مجلس : عالم الكتب

 موضوع النقاش : مع كتاب "إحياء العروض" للعلامة عز الدين التنوخي     قيّم
التقييم :
( من قبل 2 أعضاء )
 سليمان 
9 - مارس - 2008
قبل ستين عاما ونيف ، ظهر كتاب "إحياء العروض" للعلامة عز الدين التنوخي ، ولم يكن في ساحة البحث العروضي، إذ ذاك، إلا الكتاب الذين يجترون عمل الخليل ولا يكادون يضيفون إليه شيئا ذا بال. ومع ذلك فقد انتبه التنوخي، رحمه الله،بعد أن انتهى من كتابه إلى وجود كتاب عظيم الشأن في هذا العلم للشيخ عبد الفتاح بدوي هو كتاب "العروض والقوافي" قائلا إن فيه "وثبات جريئة على المصطلح العروضي القديم، وافقناه في بعض نظراته وخالفناه في بعض وثباته، ولم نظفر بكتابه المبدع الممتع إلا بعد أن شرعنا في طبع كتابنا، فعززنا نظراتنا بأبحاثه ...".
ومع أننا لا نعلم بالضبط شيئا عن تاريخ طباعة كتاب "موسيقى الشعر" للدكتور إبراهيم أنيس، الذي يرجح أن يكون سبق تاريخ طباعة الإحياء، فإننا لم نجد أحدا من مؤلفيهما أشار إلى كتاب الآخر، وكذلك لم نجد أحدا منهما أشار إلى أن للزهاوي المتوفى عام  1936م  نظرية في العروض حاول من خلالها تبسيط أوزان الشعر من غير المرور بالدوائر مستخدما في ذلك تفعيلتين اثنتين فقط هما (فاعلن وفعولن)، وقد وردت هذه النظرية في مقال عنوانه: "تولد الشعر والغناء"، ولا أذكر الآن المجلة التي نشر بها مقال الزهاوي.
بعد أن يعدد التنوخي في مستهل كتابه عيوب كتب العروض التي سبقته، ومنها : مواجهة الطالب الذي لم يسمع شيئا من لغة العروض بأبحاث العلل والزحافات، واستقباله بنكبة التسمية الشعرية لهذه الزحافات والعلل التي وضع لها في آخر الكتاب جداول أحاطت بها قائلا : ولو أنهم أطلقوا "الزحاف" على جميع التغيرات التي تلحق الأسباب والأوتاد معا ... لاستغنوا بذلك عن الزحافات العلية والعلل الزحافية. ومنها التعليلات العروضية ، وشغل عقل المبتدئ بدوائر البحور، وبدء كتب العروض بالبحور التي يصعب تقطيعها كالطويل والمديد والوافر، وسوء اختيار الأشعار المتخذة للتمرس والتدريب ( وهو يقصد شواهد الخليل ) ، بعد ذلك يقول:  
 " ولعل هذه المجموعة العروضية أول رسالة بدئ فيها بتعلم الأبحر الخفيفة الأوزان والمؤتلفة الأجزاء ليسهل تقطيعها، فكان لذلك بحر الطويل مما يعرض الطالب لتقطيع أجزائه المختلفة بعد عدة بحور، ولعلها أيضا أول كتاب لم يبدأ فيه بتعليم العلل والزحافات لكيلا يبنى فيها معلوم على مجهول، ولأيسر على الطالب أن يتعلم في دراسة كل بحر ما يعرض له من علة وزحاف، وذلك لرؤيته في كل بحر ما يطرأ على مقياسه الأصلي من اختلاف أو نقص عارض".     
وهكذا يشرع التنوخي في عرضه للبحور بدءا بالمتدارك فالمتقارب فالهزج فالوافر فالرجز فالكامل فالسريع فالبسيط فالطويل فالرمل فالمديد فالخفيف فالمجتث فالمضارع فالمقتضب وأخيرا المنسرح .
