- 4-

هب النسيم العليل في تلك الروضة الفردوسية ، فلاعب أغصانها ، وداعب بانها ، وخلص إلى حيث يجلس الشاعر ، فأحب مناجاته ، وإسماعه أبياته :-

 - 5 -

تلبدت الغيوم ، وبدت ثناياها ، وتحاتت منها أوراق المطر ، فابتسمت لها الأزهار والأشجار ، وحيتها بغنائها الأطيار ، إلا الشاعر فلم تنفرج شفتاه عن بسمه ، وغشت محياه ظلمه ، فأراد الغيم أن ينكت هميان همه ، ويفتح عكم غمه ، بشيء من نظمه ، فأنشأ يقول :-

- 6 -

أقلع المطر وأمسك ، وتأرج الروض بشذا الزهر وتمسك ، فالتفت الشاعر إلى شجرة خلفه قد تهصرت غصونها عليه ، وتدلت ثمارها إليه ؛ عطفًا وحنانًا ، فعل الأم الرؤوم ، ناجته الشجرة وكلمته ، وأنشدته ما نظمته :-

- 7 -

أفاق الشاعر من سَوْرة الكآبة ، ولبست روحه حلة لرضا ، علم أن الأيام دول ، وأنا الفائز بأمله المجتهد في عمله ، لا القابع في غيابة سوف ، علم أن الدهر لا يحابي ، ليس يعطي اللئيم ويمنع الكريم ، لكلٍّ من كلٍّ حظ ، وإذا علا الأراذل على الأفاضل فهذا عوج يبتغي من يقومه ، وفي الناس ذئاب ضارية ، فلا يصلح أن تحمل لهم أغصان الزيتون ، إنما الحديد بالحديد يُفْلَح ، والصاحب صاحبان : خؤون فاجتنبِهْ ، وأمين فاشدد يداك بِهْ ، وإنما ينكشف لك الخؤون من الأمين ويبين = إذا بلوت صاحبك في الأزمات ، ونفث لسانه هذه الأبيات :-

[ تمت ]   

أرغب أن يكون هناك تبارٍ بين شعراء الوراق في كتابة قصائد ومقطوعات لزومية ، وهذه أبيات توعَّدتُّ فيها شخصًا كنت تجادلت معه في أمر فرد عليَّ بكلام فيه جفاء وتطاول .

من أبيات الأستاذ / زهير الرجزية قوله : [ وكان إذ يقعد محني الظهْرْ - يذهب عني في أعاصير الدهْرْ ] ، وقوله أيضًا : [ أهدي إلى القراء حقي في نشْرْ - ما اخترته من القصائد العشْرْ ] ، وقد أتت علة الإذالة في هذه الأبيات ، وهي جائزة في الرجز ،  ولكن كان من الممكن اجتنابها باتباع اللغة التي ذكرها النحاة ، وهي نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبله - إذا ناسب -  تخلصًا من اجتماع الساكنين وبيانًا لإعراب الكلمة ، فتصبح نهايات أبياته : [ الظهِرْ ، الدهِرْ ، نشِرْ ، العشِرْ ] ، ولكن لعل غرابة هذه اللغة هي التي دعته أن يجتنبها هي ، لا سيما أن الرجز ليس بشعر كما قال هو .

من شعر إسماعيل صبري قوله :-

النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى ، ولا يأتي ما يأتي من الأمور عفوًا ، فهو مُوَفَّقٌ ومُسَدَّدٌ في أقواله وأفعاله من الله ، وما من قولٍ له إلا وفيه الفائدة والحكمة ، ولا فعلٍ إلا وهو مشتمل على المنفعة والمصلحة ، فينبغي للمسلم أن يقتدي به - صلى الله عليه وسلم - في كل أقواله وأفعاله جملةً وتفصيلاً ، وأن يجعل أخلاقَه وآدابَه وأعمالَه جميعَها الصُّوَى الهاديةَ في طريقه إلى الله تعالى ورضوانه ، سواءٌ كانت تلك الأعمال من قبيل الطاعات أو العادات ، وسواءٌ كانت من أمور الدين أو من شؤون الدنيا .

