أهلاً و سهلاً في موقع الوراق

يواصل التنوخي شرحه وتعليقه بنظراته النيرة على بحور الشعر، فيتناول المتقارب كما تناول المتدارك قبله، وهو ما أخذ فيه نفسه بمتابعة العروضيين السابقين كما ذكر. وأما في النظرات فكان له رأي في زحافات الحذف والقطع والقصر والتشعيث، قال : " أما كان من تيسير العروض والمنطق أن يقال إن الحذف زحاف لا علة بدليل عدم ثبوته والتزامه في الشعر، وأما ما ورد منه ملتزما من (التزام ما لا يلزم) ... وعرفوه (أي القصر) بأنه حذف النون من (فعولن): لأن التغيير يطرأ في الجزء على الأخير، فتصير (فعولُ) ثم تسكّن اللام ، وهكذا صنعوا في (فاعلن) وسموه القطع ، وهما عمل واحد متماثل".

ثم قال: " ولو أجزنا القطع في الأسباب، وجعلنا المحذوف من (فعولن) هو اللام لا النون، فصارت (فعون) أو (فعول) بالتحويل، وجعلنا المحذوف من (فاعلن) هو اللام، فصارت (فاعن) أو (فعلن) بالتحويل، لو أجزنا ذلك لكان العمل أيسر، ولاستغنينا بالقطع عن القصر والتشعيث، ومن البلاء كثرة الأسماء!"

وقال: "وفي الكلام على الضرب الرابع (الأبتر) بينا تعليل البتر على رأي العروضيين وأنه نتيجة علتين طارئتين هما الحذف والقطع، وما اجتمع الداءان إلا ليقتلا، وذلك بأن نحذف السبب الأخيرمن (فعولن) وهو ما سميناه الحذف ثم نحذف ساكن الوتد المجموع وهو الواو من (فعو) ثم نسكّن ثم نسكن العين فتصبح (فع) وهو ما سميناه القطع. وماذا، ليت شعري، كان يضيرنا لو أننا أجزنا الحذذ الذي هو طرح الوتد المجموع من (فعولن) كما أجزناه في (متفاعلن)، ويكون الحذذ قبليا في (فعولن) وبعديا في (متفاعلن)، لو فعلنا ذلك لهان الخطب وبقيت (فعولن) بالحذذ (لن) أو (فع)، ولاستغنينا بذلك عن كثرة العلل وطول التعليل".

يقول التنوخي في نظراته عن بحر الهزج: "لقد حصر العروضيون هذا (الهزج)، وهو رباعي الأجزاء في شعرنا العربي، مع الرمل والرجز، وكل منهما سداسي الأجزاء، في دائرة عروضية واحدة سموها (المجتلب).. "

وقوله (حصر) يشير إلى تبرمه بهذا الوضع الذي يراه بلا منطق، لذلك يقترح جعل هذا الوزن فرعا لبحر آخر وهو الوافر، ويقول: " أوليس (مفاعَلَتن) تنقلب بالعصب (مفاعَلتن) وتحول إلى (مفاعيلن)؟ إن الدائرة العروضية توجب علينا بالفرض المحض أو التحكم المطلق أن تتم الوزن الرباعي بإضافة جزأين وهميين، مع أن المنطق يقضي بأن الكل عرضة للنقص والتجزئة، وبإرجاع الهزج إلى أبيه الوافر تقليل للبحور وتيسير لإدراك ما بينها من وشائج وقرابة".

ثم يأخذ بعد ذلك في شرح بحر الوافر على السبيل الذي انتهجه العروضيون من قبله، غير أنه يعتذر عن مخالفتهم بتناوله الهزج قبل الوافر معللا ذلك بقوله: "إن جاز تقدم الولد على والده، جاز لنا تقديم الهزج على والده الوافر لأنه مجزوء؛ وإنما قدمناه عليه مراعاة للقاعدة التي جرينا عليها في درس البحور؛ وهي أن تقدم الأيسر منها تقطيعا على غيره...".

ويختم هذه النظرات بقوله: "إن بحر الهزج بعصب (مفاعلتن) .. وتحويلها إلى (مفاعيلن) يصبح بحر الهزج وزنا من الوافر معصوب العروض والضرب، ونستغني بذلك عن الحذف والعصب والقطف، وفي ذلك من تيسير العروض ما فيه..".

