أهلاً و سهلاً في موقع الوراق

أشكر الأخوين الدكتور صبري والدكتور عمر على مداخلتيهما للتصويت على الرأي الذي يناصره كل منهما. أما أنا فقد قلت رأيي سلفا في مقدمتي لتحقيق شواهد الخليل مما نقله ابن عبد ربه في العقد، وللاطلاع عليه كاملا تجده على هذا الرابط:

غير أنني أود أن أذكر أخي الدكتور عمر بأن ابن عبد ربه لم يذكر في العقد بأنه اختصر كتابي الفرش والمثال إطلاقا، لقد قال :

" فاختصرت للفرش أرجوزة " أي جعل للفرش ( وهو الجزء النظري من كتابه هو) أرجوزة مختصرة. وقال : "واختصرت المثال في الجزء الثاني في ثلاث وستين قطعة" أي جعل المثال ( وهو الجزء التطبيقي من كتابه) مختصرا في قطع غزلية قصيرة تتضمن كل واحدة منها بيتا من الأبيات التي استشهد بها الخليل في عروضه. ولو كان ابن عبد ربه يختصر (مثال) الخليل لاجتزأ بكلمة واحدة من كل شاهد من الشواهد وسلك في ذلك الإيجاز مسلك ناسخ كتاب العروض للزجاج في عرضه لشواهد الخليل كقوله مثلا : "والبيت الرابع من المديد ، وهو الثالث من هذه العروض ، قوله : إنما الذلفاء ... إلى آخره" . فابن عبد ربه، إذن، لم يختصر مثال الخليل وإنما أطنب فيه.

وتأمل معي كيف يعقل أن يسمي مؤلف كتابه (أو كتابيه) الفرش والمثال، ولو ثبت هذا عن الخليل فإني سأعمد منذ الصباح الباكر إلى تغيير اسم كتابي في العروض إلى اسم جديد وعصري هو : النظري والتطبيقي. فقد كنت قسمت كتابي إلى هذين الجزئين وتناولت فيهما نفس المواضيع التي تناولها ابن عبد ربه في جزئي كتابه الذي قال فيه : " فأكملت جميع هذه العروض في هذا الكتاب ( كتابه هو وليس كتاب الخليل) الذي هو جزءان ( ولم يقل كتابان) فجزء للفرش وجزء للمثال ( أي جزء نظري يتناول فيه القضايا العامة لعلم العروض ، وجزء تطبيقي يتناول فيه البحور واحدا واحدا) . وهذا، لعمري، ما فعله الشنتريني في معياره حيث قال : " وإذ قد ذكرنا من الفرش ما لا بد لطالب هذا الشأن منه، ولا غناء له عنه، فلنقل في المثال بأوجز مقال". وتأمل معي لو أن محقق المعيار لم يهتد إلى اسم الكتاب على غلافه فإنه لا بد سيكون معذورا لو زعم أن عنوانه هو الفرش والمثال بناء على ما ورد في مقدمته ، وهذا هو شأن المحققين حين يعجزون عن الوصول إلى عنوان الكتاب المخطوط، وهو ما رأيناه في العنوان الذي وضعه محققا كتاب الجامع في العروض والقوافي.

وقد اعتاد الخليل في جميع كتب العقد ، وعددها خمسة وعشرون كتابا، أن يمهد لكل منها بمقدمة يسميها الفرش كقوله : فرش كتاب أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة ، بل تجده يسمي أول عنوان من عناوين كتابه "الفرش" كما وجدناه في كتاب المجنبة في الأجوبة.

والآن ، فهل سمعت سوى الزبيدي من يشير إلى أن عنوان كتابي الخليل، أو بالأحرى كتابه، هو الفرش والمثال . ولو قال الزبيدي إن عنوانهما هو العروض والقوافي لكان قوله منطقيا ولعرفنا منه معلومة جديدة هي أن الخليل ألف كتابا أسماه القوافي كما عرفنا أنه ألف كتابا أسماه العروض. ثم عمن نقل الزبيدي روايته الأصفهانية ؟ أليس عن رجلين لم نسمع لأحد منهما كتابا. وكذلك رأينا مثل هذا من دأبه وذلك حين نقل مما يروى (أي بما يبدو أنه من الإشاعات التي يتداولها عامة الجهلاء) قوله إن الخليل فك كتابا باليونانية أرسله ملك اليونانية إليه!