ومن تلك الأمور التي ينبغي أن يكون للمسلم فيها اقتداءٌ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ورد من هديه في الأغذية والأدوية ، وما أرشد إليه من سبل العلاج والتطبيب ، مع التنبُّه إلى التأكد من صحة الأحاديث التي تضمنت هذا الطب النبوي ، لأن الطب النبوي أحد الأبواب التي كَثُرَ من الوضَّاعين ولوجُها ، فاختلطت أحاديثه صحيحًا بسقيمٍ ، فمتى وجد المرء حديثًا صحيحًا ثابتًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد فيه إلى الإكثار من طعامٍ ما ، أو التقليل منه ، أو علاج بعض الأمراض به ، أو أرشد فيه إلى عادة غذائية أو سلوكية تعود على الصحة بالحفظ والبدن بالقوة والذهن بالصفاء وأشباه ذلك = فليأخذ به وليعمل بمقتضاه سعيدًا مغتبطًا مستشعرًا أنه يقتدي ويأتسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، آملاً باقتدائه وائتسائه هذا المثوبةَ والأجرَ ، غيرَ غافلٍ ولا تاركٍ بالتأكيد مشورة الأطباء والأخذ بأدويتهم وعقاقيرهم ، فهذا أمر لا غنًى عنه ، وهو يتكامل مع الطب النبوي ويسير بجانبه ، لا يتعارضان ولا يتنافران .

أما القول بأن ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطب والعلاج النبوي أمرٌ يرجع إلى عادات العرب وعلومهم الطبية فلا يتعلق به اقتداءٌ ولا تكون في اتباعه مَحْمدةٌ = فهو قولٌ خاطئٌ ، وتبيان الخطأ : 1 / أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق ليس كأحد من البشر يحتمل كلامه الحق والباطل ، والهدى والزيغ ، والقبول والرد ؛ بل هو حق وهدًى كله ، ولا يحتمل غير القبول والتسليم والرضا . 2 / وأمر ثانٍ ؛ لو كان الأمر على فَهْمٍ هؤلاء فلِمَ اهتم الصحابة والتابعون بنقل هذه الأحاديث وروايتها ? ولِمَ اهتم العلماء من بعدهم بتدوينها وحفظها في بطون الكتب ? ولِمَ جهدوا في تمييز صحيحها من ضعيفها ومقبولها من مردودها وفي ذياد الكذابين والوضاعين عنها من أن يقحموا فيها ما ليس منها ، شأنها في ذلك شأن سائر الأحاديث ? لم كل هذا وهي لا تعدو - كما تقولون - كلام من كلام العرب وشيء من علومهم في الطب والعلاج ? ، واعتقادنا أن الصحابة والتابعين والعلماء الأجلة كانوا على درجة من الفهم والوعي والفقه تجعلهم يميزون بين ما ينقلونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما يكون في اتباعه طاعة وعبادة ، وبين ما لا ينقلونه عنه مما لا يكون في اتباعه عبادة وطاعة ، ولعل معترضًا يقول : إنهم نقلوها لأنها - على مُدَّعانا - شيءٌ من طب العرب ، ولم يكن عند الصحابة والتابعين من بعدهم مزيدٌ على هذا الطب العربي القديم ، والجواب : إذًا فلماذا اهتموا بنسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً ? ولماذا جشموا أنفسهم مشقة التمييز بين الصحيح والضعيف من الأحاديث في هذا الباب ? لم تكن هناك إذًا من ضرورةٍ دافعةٍ إلى هذه النسبة وإلى تجشم تلك المشقة غير ما ذكرته من أنها أمر يتعلق به الاقتداء والائتساء . 3 / وأمرٌ ثالثٌ يشهد به واقع الطب الآن ؛ وهو انتشار التداوي بالأعشاب والنباتات الطبيعية ، والأخذ بكثير من طرائق وتدابير الطب الشعبي ، والله عز وجل خلق هذه النباتات والأعشاب والفواكه الكثيرة وجعلها لنا غذاءً ودواءً وجعل فيها منافع جمة لا نحصيها ، فما المانع إذًا - لو سلمنا جدلاً بأن اتباع الطب النبوي ليس طاعةً ولا سنةً - أن نأخذ به كنصائح طبية عامة قضت بفائدتها التجربةُ وعملُ العرب بها جيلاً بعد جيلٍ ! .