فهو كما ترى بدأ بالمتدارك والمتقارب لأن تفعيلتيهما أصغر التفاعيل وأبسطها. يقول التنوخي : "إن بحر المتدارك هو أبسط البحور، ووحدته القياسية (فاعلن) هي أبسط التفاعيل، ولذلك بدأنا به لأنه أسهل البحور وأساسها، وإن لم يعبأ به الخليل، فإن استطعنا أن نرد إلى (فاعلن) تفاعيل البحور كلها ، وأن نبين بالتحليل طريقة التحويل، وأمكننا أن نرجع بعض البحور إلى بعض ونقلل من ضروبها الكثيرة ، وأن نستغني بذلك عن تعليل التغيرات الطارئة على التفاعيل، وعن تسميتها المعلة المضلة، إن استطعنا ذلك رأينا أنا قد وفقنا في عملنا إلى ما قصدنا إليه من تيسير هذا العلم ، وما هو بالقليل".
وسوف نواصل عرض هذا الكتاب القيم فيما يتيسر لنا من القول فيه إن شاء الله.       

 1  2 

*عرض كافة التعليقات
تعليقاتالكاتبتاريخ النشر
ومن أجل السائل الكريم نبدأ بالمقتضب    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
ونحن كالأستاذ أبي ريحانة نسعى جميعا للعثور على بحث يدرس البحر المقتضب (وكل بحور الشعر العربي) دراسة وافية. وقد رأينا التنوخي يدرس البحور ويعرضها علينا كما درسها العروضيون قبله محتفظا بآرائه الخاصة عقب دراسة كل بحر في مباحث مستقلة سماها "نظرات تحليلية" ، قال: "لقد حافظنا في كل بحر على مصطلح العروض الذي وجدنا آباءنا على أمته، وحاولنا تيسير عسيره على النمط الذي وصفناه في الكلمة التمهيدية، وهو لا يمنع أن نتبع كل بحر بنظرات أو نقدات تحليلية نناجي بها المعلم المستقل بفهمه، والمتعلم الذي يريد أن ينتفع بعلمه".
هكذا، إذن، وجدناه يفتتح دراسة المقتضب بسبب تسمية الخليل له، وهي أنه اقتُضِب من الشعر، أي "اقتُطِع" منه ، وقيل: لأنه اقتضب من المنسرح، ويحتمل أن يكون هذا القول تفسيرا لقول الخليل.
ثم يعرج على وزنه في دائرته ( مع أنه لا يؤمن بجدوى الدوائر) ويأتي بشاهد لشاعر، ولم يصف شاهده بالمصنوع، على المقتضب التام، ووزنه:
مفعولات مستفعلن مستفعلن *** مفعولات مستفعلن مستفعلن
 ثم قال : والمقياس المستعمل لهذا البحر هو:
فاعلات مفتعلن *** فاعلات مفتعلن
ثم يذكر لنا جوازاته كما تنص عليها كتب العروض وهي الخبن في (مفعولات) والطي في (مستفعلن).
وفي نظراته التحليلية استعرض التنوخي أقوال السلف من العلماء في هذا البحر فقال:
"أنكر الأخفش أن يكون المضارع والمقتضب من الشعر العربي، وذهب إلى أنه لم يسمع منهما شيء، ويقول الزجاج: هما قليلان لا يوجد منهما قصيدة لعربي، وإنما يُروى البيت والبيتان، ولا يُنسَب بيت منهما إلى شاعر من العرب ولا يوجد في أشعار القبائل. وأما ابن القطاع فيقول عن المقتضب : هو مع قلته تقبله الطباع وتستحليه".
