث والتي ذكرت بعضها بتاريخ 22/1/2006 .

3- كون الدليل له علاقة مباشرة في موضوع النقاش. 

والسلام.                                 فريد

25 - يناير - 2006
حول كتاب فصوص الحكم
 1  2  3