وظني أن ابن خلدون ما قال هذا الكلام إلا ربما لأنه رأى بعض المتصوفة والمتفقهة في عصره يأخذون بالطب لنبوي ويهملون إهمالاً كليًّا علاج الأطباء وأدويتهم ، ولعله قاله أيضًا لما سبق ذكره من أن كثيرًا من أحاديث الطب النبوي واهية أو موضوعة ومع ذلك يأخذ بها الناس ، فقال هذا الكلام بيد أنه اشتطَّ بعض الشيء من أجل هذين السببين ، فينبغي أن يحمل كلامه على هذا الوجه ، وتَمَحُّلُ الأعذار والمحامل الحسنة لكلام العلماء أدبٌ ينبغي أن يأخذ به طلابُ العلم أنفسَهم .

وأحب أن أُعَقِّبَ على ما تداوله الإخوة من الكلام في حديث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للعرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها ، فهذا حديث صحيح ، وهو ثابت غير منسوخ ، أما استدلال الأخت [ أم الرضا ] على نسخه بحديث الأمر بالاستنْزاه من البول = ففيه نظر ، لأن حديث الاستنْزاه إنما هو في مسألة الطهارة والنجاسة ، وحديث أبوال الإبل إنما هو في مسألة التداوي ، فلا تعارض بين الحديثين ، سواءٌ قلنا بأن أبوال الإبل طاهرة أو نجسة ، فإن كانت طاهرة وهو مشهور قول الحنابلة والمالكية فلا إشكال في التداوي بها ، وإن كانت نجسة وهو مشهور قول الشافعية والحنفية فلا إشكال في التداوي بها أيضًا ؛ لأن هناك ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات ، ومَثَّلَ لهذا المسألة فقهاء الشافعية والحنفية بالمضطر يأكل من لحم الميتة ، وبالغاصِّ يذهب غصته بالخمر ليس عنده غيرها ، والأدوية الآن تدخل في تركيبها بعضُ المواد السامة بنسبٍ مُعَيَّنةٍ ، وكلا القولين له أدلته القوية ، وقد رَدَّ الحنابلة والمالكية استدلال الحنفية والشافعية بحديث الاستنْزاه على نجاسة بول مأكول اللحم = بأن [ أل ] في كلمة [ البول ] الواردة في حديث الاستنْزاه إنما هي [ أل ] العهدية لا الجنسية ولا الاستغراقية ، وذلك لأنَّ ما يؤمر الإنسان بالاستنْزاه عنه ينبغي أن يكون مما يصيبه عادةً ، والبول المعهود إصابته للإنسان هو بوله نفسه ، أما غيره من الأبوال فلا يصيب الإنسان عادةً .     

ربما أكون قد أخطأت عندما ذكرت أن ابن خلدون قال هذا الرأي سدًّا للذريعة ، وكان ينبغي عليَّ أن أعتبره رأيًا له عنده أدلته وبراهينه المسبقة ، ولم أكن أقصد الغض من قدر هذا الإمام علي أيَّةِ حالٍ ، = ولكن قد يكون من المفيد أن ننقل الحوار إلى دائرة أخرى ؛ وهي : [ الطب النبوي ؛ هل يؤخذ به أم لا ? ] ، وابن خلدون لم ينف الأخذ به كليَّةً ، وإنما جعله من جهة التبرك وصدق العقد الإيماني ، وأنه بذلك يكون له أثر عظيم في النفع ، إذًا فالعلماء الذين لم يجعلوا الطب النبوي من الوحي والذين جعلوه من الوحي متفقون على الأخذ به وإن اختلفت جهة الأخذ ، فالأولون يجعلونه من آثار الكلمة الإيمانية فقط ، والآخرون يجعلونه من هذه الجهة أيضًا ومن جهة العلاج والطب المزاجي كذلك ، فما دام أنهم اتفقوا على الأخذ به = فالخلاف في كونه من العاديات أو الشرعيات هَيِّنٌ .