ثم انظر معي إلى مؤلف كالزبيدي ، الذي لم يكد عمره يتجاوز اثني عشر عاما حين توفي ابن عبد ربه ، وعاش بعده قرابة نصف قرن وهو لم يترجم له في طبقاته ، ولا لأحد من شيوخه سوى الخشني. ألم يكن يصم أذنيه صدى دوي عقده الفريد . ولا نقول إنه لم يسمع بابن عبد ربه لأنه كان في ذلك الزمن مغمورا؛ لأنا وجدناه أشار إليه في طبقاته إشارة واحدة حول موضوع سخيف كان يجدر به أن يستحي من ذكره، لأنه يدل على عمق جهله بالشعر والشعراء ، فقد أشار إليه إشارة واحدة حين ترجم لصديقه اللدود المسمى القلفاط . فقد روى عن أبي إسحاق إبراهيم بن معاذ ( ووصفه، ولا أدري لماذا، بأنه كان أديبا صدوقا)، قال: "استنشدني المعوَّج ببغداذ لأهل بلدنا، فأنشدته لأحمد بن محمد بن عبد ربه ( ولم يذكر من هو هذا النكرة الذي رأى الحميدي من شعره الكثير المجموع نيفا وعشرين جزءا ) قصيدة، وثانية، فلم يستحسن شيئا مما أنشدته ، فأنشدته لمحمد بن يحيى (القَلفاط) :

يا غزالا عنّ لي فابتزّ قلبي ثمّ ولّى

أنت مني بفؤادي** يا مُنى نفسيَ أولى

( لاحظ سناد الردف في القافية) حتى أتيت على آخر الشعر، فقال: هذا الشعر بخَتمِه (أي بحقه) لا ما أنشدتني به آنفا".

وأظن أن الزبيدي كان يعرف بلا شك الرواية التي ذكرها المقري في نفح الطيب في القرن الحادي عشر " أن الوليد بن عيال ، لما انصرف من الحج اجتمع مع أبي الطيب (المتنبي) في مسجد عمرو بن العاص بمصر ، ففاوضه قليلا، ثم قال له: أنشدني لمليح الأندلس، يعني ابن عبد ربه ، فأنشده:

يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا ** ورشا بتقطيع القلوب رفيقا

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله** درا يعود من الحياء عقيقا

فلما أكمل إنشادها، استعادها منه وقال: يا بن عبد ربه، لقد تأتيك العراق حبوا"

أيكون المقري قد رد بهذه الرواية على الزبيدي في روايته التي يبدو لي أن وراءها ما وراءها؟!

أخي الدكتور عمر

ما دمنا لم نختلف على أن اسم كتاب الخليل هو العروض ، ألم تتساءل معي عن مصدر إتيان الزبيدي باسمي (الفرش والمثال) عنوانين لكتابين زعم أنهما للخليل، وظل العلماء الأجلاء يتداولون هذه الأسطورة كما تداولوا قصة تدارك الأخفش لبحر المتدارك. وإذا وافقتني على أن هذه الرواية التي جاء بها الزبيدي حول قصة جلب كتاب الخليل من المشرق هي مما يدل دلالة قاطعة على غفلة هذا المؤرخ ووقوعه فريسة سهلة لبعض النصابين من الرواة، ألا توافقني أيضا على احتمال أن يكون الكتاب الذي وقع بين يدي ابن عبد ربه لم يكن هو الكتاب الحقيقي الذي ألفه الخليل، وأنه ربما كان من نوع الكتاب الذي ذكر مدير دار الكتب الأذرية في باكو أنه للخليل.

لقد كان ابن عبد ربه معاصرا للزجاج وأبي الحسن العروضي، وهذان العالمان كانا أقرب منه جغرافيا إلى كتاب الخليل، ومع ذلك فلم نجد منهما، ولا من أحد قبلهما، أو بعدهما من زعم بأنه رأى كتاب الخليل ونقل عنه. وربما كان الاستثناء لذلك ما سمعنا من قول المعري على لسان الصاهل في حديثه الشيق مع الشاحج ( بغل المعري ) نقلا عن العقيلي أنه رأى السيد عزيز الدولة بحلب، حرسها الله، وهو ينظر في ( العروض للخليل)!