ويرى التنوخي أن في ذلك مما يجيز له أن يرد هذا البحر إلى المنسرح وأن يجعله مجزوءا له جزءا قبليا، لا مجزوء الدائرة، أو برده إلى الرجز والدِ إخوةٍ من الأبحر كالكامل والسريع والمنسرح . ثم يذكر رأي الشيخ عبد الفتاح بدوي الذي يرد المقتضب إلى مجزوء المتدارك، حيث يقطّع شواهد هذا البحر ومنها قوله:
أقبلت/ فلا/ح لها ***عارضا/ن كال/سبج
فاعلن فعل فعلن *** فاعلن فعل فعلن
قال بدوي: "ودخله الخبن والقطع في التفعيلة الثانية من الشطرين، وهم يجمعون على جواز القطع في المتدارك ، والخبنُ لا يختلف أحد في جوازه". قال التنوخي: وبعد أن رد بدوي بقية الشواهد إلى مجزوء المتدارك قال: "ظهر السبب فبطل العجب وتلاشى الوتد المفروق والمراقبة وبحر المقتضب".
ثم يخالف الشيخ بدوي بقوله: على أن بحر المقتضب يتلاشى اسمه برده إلى المنسرح ويبقى، بوزنه وجوازاته، ضربا من ضروبه، وأما المراقبة فقد جعلوا سببها وجود الوتد المفروق في مفعولات الواقعة في الحشو، وذلك " لأن ساكني سببيها – كما زعموا – ليس لهما ما يعتمدان عليه إلا الوتد المفروق فلم يقو لاعتمادهما عليه جميعا"، وهو تعليل لا يطمئن العقل إليه ، فقد حكي بعضهم سلامة مفعولات الأولى والأخيرة فلم يراع المراقبة في شيء منهما وأنشدوا :
لا أدعوك من بَعَدٍ *** بل أدعوك من كَثَبِ
مفعولات مفتعلن *** مفعولات مفتعلن
فأنت ترى اجتماع الفاء والواو في (مفعولات) فأين المراقبة؟
ثم يقول : " بله إن الفراء قد حكى حذف الفاء والواو معا فتصير مفعولات بالنقل (فعلات)، ونظم بعضهم للتمثيل:
فتكات فارسنا *** ضربوا بها المثلا
فعلات مفتعلن*** فعلات مفتعلن.
ولم يذكر التنوخي أن هناك ضربا من المقتضب هو : مفعولن ، وعليه قول الحسين بن الضحاك:
عالم بحبيه *** مطرق من التيه
يوسف الجمال وفرعون في تعديه
وكان د. إبراهيم أنيس قد ذكر هذا الشاهد في بحر المقتضب الذي رفضه مع المضارع ، ولم يفطن إلى أنه استدرك على الخليل ضربا لم يعرفه العروضيون قبله.
وقد زاد د. عمر خلوف في كتابه ( كن شاعرا ) على هؤلاء جميعا مشطورين للمقتضب ، أولهما قول ابن القاسم الواسطي:
فضة على ذهبِ
توجت من الشهب
في سنا من اللهب
والثاني من قول أبي بكر بن رحيم :
قل لكوكب الحسنِ
منتهى المنى مَنّي
بالوصال أو مُنّي
فإذا أردت سيدي أن تجد بحثا يدرس البحر المقتضب دراسة وافية ، فاقرأ الكتب التي ذكرناها بأعلاه ، أو اكتف بهذه المداخلة القصيرة.
 
*سليمان
10 - مارس - 2008
حول المقتضب    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
الشكر الجزيل لأخي العروضي المفتن سليمان أبو ستة على عرضه الشائق لكتاب التنوخي: إحياء العروض.. وأرجو أن يسعفه الوقت (والنظر) لاستكمال ما بدأه، فقد أصبحنا في شوقٍ إلى معرفة آرائه ونظراته..
 
أما قول التنوخي عن المقتضب: إنه مجزوء للمنسرح، فهو برأينا لا معنى له ..
ورحم الله الخليل، كم كانت أذنه حساسة في التفريق بين الأوزان المختلفة.
فالمقتضبُ وإن كان بعضاً من وزن المنسرح، لم يجز ردّه إليه على الإطلاق، لأننا نرى أن الإيقاعات تتنامى من بداياتها، فإذا وافق الإيقاع القصير بدايةَ إيقاعٍ تام أمكن ردّه إليه.. وإلاّ كان شيئاً فذّاً فريداً، كما هو الحال مع المقتضب.