وجدت كلامًا حسنًا يوضح الصواب في هذه المسألة في (( الظلال )) لسيد قطب - رحمه الله - ، في تفسير الآية [ 189 ] من سورة البقرة ، وما قاله في القرآن ينطبق على الحديث أيضًا ، فمن الخطأ أن نربط بين أحاديث الطب النبوي وبين النظريات والكشوف العلمية الطبية ربطًا تامًّا ، وأن نجعل هذه النظريات هي عين ما دلت عليه هذه الأحاديث ، ونلهث جاهدين في تحميلها ما لا تحتمل من معانٍ ، لأن مما لا خلاف عليه أن الشريعة الإسلامية - في أصل مقصدها وهدفها - ليست رسالةَ طبٍّ أو فلكٍ ، وإنما هي رسالةُ توحيدٍ وعقيدةٍ وأخلاقٍ ، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقول : إن في القرآن آيات أشارت إشاراتٍ عامَّةٍ إلى بعض الحقائق العلمية وأسرار الكون ، وأن فيه بذلك نوعٌ من الإعجاز العلمي ، ولا يمنعنا من أن نقول : إن الطبَّ النبويَّ فيه علاجٌ وشفاءٌ ، وأنه من الأمور التي يحصل فيها اقتداءٌ وائتساءٌ ، فنحن نأخذ هذه النظريات العلمية كأداةٍ لتعميق دلالات القرآن والحديث ؛ من غير أن نسلك سبيل الألى يلْوُون أعناق النصوص كي توافقَ هذه النظريات العلمية ، وتجدهم فرحين بأنهم بهذا التعسف جعلوا الشريعة آتيةً بما لم يكتشفه العلم الحديث إلا بعد قرونٍ ، وهذا دليلٌ على الانهزامية لا أكثر ولا أقل ، وإنما هم بذلك يسيؤون من حيث يظنون الإحسان .

وبالتنبه إلى الفرق السابق يحسم كثيرٌ من الاضطراب في هذه المسألة .

- أشكر الأساتذة الكرام على كلماتهم الرقيقة الجميلة ، وأجدني في أشد الخجل أمام هذا الإطراء البالغ الذي لا أستأهله ، وإنما هو نابعٌ من نفوسهم العالية الكريمة ، ولقد كان جَعْلِي ضمن [ سراة الوراق ] تبعةً ، أَمَا وقد زاد هذا الإطراء فما أراها إلا ثَقُلَت ، وعساي أن أُوَفَّقَ إلى حملها ، وهذه قصيدةٌ للأستاذ / زهير :-

يَا إِمَامَ السُّرَاةِ وَالْكُبَرَاءِ ؛ ŸŸŸ بَعْضَ هَذَا الثَّنَاءِ وَالإِطْرَاءِ ،

أَنَا دُونَ الَّذِي وَصَفْتَ ، وَلَوْلا ŸŸŸ أَنَّكَ الْمُثْنِي خِلْتُ ذَا لازْدِرَائِي ،

مَا لِمِثْلِي - مَا زَالَ فِي أَوَّلِ الدَّرْ ŸŸŸ بِ - انْتِقَادُ الأَقْوَالِ وَالآرَاءِ ،

غَيْرَ أَنِّي عَلِمْتُ حِلْمَكُمُ الْوَا ŸŸŸ سِعَ عَمَّا أَقُولُهُ مِنْ هُرَاءِ .

أَيُّهَا السَّيِّدُ الَّذِي لِمْ تَقَعْ قَطُّ ŸŸŸ عَلَى كُفْئِهِ عُلاً عَيْنُ رَائِي ؛

بِكَ تَاهَتْ عَلَى الْبِلادِ دِمَشْقٌ ŸŸŸ وَسَمَتْ فَوْقَ مِصْرَ وَالزَّوْرَاءِ ،

أَنْتَ فِي هَذَا الْعَصْرِ فَارِسُ أَهْلِ الْـ ŸŸŸ أَدَبِ السَّامِي وَاحِدُ الشُّعَرَاءِ ،

لَكَ أَعْطَى الْمَقَادَةَ الشِّعْرُ طَوْعًا ŸŸŸ وَالْقَوَافِي إِمَاكَ دُونَ مِرَاءِ ،

لَمْ يُنَازِعْكَ شَاعِرٌ فِي افْتِضَاضِ الْـ ŸŸŸ ـحِكَمِ الْبِكْرِ وَالرُّؤَى الْعَذْرَاءِ ،

وَسَعَتْ نَحْوَكَ الْمَعَانِي الْغَوَانِي ŸŸŸ وَأَتَتْ بِالْقَصَائِدِ الْغَرَّاءِ ،

حَلَّقَ الشِّعْرُ مِنْكَ فِي أُفُقِ الإِبْـ ŸŸŸ ـدَاعِ لَمْ يَنْزِلْ حَمْأَةَ الأُسَرَاءِ .