وكنت قد أشرت في مداخلتي للاختلافات بين آراء الخليل في كتاب ابن عبد ربه وبين ما تواتر نقله عن الخليل وهو ما ينقض أسطورة رؤية ابن عبد ربه لكتاب الخليل الحقيقي ونقله عنه؛ إلا أن يكون قد وقع ضحية نصاب نسخ كتابا في العروض وباعه على أنه أصل كتاب الخليل. وهذا المسلك القديم من النصابين هو عكس ما هم عليه في هذه الأيام حين باتوا يزعمون أن كتابا ما هو من بنات أفكارهم ثم سرعان ما ينكشفون.

أخي أبا عبد الرحمن

إن تأويلك الذي قصدت منه تنزيه الخليل من مغبة القول الذي لم يثبت عنه عبر احتمال حدوث التحريف في كلمة (العليل) بحيث صارت (الخليل) ليبدو مخرجا حسنا لحل هذه الإشكالية، فكم قد غير التصحيف والتحريف في أقوال العلماء بسبب تعجل النساخ.

غير أني أطلعت على ثلاث نسخ مخطوطة من العقد ومثلها من الكتب المطبوعة ولم أجد أي اختلاف بينها فيما يخص مسألة الخليل هذه. ثم إني مقتنع تمام الاقتناع بأن النسخة التي اطلع عليها ابن عبد ربه واختصرها ليست كتاب الخليل الذي وضعه بنفسه ، وإنما هو كأي كتاب في العروض يستقي من كتاب الخليل وينقل آراءه وقد يخالفه فيها، فمن هنا وقع الوهم لابن عبد ربه بأن الكتاب الذي كان بين يديه هو كتاب الخليل بعينه. وكان ممن أصابهم الزبيدي بالوهم في عصرنا الحاضر الدكتور حسين نصار الذي قال في كتابه (القافية في العروض والأدب): " وبقيت قواعد القافية تنتظر من يكشف عنها، ويجلوها أمام الأنظار، إلى أن جاء أول من فعل ذلك للوزن الشعري، ففعله للقافية أيضا: أي أنه تناول موسيقى الشعر الظاهرة بشطريها. وكان الذي فعل ذلك أبا عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي

(100-175 هـ )، ولم يفرد الخليل كل شطر بكتاب، بل إنه جمعهما معا في كتاب واحد سماه أكثر الكتاب "العروض"، وشذ عنهم الزبيدي فجعله كتابين باسم "الفرش" و"المثال"، أولهما ممهد لثانيهما".

وإذا عدنا إلى الجزء الخاص بعلل القوافي في العقد وجدنا ابن عبد ربه ينقل تعريف القافية على النحو التالي: "القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر" وليس هذا التعريف مما يروى للخليل وإنما هو للفراء أو لقطرب.

أخي أبا عبد الرحمن

أشكرك على هذه المعلومة الجديدة حول عثورك على النصين موضع الخلاف في الطبعة الثانية من كتاب ( الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي ) وإن كنت لم أجد هذا العنوان في ثبت مؤلفات الأستاذ محمود مصطفى التي أحصاها الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في تصديره للطبعة الثالثة عشرة لكتاب أهدى سبيل، وكذلك بحثت عنه في جوجول فلم يسعفني البحث بوجود مثل هذا العنوان.

ما علينا، فحتى وجود هذين النصين في الكتاب المذكور لا يقطع بإثبات نسبته إلى الأستاذ محمود مصطفى، لا سيما وقد رأيت النص في الطبعة الثانية الصادرة عام 1937 وأنت لا تعلم تاريخ الطبعة الأولى ، فربما كانت عام 1935 وهو تاريخ الطبعة الثانية من ميزان الذهب، ولا نعلم تاريخ طبعته الأولى التي قد تكون أسبق من طبعة كتاب الأدب العربي الأولى.