ولو أننا سرنا على قاعدة التنوخي هذه لأمكننا أن نرد المقتضبَ إلى البسيط أيضاً، لأن المقتضب يُشكّل بعضاً من أواخر البسيط، كما في قوله:
السيفُ أصدقُ أنباءً منَ الكُتُبِ
في حدّه الحَدُّ بين الجدّ واللعِبِ
ولأمكننا أن نرد المجتث إلى المتقارب أو الطويل، كما أمكننا أن نرد كثيراً من المجزوءات إلى غير أوزانها الأصلية.
وربما كان رأي الشيخ بدوي بردّ المقتضب إلى مجزوء المتدارك أشد سوءاً وتهافتاً من قول التنوخي.
أما ملاحظته حول سلامة (مفعولاتُ) من الزحاف، وجواز حذف ساكنيها (الفاء والواو) معاً فصحيحة، ولها عندنا شواهد أخرى.
وأخيراً، فإن للمقتضبِ عندنا عدداً كبيراً من الصور سوى ما ذكره أخي سليمان نقلاً عن كتابي التعليمي المختصر: كن شاعراً. وسأعمد إلى نشر دراستي عن المقتضب على شرفة منفصلة من شرفات الوراق العامرة إن شاء الله.
*عمر خلوف
12 - مارس - 2008
صبرا يا خلوف، صبرا    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
التنوخي والبدوي، من قبله، يتبعان فكرة الجزء القبلي ( وهي فكرة اتبعها الدكتور عبد الله درويش على الرغم من إنكاره أنه اطلع على كتاب بدوي)، وهؤلاء العروضيون الثلاثة يسعون وراء التبسيط . فسامحهم، يا أخي، إذا ضحوا ببعض المنطق في شروحهم لعلم العروض!
*سليمان
12 - مارس - 2008
مع التنوخي في كتابه    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
يأخذ التنوخي في تناوله لبحور الشعر بالمنهج الموروث، كما ذكرنا، مفسحا المجال لنظراته الخاصة به عقب انتهائه من مبحث كل بحر. وابتدأ بالمتدارَك ( بفتح الراء)  "لأن الأخفش تداركه على الخليل" وقيل "هو بكسر الراء لأنه تدارك (المتقارب)، وقد التحق به لخروجه منه بتقديم السبب من (فعولن) على وتده"، وكلامه هذا يعني عدم اتفاق العروضيين على استدراك الأخفش له.
وهو يبدأ أول خطواته التبسيطية في وضع جدول بياني لكل بحر يعرض فيه أعاريضه وضروبه على النحو التالي:
                                  1- المتدارك التام
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن * (1) * فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 
                                 2- المتدارك المجزوء
+     +       +    ـــ      * (2) *  +       +    فاعلاتن  ـــ
+     +       +    ـــ      * (3) *  +       +    فاعلان   ـــ
+     +       +    ـــ      * (4) *  +       +   فاعلن     ـــ
ويبين سبب وضعه الجدول على هذا النحو بقوله: " العروضيون يسمون كل ضرب باسم ، فهذا الضرب الأول هو (المرفل) والثاني (المذيل) والثالث (الصحيح)؛ وضروب البحور جمة فهي كثيرة الأسماء مما تنوء به الحافظة القوية، ونرى تيسيرا لهذا العلم أن يكتفى من الطالب بمعرفة الضرب بعدده فيقول: هذا البيت من المتدارك الأول أو الثاني أو الرابع، وهي طريقة المعري في لزومياته، وقد رمزنا في الجدول البياني للعروض الأولى مثلا برقم (1) وللثانية برقم (2) وهلم جرا سائر الأعاريض وأما الأرقام الصغيرة التي وسط التفاعيل فهي التي تدلنا على أضرب البحر بأعدادها".