لَسْتُ أَجْزِيكَ بِالْمَدِيحِ مَدِيحًا ŸŸŸ كَمُحَابٍ مُدَاهِنٍ أَوْ مُرَائِي ،

إِنَّهُ بَعْضُ مَا أَجَنَّ فُؤَادِي ŸŸŸ مِنْ وِدَادِي ، وَلَمْ يُشَبْ بِافْتِرَاءِ .

كَانَ يَجْرِي الْيَرَاعُ أَكْثَرَ مِنْ ذَا ŸŸŸ فِي قَصِيدِي لَوْ لَمْ يُقَيَّدْ بِرَاءِ .

- أما عن إيقاع المنسرح فأنا اطمأننت إليه ، لا سيما أني وجدت بالصدفة بعد كتابتي لهذا الموضوع موقع [ أوزان ] للأستاذة / لينة ملكاوي المشاركة في الوراق ، ووجدت قصائد المنسرح في هذا الموقع قد أنشدت على نفس الإيقاع الذي ثبت لديَّ ، ربما خانتني العبارة في التعبير عنه ، لكن إذا استمع الأساتذة إلى القصائد الموجودة في الموقع السابق فأظن أنهم سيرتاحون إلى أن هذا هو إيقاع المنسرح لا غير ، وإن وجدوا أنه ليس بإيقاعه فستتلاشى البسمة التي لم تكد تعلو شفاهنا بأوبة هذا الغائب ، ونعود لرحلة البحث عنه من جديد ، ويكون الإيقاع الذي تذوقته إيقاعٌ آخر تلاقى مع المنسرح مصادفة كالتي تحصل بين الكامل والرجز والوافر والهزج ، ويكون ما ذكرته من اختفاء شيء من العذوبة في ( مفعولات ) السالمة دليلٌ على هذا .

 1 / أنواع المنافاة ، ( منطق ، أصول فقه ) :-

[ وأنواع المنافاة على ما تقرر في المنطق أربعة : تنافي النقيضين ، وتنافي العدم والملكة ، وتنافي الضدين ، وتنافي المتضايفين ، ... وأهل الأصول يجعلون أقسام المنافاة اثنين فقط : تنافي الضدين ، وتنافي النقيضين ، ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين ، والمتضايفين داخلين في الضدين ، ولهذا يقولون المعلومات منحصرة في أربعة أقسامٍ : المثلين ، والضدين ، والخلافين ، والنقيضين ... ] ، شرح أم البراهين ( بهامش حاشية الدسوقي عليه ) / السنوسي / ص 121 .

2 / الدليل العقلي ، ( منطق ، أصول فقه ) :-

[ وأما الدليل فهو إما نقلي وإما عقلي ... ، وأما العقلي فهو عند المناطقة : قولٌ مُؤَلَّفٌ من مقدمتين يستلزم لذاته قولاً آخر ، سواءٌ كانت المقدمتين يقينيتين أو ظنيتين أو إحداهما يقينية والأخرى ظنية ، ... وأما عند الأصوليين فهو ما احتوى على الموصل للمطلوب لا نفس الموصل ، ... فالدليل العقلي مركب عند المناطقة ومفرد عند الأصوليين ] ، حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين / ص 148 .

3 / الاستقراء ، ( منطق ، أصول فقه ) :-

[ فالاستقراء هو : تتبع جميع الأفراد ، ثم يثبت حكمٌ كُلِّيٌّ ، فهذا استقراءٌ قطعيٌّ ، وإن كان التتبع لأكثر الأفراد فهو استقراءٌ ناقصٌ يفيد حكمًا ظنيًّا ، وهذا المعنى موافقٌ لمذهب المناطقة ، وأما عند الأصوليين فالتام هو : تتبع جميع الجزئيات ما عدا صورة النِّزاع ، فيثبت الحكم في صورة النِّزاع قطعًا ، والناقص هو : تتبع أكثر الجزئيات من غير صورة النِّزاع ، فالمقصود بالاستقراء عند المناطقة : إثبات الحكم الكلي ، والمقصود به عند الأصوليين هو : إثبات الحكم في صورة النِّزاع ، كما يعلم من كلام المحشي المحقق الشربيني ] ، حواشي القلائد الجلية / الفضفري / ص 96 .