البحث بهذه الطريقة لن يفيدنا ، ولذلك علينا أن نتبع أساليب التحقيق البوليسي في مثل هذه الحالة الإجرامية من السطو العلني الذي بلغت به الجرأة أن يتحدى عقول القراء على مدى أكثر من سبعة عقود . ومن الأسس التي يعتمد عليها التحقيق البوليسي أنه لا وجود لما يسمى بالجريمة الكاملة ، وأن المجرم لا بد وأن يترك آثارا تدل على جريمته مهما حرص على إزالتها، وقد وجدنا هذه الآثار في كتاب ميزان الذهب واضحة للعيان كما يلي:

لا بأس عليك، شفاك الله وعافاك.، يا حامي التراث ومربي الأجيال. إن قلوب تلامذتك ومريديك وألسنتهم تلهج بالدعاء أن يعجل الله لك بالشفاء العاجل إنه وحده الشافي وهو مجيب الدعاء.

لم نكن نعلم بالمحنة التي ألمت بك، وظننا أنك انسحبت من منتدياتك لأمر في نفسك فاحترمنا إرادتك ولم نشأ مناقشتك في سبب هذا الغياب. ثم حين رأيناك تعود بمشاركاتك في واتا استبشرنا خيرا وصرنا نؤمل أنفسنا بموسم خصب جديد من ضروب العلم والمعرفة، حتى أعلنت علينا النبأ الصارخ بأنك كنت تعاني محنة المرض وتعتب علينا التجاهل والنكران.. معك كل الحق في ذلك لو كنا نعلم قبل الآن.

من العجيب، وهذا المنتدى يعج بنقاد الشعر ودارسيه، أن لا يلتفت أحد لإسهام أمير العروض في تيسيره لطريقة تخفف عنهم عناء التعرف على أوزانه وتتيح لمن يعمل على تحقيق الدوايين، وهو لا يحظى بملكة الإيقاع العروضي، استكمال شروط البحث العلمي بفهرسة هذه الأوزان ، وهو ما أذكر أن أخي الدكتور عمر أخبرني به حين لجأ إليه أحد الدارسين لتحديد أوزان قصائد الديوان الذي كان يعمل على تحقيقه.

وإذن فهذا يكشف لنا عن مدى اهمية الجهد الذي بذله هذا الأمير ، واللقب أسبغه أخي الدكتور صبري أبو حسين عليه، كما أسبغ حافظ على شوقي لقب أمير الشعر في قوله:

أمير القوافي قد اتيت مبايعا *** وهذي وفود الشرق قد بايعت معي

غير أني أخالف أخي صبري في قوله "إن هذه الطريقة لا تيسر السبيل أمام المبتدئ"، وليس بإمكاني أن أنقض قوله إلا بدعوة ضيوف هذا المنتدى والمشاركين فيه إلى تجربة طريقته ومعرفة نتيجتها في سرعة التعرف على الوزن ؛ أي أني أدعو إلى عرض الموضوع على الاستفتاء العلني.

وكذلك أخالفه في قوله: " تستدعي هذه الطريقة حفظًا سابقًا لتفاعيل البحور، وإلا طالبتَ المتعلم بمعرفة ما لم يعرفه من قبلُ". إذ أن الواقع عكس ذلك تماما؛ فهذه الطريقة تعمل على تحديد تفاعيل البحور بدون سابق معرفة بها. وقد كنت أرى أن تحديد التفاعيل كان سيتم لو أنا أخذنا بقاعدة الخليل في أن التفعيلة لا بد أن تتألف من وتد وسببين على الأكثر، عندها ستخرج لك التفاعيل العشرة ( من غير ما حاجة إلى الفاصلة الصغرى ) لولا أنك ستصطدم بتمييز تفاعيل المديد مثلا ، وهل هي : فاعلاتن فاعلن فاعلاتن أو هي : فاعلاتن فاعلاتن فعولن. ولن يدلنا على التقطيع الصحيح إلا توخي القانون الثاني من قوانين التقطيع عند الدكتور عمر.

وبودي أن يتذكر الدكتور صبري مقالا كتبه هذا الأمير وفضح فيه مسلك باحث آخر سطا على فكرته تلك، وزعم أنه اكتشفها أو ألهمها إلهاما، وأقام عليها كتابا بأكمله. ولم يكن هذا الموضوع الذي وردت فيه هذه الطريقة عند الدكتور عمر إلا مقدمة لكتاب في علم العروض ينتظر الطبع.

وأما الفاصلة والفاضلة فهما من المصطلحات التي وضعها الخليل كما قرر ذلك صاحب الإرشاد الشافي، وإن كان بعض العروضيين يهملهما .

