الجميع أدوا نفس الخدمة استجابة لصيحة الجنرال ديغول المدوية: الدفاع عن حرية فرنسا، دفاع عن الحرية في العالم، لكن التمييز طال المكافأة على الخدمات المقدمة: لا يحصل الأهالي في المعدل العام سوى على ربع تعويضات نظرائهم الفرنسيين (110 أورو شهريا مقابل 450) • وفي كثير من الحالات، تصل نسبة الحيف إلى الحصول على العشر فحسب! ابتداء من فاتح يناير القادم إذن، سينتقل معاش الجنود الأجانب في صفوف القوات الفرنسية المسلحة إلى ما معدله 450 أورو شهريا، شرط أن يكونوا قد قضوا 90 يوما على الاقل في وحدة محاربة، كما ستراجَع تعويضات الذين عملوا في صفوف الجيش مدة 15 سنة دون المشاركة في العمليات الحربية، ومعها تعويضات العجز والأرامل• ومع أن المراجعة ستكلف الخزينة الفرنسية 110 ملايين أورو سنويا، فإن أثرها لن يكون رجعيا ليذهب تعويض أكثر من 40 سنة سدى! وطوال هذه المدة، ظلت عدة جمعيات تنادي بمطلب المساواة وتدافع عنه، لكن قادة فرنسا وضعوا جميعهم قطنا في أذانهم حتى لا يصلهم صدى أصواتها، ليستمر الحال كافكاويا بامتياز: يتمتع المتقاعد المهاجر الذي اشتغل لدى شركة رونو بنفس معاش زميله الفرنسي• بينما يحرم الذي حارب في صفوف الجيش من هذا الحق!• لم نكن نتصور إشهارا للشريط أقوى وقعا من قرار شيراك، هكذا علق جمال دبوز، أحد أبطال أهالي، على قرار مجلس الوزراء، كما اعتبر العديد من المهتمين بالشأنين السياسي والسينمائي، الفيلم منقذا على أكثر من مستوى.