وفكرة دمج الهزج بالوافر كانت حاضرة في كتاب "العروض والقوافي" للشيخ عبد الفتاح بدوي، وكذلك فكرة اختصار الزحافات والاستغناء بالقطع عن القصر والتشعيث، ودعك من الدوائرالتي دعا البدوي عليها بأن تدور عليها الدوائر. وإذا كان التنوخي لا ينكر اطلاعه الذي جاء متأخرا على كتاب الشيخ بدوي بل ويشيد على طول كتابه بعمله، فإن الدكتور إبراهيم أنيس الذي استعان بأفكار الشيخ بدوي من غير أدنى إشارة إليه حاز شعبية كبيرة في تسهيله للعروض العربي عبر كتابه "موسيقى الشعر" الذي لقي أوفر الحظوظ في الانتشار، وأما كتاب بدوي فظل فريسة للإهمال والنسيان ، لولا ما نفضه عنه التنوخي في إحيائه فجزاه الله خيرا.

قال التنوخي في نظراته ببحر الوافر: "وسنرى كيف يمكننا الاستغناء بالرجز عن الكامل، لأنهما مع السريع من أسرة واحدة". ثم بدأ بالرجز مستعرضا أعاريضه الأربع وضروبه الخمسة كما تناولها العروضيون الذين سبقوه، وزاد عليهم بإثبات ضربين مقطوعين، الثاني منهما مخبون العروض والضرب( مكبول) حيث مثل للضرب الأول بأبيات من نظمه، يقول:

يا من لقلب مدنف *** صميمه مكروب

ومن لعين أرقت *** أوحشها المحبوب

وللثاني بقول الصفي الحلي:

يا غاية الأماني *** إن غبت عن عياني

فالفكر في ضميري *** والذكر في لساني

ثم إنه يأخذ بقول الزجاج في أن ما جاء من الرجز على جزء واحد مقبول ، واستشهد بقول سلم الخاسر :

ووصفه بأنه وزن موسيقي خفيف يصلح للموشحات والأغاريد.

ثم تلا الرجز بالحديث عن الكامل قائلا: "وبما أن الرجز من أقدم البحور العربية ...

يكون من المعقول أن نلحق الكامل بالرجز، وأن نجعله حادثا بجوازاته، فإن العلل التي نراها في الكامل من إذالة وترفيل تصبح من علل الرجز، فلا نحتاج إلى تزحيف (متفاعلاتن) لتكون (مستفعلاتن) بتسليط الإضمار عليها فوق علة الترفيل: ذلك لأن (مستفعلن) ــ كما يقول العروضيون ــ أصل في الرجز وفرع في الكامل، أو ليس أيسر على الطالب أن يقال له: إن (مستفعلن) دخلها الترفيل فصارت (مستفعلاتن) ؟

ويجري الترفيل أيضا على جوازات (مستفعلن) فتجد منها (مفاعلاتن) و(مفتعلاتن)، ويقول : ونحن إذا اعتبرنا مستفعلن ومتفاعلن جزءا واحدا ـ لأن حركة واحدة طرأت على السين من مستفعلن لا تكفي لجعلهما متباينين – سهل علينا اعتبار ما جرى على (مستفعلن) جاريا على (متفاعلن)، وأن يكون المقطوع (مفعولن) من الرجز و(فعلاتن) من الكامل، متجانسا فيتماثل الفرعان بتماثل الأصلين".

وهو يعتبر أن العروضين في رابع الكامل وخامسه متماثلتان ، وضرباهما الأحذان متشابهان ، ولولا الإضمار لكانا متماثلين أيضا، وطروء السكون على حركة واحدة لا يجعل الضربين متباينين .. ولذلك كان الأيسر والأخصر لو جعلا ضربا واحدا.

وهو يرى كذلك أن العروض الثانية الحذاء ذات الضرب الأحذ تلتبس بما كان على وزنه من السريع المخبول، قالوا: والفارق بينهما وجود (متفاعلن) واحدة فإذا وجدت كان البيت أو القصيدة من الكامل، وإلا فهي من السريع. قال: إذا صادفناه وحده لا ندري ما نقول: أهو من رابع الكامل الأحذ أم من السريع المخبول؟ فلم إذن لا يجوز لنا أن نجعل السريع أيضا ضربا من الرجز، ولا سيما إذا اعتبرنا أن (مستفعلن) هي (فاعلن) المرفلة ترفيلا قبليا، فيقال في تعليله العروضي إن الجزء الثالث (فاعلن) من السريع قد حذف ترفيله القبلي من جزئه الأصلي (مستفعلن) كما دلت عليه دائرة المجتلب الثالثة ؛ وبذلك يصبح الرجز والكامل والسريع بحرا واحدا.