ونحن كالأستاذ أبي ريحانة نسعى جميعا للعثور على بحث يدرس البحر المقتضب (وكل بحور الشعر العربي) دراسة وافية. وقد رأينا التنوخي يدرس البحور ويعرضها علينا كما درسها العروضيون قبله محتفظا بآرائه الخاصة عقب دراسة كل بحر في مباحث مستقلة سماها "نظرات تحليلية" ، قال: "لقد حافظنا في كل بحر على مصطلح العروض الذي وجدنا آباءنا على أمته، وحاولنا تيسير عسيره على النمط الذي وصفناه في الكلمة التمهيدية، وهو لا يمنع أن نتبع كل بحر بنظرات أو نقدات تحليلية نناجي بها المعلم المستقل بفهمه، والمتعلم الذي يريد أن ينتفع بعلمه".

هكذا، إذن، وجدناه يفتتح دراسة المقتضب بسبب تسمية الخليل له، وهي أنه اقتُضِب من الشعر، أي "اقتُطِع" منه ، وقيل: لأنه اقتضب من المنسرح، ويحتمل أن يكون هذا القول تفسيرا لقول الخليل.

ثم يعرج على وزنه في دائرته ( مع أنه لا يؤمن بجدوى الدوائر) ويأتي بشاهد لشاعر، ولم يصف شاهده بالمصنوع، على المقتضب التام، ووزنه:

مفعولات مستفعلن مستفعلن *** مفعولات مستفعلن مستفعلن

ثم قال : والمقياس المستعمل لهذا البحر هو:

فاعلات مفتعلن *** فاعلات مفتعلن

ثم يذكر لنا جوازاته كما تنص عليها كتب العروض وهي الخبن في (مفعولات) والطي في (مستفعلن).

وفي نظراته التحليلية استعرض التنوخي أقوال السلف من العلماء في هذا البحر فقال:

"أنكر الأخفش أن يكون المضارع والمقتضب من الشعر العربي، وذهب إلى أنه لم يسمع منهما شيء، ويقول الزجاج: هما قليلان لا يوجد منهما قصيدة لعربي، وإنما يُروى البيت والبيتان، ولا يُنسَب بيت منهما إلى شاعر من العرب ولا يوجد في أشعار القبائل. وأما ابن القطاع فيقول عن المقتضب : هو مع قلته تقبله الطباع وتستحليه".

ويرى التنوخي أن في ذلك مما يجيز له أن يرد هذا البحر إلى المنسرح وأن يجعله مجزوءا له جزءا قبليا، لا مجزوء الدائرة، أو برده إلى الرجز والدِ إخوةٍ من الأبحر كالكامل والسريع والمنسرح . ثم يذكر رأي الشيخ عبد الفتاح بدوي الذي يرد المقتضب إلى مجزوء المتدارك، حيث يقطّع شواهد هذا البحر ومنها قوله:

أقبلت/ فلا/ح لها ***عارضا/ن كال/سبج

فاعلن فعل فعلن *** فاعلن فعل فعلن

قال بدوي: "ودخله الخبن والقطع في التفعيلة الثانية من الشطرين، وهم يجمعون على جواز القطع في المتدارك ، والخبنُ لا يختلف أحد في جوازه". قال التنوخي: وبعد أن رد بدوي بقية الشواهد إلى مجزوء المتدارك قال: "ظهر السبب فبطل العجب وتلاشى الوتد المفروق والمراقبة وبحر المقتضب".

ثم يخالف الشيخ بدوي بقوله: على أن بحر المقتضب يتلاشى اسمه برده إلى المنسرح ويبقى، بوزنه وجوازاته، ضربا من ضروبه، وأما المراقبة فقد جعلوا سببها وجود الوتد المفروق في مفعولات الواقعة في الحشو، وذلك " لأن ساكني سببيها – كما زعموا – ليس لهما ما يعتمدان عليه إلا الوتد المفروق فلم يقو لاعتمادهما عليه جميعا"، وهو تعليل لا يطمئن العقل إليه ، فقد حكي بعضهم سلامة مفعولات الأولى والأخيرة فلم يراع المراقبة في شيء منهما وأنشدوا :

لا أدعوك من بَعَدٍ *** بل أدعوك من كَثَبِ

مفعولات مفتعلن *** مفعولات مفتعلن

فأنت ترى اجتماع الفاء والواو في (مفعولات) فأين المراقبة؟

ثم يقول : " بله إن الفراء قد حكى حذف الفاء والواو معا فتصير مفعولات بالنقل (فعلات)، ونظم بعضهم للتمثيل:

فتكات فارسنا *** ضربوا بها المثلا

فعلات مفتعلن*** فعلات مفتعلن.