وعند هذا الحد من الشرح لضروب المتدارك يشرع في ذكر زحافاته قائلا: نحن الأن نسمع لأول مرة لفظ (الزحاف) مذكرا بمنهجه الذي أشار إليه في مستهل كتابه ووصفه إياه بأنه: " أول كتاب لم يبدأ فيه بتعليم العلل والزحافات لكيلا يبنى فيها معلوم على مجهول، ولأيسر على الطالب أن يتعلم في دراسة كل بحر ما يعرض له من علة وزحاف، وذلك لرؤيته في كل بحر ما يطرأ على مقياسه الأصلي من اختلاف أو نقص عارض".  وهو يذكر المتدارك زحافي الخبن والتشعيث ( على رأي الجوهري في تسمية كل التغيرات زحافا).
وقد كان منتبها إلى عدم الخلط بين الخبب والمتدارك ( وهو يعتبرهما بحرا واحد ) في توزيعه للزحافات، قال: "وقد يوجد ذلك كله في هذا البحر مع سلامة الأجزاء فتحصل لك خمسة أقسام جائزة:
1-   سلامة الأجزاء كلها : ( فاعلن فاعلن ... )
2-   خبن الأجزاء كلها :   ( فَعِلن فَعِلن ...)
3-   تشعيث الأجزاء كلها: ( فَعلن فَعلن... )
4-   تشعيث بعضها وخبن بعضها: ( فَعلن فَعِلن ... )
5-   عكس هذا الوضع : ( فَعِلن فَعلن ... )
ويجيئنا التنوخي بتداريب على كل قسم من الأقسام السابقة ، ومعظم هذه التداريب من نظمه هو، ولا سيما حين لا يجد لها شواهد عند الشعراء كقوله في قسم الوزن المشعث: ومنه الوزن الرباعي، وهو وزن موسيقي يستهوي قلوب الأطفال، ومنه:
هذا قطّي *** حلو النَقطِ
حلو القفزِ *** حلو النطِّ
ويعلل لهذا الوزن الرباعي بقوله: "ونحن نعده شعرا على رأي الزجاج لحاجتنا إلى مثل هذه الأوزان". ولا أدري من أين جاء التنوخي رحمه الله بهذا الرأي للزجاج ، وقد عرفنا من خلال تحقيقنا لكتابه أنه كان متشددا إزاء قبول مثل هذا الوزن الذي لم يذكره الخليل.
ويبدو لنا أن ملاحظة التنوخي لسلوك الزحاف في المتدارك دقيقة على الرغم من أنه لم يجد شواهد عليها مما اضطره إلى محاولة نظم هذه الشواهد فيما أسماه (التداريب)، يقول في بعض تداريبه على الضرب المرفل من المتدارك:
دار سعدى بشحرِ عُمانِ *** قد كساها البلى المَلَوانِ
يا بني عمّنا لم نَزَل *** نرتجي منكم الحَسََناتِ
والبيت الأول شاهد عروضي صنعه العروضيون من قبل ، ولكن البيت الثاني ( وهو من نظم التنوخي ) جاء بعروضه صحيحة غير مخبونة، وقال معقبا: "الضرب في هذا البيت الأول مخبون كعروضه للتصريع، وبعد المطلع يلتزم الشاعر في العروض صحتها". وقوله هذا صائب وينم عن ذائقة عروضية سليمة، ولم أجد أحدا من العروضيين التفت إليها إلا خشان خشان فيما أذكر فيما أشار إليه بثقل ظاهرة ورود (1 3 1 3 ) ، بل إن الدكتور عمر خلوف مرّ على هذه الظاهرة مرور الكرام وذلك حين مثل لهذا الضرب بالبيتين التاليين:
دار سعدى بشحر عمان *** قد كساها البلى الملوان
هذه دارها أقفرت *** أم زبور خلت في الزمانِ
( هذا إن لم يجئنا بألف شاهد على هذا الضرب بعروض مخبونة ! )
ويختم التنوخي حديثه عن البحر بالإشارة إلى المقاطع الصوتية الطويلة والقصيرة، وأن ( تن ) هي الوحدة الصوتية الموسيقية  وبتكرارها يحصل معنا ( تن تن ) فتوزن بها الكلمة القصيرة مثل ( حُسنٌ ) وبتفعيلها نجدها على وزن ( فَعلُن )، ثم إذا كررنا (فَعلُن) أربع مرات وقسمناها شطرين، حدث لنا وزن شعري يستهوي الصبيان (والبنات أيضا !) وتستعذبه الآذان:
هذا قطّي *** حلو النقط
وكما يعتبرالتنوخي أن ( تن ) هي الوحدة الصوتية، فإنه يتخذ (فاعلن) الوحدة الشعرية التي نقيس عليها الأوزان، وإن كانت ( فَعلُن ) أبسط منها وأصلا لها ، كما يرى أن ( فاعلن ) أصل ( فاعلان) يزيادة ساكن عليها، وهي أصل ( فاعلاتن) بزيادة (تن) . ويعدنا بأننا سنرى كيف يمكن رد تفاعيل البحور كلها إلى ( فاعلن) ومقلوبها ( فعولن) .