وهو في نظراته في بحر السريع يؤكد أيضا على ضرورة قبول فكرة الحذف القبلي ليتسنى له جعل السريع من الرجز حين يقرر أن (فاعلن) في عروض وضرب السريع ما هي إلى (مستفعلن) جرى عليها زحاف الحذف القبلي، ويبدو أن هذه الفكرة هي من أثر مطالعته لكتاب الشيخ بدوي حيث قال : ومن العروضيين في عصرنا هذا من يجعل المتدارك محور الأوزان كلها فتكون فاعلن أصلا لمستفعلن رفلت ترفيلا قبليا بزيادة (مس ) إليها.

وينتقل التنوخي لبحث بحر البسيط، فيمر على ضروبه الستة ويزيد عليها ثلاثة ضروب ذكرها الدماميني في الغامزة، وعدها من الشاذ الذي لا يلتفت إليه. وكان كتاب الغامزة من المراجع التي اعتمد التنوخي عليها كثيرا. وأول هذه الضروب قول بعضهم :

عجبت ما أقرب الأجل *** منا وما أبعد الأمل

مستفعلن فاعلن فعل *** مستفعلن فاعلن فعل

إن شواء ونشوة *** وخبب البازل الأمون

مستفعلن فاعلن فعل *** مستفعلن فاعلن فعولن

والثالث، وهو من عروض أخرى، قوله:

إن أخي خالدا *** ليس أخا واحدا

مستفعلن فاعلن*** مستفعلن فاعلن

ويقول التنوخي معلقا على هذه الضروب الثلاثة: "ولا حرج علينا في مثل هذا التوليد المفيد الذي تكثر به ألوان الأوزان وفنون الألحان، ولا نرى في ذلك من الشذوذ ما يراه الاتباعيون ( يقصد الدماميني) ، وهذا هو الخليل يجيز أن نستحدث من الشعر حتى ما لم يقل من مثله العرب، ولم يعتبر ذلك خروجا على اللغة.

والواضح أنه رجع في قوله عن الخليل إلى قسطاس الزمخشري الذي نقل بدوره عن عقد ابن عبدربه.

ومع ذلك فلم يلتفت التنوخي إلى شاهد على مخلع البسيط ، ذكره الدماميني، وقال إن فيه (مفعولن) مكان (فاعلن)، وهو قوله:

فسر بود أو سر بكره *** ما سارت الذلل السراع

ولم يكن قد اطلع على محاولة القرطاجني في تأصيله بحرا جديدا.

وقد رجع التنوخي في هذا المبحث إلى العمدة لابن رشيق، ولكن اختلط عليه الأمر وهو ينقل كلاما للجوهري ظنا منه أنه للخليل، حيث قال: "على أنا نرى أن المجتث مشتق من البسيط بترفيل (فاعلن) + تن = ( فاعلاتن ) ، وهو عند الخليل ضرب من الخفيف، وكان يعد السريع من البسيط والمنسرح والمقتضب من الرجز، ونحن نجد من كلامه ما نؤيد به نظراتنا في بحر الكامل: "إن كل بيت مركب من مستفعلن هو عنده من الرجز طال أو قصر، وكل بيت ركب من مستفعلن فاعلن فهو من البسيط طال أو قصر، وعلى هذا القياس سائر المفردات والمركبات عنده".

وختم بقوله: " والإمام الجوهري يرى ما يشبه ذلك (!) مما يدلنا على أن من أئمة السلف من كانوا يفكرون في تشابه الأوزان وفي إمكان تمازجها وتدامجها، وأن منهم من كان كالزجاج لا يحجر واسعا، ولا يرد مستحدثا نافعا (!!)".

أضاف التنوخي لعروضي الرمل عروضا ثالثة سماها عروض الزجاج وهي :

طاف يبغي نجوة *** من هلاك فهلك

فاعلاتن فاعلن *** فاعلاتن فاعلن

وذكر أن بعضهم يرده إلى المديد، إلا أنه نفسه ظل يأخذ برأي الزجاج لما "فيه من اليسر وعدم الاضطرار إلى الحذف".