ولم يذكر التنوخي أن هناك ضربا من المقتضب هو : مفعولن ، وعليه قول الحسين بن الضحاك:

عالم بحبيه *** مطرق من التيه

يوسف الجمال وفرعون في تعديه

وكان د. إبراهيم أنيس قد ذكر هذا الشاهد في بحر المقتضب الذي رفضه مع المضارع ، ولم يفطن إلى أنه استدرك على الخليل ضربا لم يعرفه العروضيون قبله.

وقد زاد د. عمر خلوف في كتابه ( كن شاعرا ) على هؤلاء جميعا مشطورين للمقتضب ، أولهما قول ابن القاسم الواسطي:

فضة على ذهبِ

توجت من الشهب

في سنا من اللهب

والثاني من قول أبي بكر بن رحيم :

قل لكوكب الحسنِ

منتهى المنى مَنّي

بالوصال أو مُنّي

فإذا أردت سيدي أن تجد بحثا يدرس البحر المقتضب دراسة وافية ، فاقرأ الكتب التي ذكرناها بأعلاه ، أو اكتف بهذه المداخلة القصيرة.

يأخذ التنوخي في تناوله لبحور الشعر بالمنهج الموروث، كما ذكرنا، مفسحا المجال لنظراته الخاصة به عقب انتهائه من مبحث كل بحر. وابتدأ بالمتدارَك ( بفتح الراء) "لأن الأخفش تداركه على الخليل" وقيل "هو بكسر الراء لأنه تدارك (المتقارب)، وقد التحق به لخروجه منه بتقديم السبب من (فعولن) على وتده"، وكلامه هذا يعني عدم اتفاق العروضيين على استدراك الأخفش له.

وهو يبدأ أول خطواته التبسيطية في وضع جدول بياني لكل بحر يعرض فيه أعاريضه وضروبه على النحو التالي:

1- المتدارك التام

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن * (1) * فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

2- المتدارك المجزوء

+ + + ـــ * (2) * + + فاعلاتن ـــ

+ + + ـــ * (3) * + + فاعلان ـــ

+ + + ـــ * (4) * + + فاعلن ـــ

ويبين سبب وضعه الجدول على هذا النحو بقوله: " العروضيون يسمون كل ضرب باسم ، فهذا الضرب الأول هو (المرفل) والثاني (المذيل) والثالث (الصحيح)؛ وضروب البحور جمة فهي كثيرة الأسماء مما تنوء به الحافظة القوية، ونرى تيسيرا لهذا العلم أن يكتفى من الطالب بمعرفة الضرب بعدده فيقول: هذا البيت من المتدارك الأول أو الثاني أو الرابع، وهي طريقة المعري في لزومياته، وقد رمزنا في الجدول البياني للعروض الأولى مثلا برقم (1) وللثانية برقم (2) وهلم جرا سائر الأعاريض وأما الأرقام الصغيرة التي وسط التفاعيل فهي التي تدلنا على أضرب البحر بأعدادها".

وعند هذا الحد من الشرح لضروب المتدارك يشرع في ذكر زحافاته قائلا: نحن الأن نسمع لأول مرة لفظ (الزحاف) مذكرا بمنهجه الذي أشار إليه في مستهل كتابه ووصفه إياه بأنه: " أول كتاب لم يبدأ فيه بتعليم العلل والزحافات لكيلا يبنى فيها معلوم على مجهول، ولأيسر على الطالب أن يتعلم في دراسة كل بحر ما يعرض له من علة وزحاف، وذلك لرؤيته في كل بحر ما يطرأ على مقياسه الأصلي من اختلاف أو نقص عارض". وهو يذكر المتدارك زحافي الخبن والتشعيث ( على رأي الجوهري في تسمية كل التغيرات زحافا).

وقد كان منتبها إلى عدم الخلط بين الخبب والمتدارك ( وهو يعتبرهما بحرا واحد ) في توزيعه للزحافات، قال: "وقد يوجد ذلك كله في هذا البحر مع سلامة الأجزاء فتحصل لك خمسة أقسام جائزة:

1- سلامة الأجزاء كلها : ( فاعلن فاعلن ... )

2- خبن الأجزاء كلها : ( فَعِلن فَعِلن ...)