4 / دلالتا التضمن والالتزام ، ( منطق ، بيان ، أصول فقه ) :-

وضعيتان عند المناطقة ، عقليتان عند البيانيين ، التضمن وضعية والالتزام عقلية عند الأصوليين . تسهيل المنطق / عبد الكريم مراد / ص 13 .

5 / دليل إثبات الواجب ، ( فلسفة ، علم كلام ) :-

[ وطريق إثبات الواجب عند الحكماء ؛ أنه لا بد للممكنات من علة بها يترجح وجودها على عدمها ، فإن كانت واجبًا فذلك ، وإن كانت ممكنًا فلا بد من علة أيضًا ، وينقل الكلام إليها ، فإما أن يدور أو يتسلسل وذلك محال ، أو ينتهي إلى واجب وهو المطلوب ، وعند المتكلمين ؛ أن لا بد لحدوث المحدثات من محدث ، فإن كان قديمًا فذاك ، وإن كان حادثًا فلا بد له أيضًا من محدث ،  وينقل الكلام إليه ، فلا بد من الانتهاء إلى قديمٍ دفعًا للدور والتسلسل ] ، فعلة الاحتياج إلى الموجد هي الإمكان عند الفلاسفة ، والحدوث عند المتكلمين ، تقريب المرام / السنندجي / ص 199 .

6 / أقسام [ أل ] ، ( نحو ، معاني ) :-

[ أل ] عند النحاة على ثلاثةِ أقسامٍ : عهديةٍ ، جنسيةٍ ، استغراقيةٍ ، أم عند البيانيين فقسمان : للعهد ، وللحقيقة ، فالتي للعهد لها ثلاثة أقسام : ذكريٌّ ، ذهنيٌّ ، حضوريٌّ ، والتي للحقيقة لها أربعة أقسام : للحقيقة من حيث هي ، وباعتبار وجودها في بَعْضٍ معين ، وباعتبار وجودها في كل فرد ، وللحقيقة المعتبر فيها الماصدق .

7 / التمثيل والقياس ، ( منطق ، أصول فقه ) :-

القياس عند المناطقة : قولٌ مؤلف من مقدمتين يستلزم لذاته قولاً آخرَ ، والتمثيل عندهم هو : إثبات حكمٍ في جزئي معين لوجوده في جزئي آخر لأمر مشترك بينهما ، أما القياس عند الأصوليين فهو التمثيل عند المناطقة .

8 / ركنا الجملة ، ( نحو ، منطق ، معاني ) :-

من نافلة القول أن ركني الجملة في النحو هما : الفعل والفاعل ، والمبتدأ والخبر ، وفي المنطق هما : المحمول والموضوع ، وفي المعاني هما : المسند والمسند إليه ، فهي عباراتٌ لماصدقٍ واحدٍ .

9 / الكلمة والفعل ، والحرف والأداة ، ( منطق ، نحو ) :-

الكلمة في المنطق هي : ما دل على حدث واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، ولكنها أخص من الفعل في النحو؛  لأن الفعل المضارع يعتبر في المنطق مركبًا لا مفردًا ، والأداة في المنطق هي : ما افتقر في دلالته إلى ضميمة من اسم أو كلمة ، ولكنها أعم من الحرف في النحو ؛ لأنها تشمل نَحْوَ : كان .

10 / السنة ، ( عقيدة ، حديث ، أصول فقه ، فقه ) :-

السنة عند علماء العقيدة ضد البدعة ، والمؤلفين في الملل والنحل يجعلون الطوائف الإسلامية قسمين : سنة وشيعة ، والسنة عند المحدثين والأصوليين هي ما نسب إلى النبي r من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ، وهي عند الأصوليين أيضًا والفقهاء ما قابل الواجب فهي ترادف المندوب .