وقد أضاف إلى أعاريض الخفيف المعروفة عروضا رابعة سماها (الخفيف العتاهي) نسبة إلى صاحبها أبي العتاهية، وهي :

عتب ما للخيال *** خبريني ومالي

فاعلاتن فعولن *** فاعلاتن فعولن

و(فعولن) هذه عنده هي ( متفعل) المشعثة المخبونة، ولذلك رأيناه يعترض على قول العروضيين : "إن الخبن يدخل جميع أجزاء الخفيف إلا المشعث (مفعولن)، فإنه إذا دخله الخبن صار (فعولن) قبح وزنه ومجه الطبع" ويقول: "ونحن نراه لموسيقيته ولا سيما في العتاهي معسولا مقبولا".

وهو يرى أن هناك قرابة واضحة بين الخفيف والرمل ، وبالأخص في الثفعيلة الوسطى منهما، كما هو ملاحظ فيما يلي:

فهي في المديد : فاعلاتن = فاعلن + تن

وهي في الخفيف: مستفعلن = تن + فاعلن

أرأيت إلى مدى هذه القرابة !

وفي نظراته في بحر المجتث يقع على شاهد لمشطور البسيط ، كقول الشاعر:

دار عفاها القدم *** بين البلى والعدم

فيرى أن المجتث كله يمكن إرجاعه إلى البسيط من هذه (المشطورة الصحيحة) بعد ترفيلها بزيادة (تن) إلى (فاعلن) فتصبح (فاعلاتن) ، ومقياس المجتث:

مستفعلن فاعلاتن

وهو يرى أن هذا أدنى إلى فهم الطالب، وتيسير العروض من إرجاعه إلى الخفيف ـ كما يرى ابن واصل ـ بالتقديم والتأخير، وهو غير طبيعي وأقرب منه أن يقال: إن المجتث مجزوء الخفيف ، ولكنه جزء قبلي ... والجوهري يرى في المجتث ضربا من الخفيف .

وبعد أن خالف ابن واصل والجوهري اتجه إلى مخالفة الشيخ عبد الفتاح بدوي وقد وصفه بالعروضي الجريء الذي يرجع جميع البحور إلى الشقيقين: المتقارب والمتدارك، كما في هذا الشاهد المعروف في بحر المجتث:

القد كالغصن لينا *** والوجه مثل الهلال

فعلن فعولن فعولن *** فعلن فعولن فعولن

حيث يراه من مجزوء المتقارب دخله القطع في الجزأين الأولين من شطريه.

وحين يصل التنوخي إلى المضارع يجد فيه قربا شديدا من المجتث مما يسهل إلحاقه بالبسيط كما فعل بالمجتث. فالمضارع عنده يضارع المجتث عند خبنه على النحو التالي : مفاعلن فاعلاتن ( في المضارع) = متفعلن فاعلاتن ( في المجتث)

وهو إذ رد المجتث إلى البسيط سهل عليه أن يرد المضارع كذلك إلى البسيط.

وأشار التنوخي أيضا إلى عمل الشيخ عبد الفتاح بدوي في رد المضارع إلى المتقارب، مثله مثل المجتث، كما في الشاهد التالي:

دعاني إلى سعادا *** دواعي هوى سعادا

فعولن فعو فعولن *** فعولن فعو فعولن

وأخيرا يصل التنوخي إلى آخر البحور في نظامه العروضي، ذلك هو المنسرح الذي يتخذ عنده التقطيع التالي:

مستفعلاتن مستفعلن فاعلن *** مستفعلاتن مستفعلن فاعلن

وهو لم يكن قد اطلع على منهاج البلغاء للقرطاجني لنقول إنه تأثر بتقطيعه لهذا البحر على هذا النحو الذي وجدناه فيه يبتكر تفعيلة تساعية، وإنما كان جل اهتمامه أن يحاول إقناعنا بضرورة قبول ترفيل مستفعلن الأولى في كلا شطري السريع ليتسنى له أن ينسب الولد المنسرح إلى أبيه السريع، وكان الشيخ عبد الفتاح بدوي يحاول أن ينسب المنسرح إلى الرجز فيخالفه التنوخي لتشبثه بفكرة أن الرجز هو جد المنسرح وليس والده، لأن والد المنسرح عنده هو السريع الذي هو بدوره ابن الرجز. وهكذا يمكن لنا القول بحق إن التنوخي يعد رائد علم الاجتماع العروضي بلا جدال.