3- تشعيث الأجزاء كلها: ( فَعلن فَعلن... )

4- تشعيث بعضها وخبن بعضها: ( فَعلن فَعِلن ... )

5- عكس هذا الوضع : ( فَعِلن فَعلن ... )

ويجيئنا التنوخي بتداريب على كل قسم من الأقسام السابقة ، ومعظم هذه التداريب من نظمه هو، ولا سيما حين لا يجد لها شواهد عند الشعراء كقوله في قسم الوزن المشعث: ومنه الوزن الرباعي، وهو وزن موسيقي يستهوي قلوب الأطفال، ومنه:

هذا قطّي *** حلو النَقطِ

حلو القفزِ *** حلو النطِّ

ويعلل لهذا الوزن الرباعي بقوله: "ونحن نعده شعرا على رأي الزجاج لحاجتنا إلى مثل هذه الأوزان". ولا أدري من أين جاء التنوخي رحمه الله بهذا الرأي للزجاج ، وقد عرفنا من خلال تحقيقنا لكتابه أنه كان متشددا إزاء قبول مثل هذا الوزن الذي لم يذكره الخليل.

ويبدو لنا أن ملاحظة التنوخي لسلوك الزحاف في المتدارك دقيقة على الرغم من أنه لم يجد شواهد عليها مما اضطره إلى محاولة نظم هذه الشواهد فيما أسماه (التداريب)، يقول في بعض تداريبه على الضرب المرفل من المتدارك:

دار سعدى بشحرِ عُمانِ *** قد كساها البلى المَلَوانِ

يا بني عمّنا لم نَزَل *** نرتجي منكم الحَسََناتِ

والبيت الأول شاهد عروضي صنعه العروضيون من قبل ، ولكن البيت الثاني ( وهو من نظم التنوخي ) جاء بعروضه صحيحة غير مخبونة، وقال معقبا: "الضرب في هذا البيت الأول مخبون كعروضه للتصريع، وبعد المطلع يلتزم الشاعر في العروض صحتها". وقوله هذا صائب وينم عن ذائقة عروضية سليمة، ولم أجد أحدا من العروضيين التفت إليها إلا خشان خشان فيما أذكر فيما أشار إليه بثقل ظاهرة ورود (1 3 1 3 ) ، بل إن الدكتور عمر خلوف مرّ على هذه الظاهرة مرور الكرام وذلك حين مثل لهذا الضرب بالبيتين التاليين:

دار سعدى بشحر عمان *** قد كساها البلى الملوان

هذه دارها أقفرت *** أم زبور خلت في الزمانِ

( هذا إن لم يجئنا بألف شاهد على هذا الضرب بعروض مخبونة ! )

ويختم التنوخي حديثه عن البحر بالإشارة إلى المقاطع الصوتية الطويلة والقصيرة، وأن ( تن ) هي الوحدة الصوتية الموسيقية وبتكرارها يحصل معنا ( تن تن ) فتوزن بها الكلمة القصيرة مثل ( حُسنٌ ) وبتفعيلها نجدها على وزن ( فَعلُن )، ثم إذا كررنا (فَعلُن) أربع مرات وقسمناها شطرين، حدث لنا وزن شعري يستهوي الصبيان (والبنات أيضا !) وتستعذبه الآذان:

هذا قطّي *** حلو النقط

وكما يعتبرالتنوخي أن ( تن ) هي الوحدة الصوتية، فإنه يتخذ (فاعلن) الوحدة الشعرية التي نقيس عليها الأوزان، وإن كانت ( فَعلُن ) أبسط منها وأصلا لها ، كما يرى أن ( فاعلن ) أصل ( فاعلان) يزيادة ساكن عليها، وهي أصل ( فاعلاتن) بزيادة (تن) . ويعدنا بأننا سنرى كيف يمكن رد تفاعيل البحور كلها إلى ( فاعلن) ومقلوبها ( فعولن) .

ونحن معه سائرون حتى النهاية لنرى كيف يمكن تحقيق ذلك .. فصبرا إن الطريق طويلة،،،

أستاذنا الأكبر / مروان العطية الظفيري