وقد أقر التنوخي البدوي على أحقية الرجز في الاحتفاظ بأبوة الصغيرين، منهوكي المنسرح: مفعولن ومفعولان، وأطلق على الأول لقب (منهوك الرجز المقطوع) وعلى الآخر لقب ( المقطوع المذيل من منهوك الرجز) وهكذا أبقى على شيء من ذرية المنسرح في حضانة الجد الحنون.

ولا يسعنا في ختام عرض هذا الكتاب إلا القول بأن التنوخي ، رحمه الله ، ظل يحرص طوال تأليفه له على تذليل كل صعوبة فيه ، وتقريب هذا العلم إلى أذهان طلبته لطول ما عاناه من تدريس هذا العلم في الشام والعراق كما ذكر. وهو لم يخرج عن الفكر الخليلي في شرحه لمادة هذا الكتاب، بل إنه توسع في شرح جميع مصطلحاته العروضية التي يحاول الكثير من الباحثين اليوم التخلص منها، محاولا تيسير عسيرها، غير أنه في الوقت ذاته ظل محتفظا بآرائه الخاصة التي أبقى عليها في ختام عرض كل باب من أبواب العروض تحت مسمى : النظرات.

وعلى هذه النظرات انصب اهتمامنا في استعراض الكتاب ، وكانت فرصة ثمينة لنا أن نتعرف من خلال هذه النظرات على استداركات الشيخ عبد الفتاح بدوي الذي لم يتسن لنا الوصول إلى كتابه بعد.

ولم نشأ أن نذكر شيئا عن حياة العلامة عز الدين التنوخي وجهوده الطيبة في علوم اللغة العربية تأليفا وتحقيقا وإدارة لمحفل جامع هو مجمع اللغة العربية بدمشق، فقد كفانا القول في هذا الجانب أخونا الأستاذ زهير ظاظا ، وهو ما تجده متاحا على هذا الموقع. وللأخ زهير، حفظه الله ، فضل تيسير حصولي على نسخة من هذا الكتاب.

وكنت ذكرت في خطاب الشكر الذي أرسلته إلى دار الكتب الوطنية ممثلة بمديرها سعادة الأستاذ جمعة عبد الله القيسي، أني آمل أن يثير عرضي لهذا الكتاب مزيدا من النقاش على هذا الموقع ، وهو ما بدت بوادره بمداخلات أخي الدكتور عمر خلوف ، ولا زلت آمل في إثارة الكثير من هذا النقاش من قبل بقية المهتمين بعلوم اللغة العربية وآفاق تيسيرها.

أنا لا أعلم حتى الآن كيف استطاع السيد يوسف الزيات أن يورط هذا العدد من أعضاء الوراق، ومنهم بعض سراته، في متابعته خلف أوهامه التي فطن (هو) إليها بعد أن مرت على آلاف قراء ديواني الدكاترة زكي مبارك، وسكتوا عنها.

ولم اجد في المقدمة التي نقلها الزيات ما يفيد بأن القصيدة المذكورة هي المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نود لو أن الدكاترة زكي مبارك أشار إلى اسم المخطوط الذي وجد فيه قصيدة ما تنسب إليه صلى الله عليه وسلم، وما هو اسم راويها واسم مؤلف المخطوط المزعوم. أو لا تكون الحكاية كلها، إذن كما رجح الأستاذ زهير ظاظا، مجرد اختراع اعتاد الشاعر زكي مبارك أن يفتتح به بعض قصائده ؟

والقصيدة في ديوان زكي مبارك بالموسوعة الشعرية، وجرى فيها على ما جرى عليه شعراء أبوللو من تنويع في الوزن والقافية، وقد نقلها الموقعان المذكوران في مداخلة الأخ سعيد كما يشير إلى ذلك خطأ وقع في القصيدة على الوراق، وما أخشاه الآن أن تفزع المنتديات الأخرى إلى التقاط هذا الوهم الذي وقع فيه بتسرعه أخونا الزيات وتشيع بين الناس ( الواهمين) فكرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظم الشعر.

ملاحظة غير هامة: هل وجد السيد يوسف في النسخة التي نقل عنها أن زكي مبارك "ابتدأ عمله فى الجامعة المصرية مدرسا مساعدا للمسيو كازانوفا ، وكان ذلك فى أواخرسنة 1952" أي قبل وفاته التي سجلت في 23/ 1 / 1952 م ،رحمه الله، أم أن ذلك وهم آخر؟!