ونحن معه سائرون حتى النهاية لنرى كيف يمكن تحقيق ذلك .. فصبرا إن الطريق طويلة،،،
*سليمان
13 - مارس - 2008
عن البحر المتدارك    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
أخي سليمان..
جزاك الله خيراً على تجشمك عناء إيصال أفكار هذا الكتاب النادر..
وعن المتدارك أقول:
 
أعتقد أن الجوهري في كتابه (عروض الورقة) هو أول من أصّل لقواعد البحر المتدارك، وأعتقد أنه أول من أطلق عليه هذا الاسم. وأما من سبقه من العروضيين كالزجاج وأبي محمد العروضي فلم يزيدوا على الإشارة إلى وجوده في واقع الشعر، ومحاولة إعطائه مبرر وجوده بربطه بمهمل الدائرة الخليلية الخامسة.
ولم يكن الجوهري في مستوى عبقرية الخليل رحمه الله تعالى، فجاء تأصيله هشّاً، لم يرْقَ إلى مستوى التأصيل الخليلي الفذ لبقية أوزان الشعر العربي.
ومع ذلك فقد كانَ تأصيله كافياً لإظهارالبحر المتدارك الذي على (فاعلن)، وإنْ كان المقصود أصلاً بحر الخبب الذي على (فعلن).
ونظراً لندرة شواهد البحر عموماً، والمجزوء منه خصوصاً، فقد توهّم معظم دارسي المتدارك أن ضرب المجزوء المرفل لا يأتي إلاّ مخبوناً على (فعلاتن)، اعتماداً منهم على شاهده الوحيد الذي وضعه الجوهري كما نظن.
ومع ذلك فإن قول الجوهري بعد الشاهد: "عروضه وضربه مخبونان مرفّلان" لم يكن القصد منه سوى وصف حالة الشاهد نفسه، لا لزوم الأمر في جميع أبيات القصيدة. ولو كان الأمر كذلك لكان الضرب المذال جديراً بالخبن كذلك، ولكن الجوهري مثّل له مخبوناً وغير مخبون، والضرب المرفّل أحق بذلك منه.
 
أما قول التنوخي رحمه الله بعد صورة المجزوء المرفل: "وبعد المطلع يلتزم الشاعر في العروض صحّتها" لا يدلّ دلالة قطعية على أنه يقصد صحتها من الزحاف، ويمكن أن يفهم منه صحتها من الترفيل الذي جاء في المطلع. ويدعم ذلك أنه وصف الضروب قبل ذلك بأنها: المرفل والمذيّل والصحيح.
 
أما الأمثلة على إمكانية مجيء (فعِلن) في العروض زحافاً، فهي أكثر من أن تحصى، سواء في الصور التامة أم المجزوءة، ومن ذلك ما جاء في ذات المجزوء المرفل:
حانَ  وقتُ الذهابِ iiفيا ** مهجتي لن أقولَ وَداعا
بـل أقولُ إلى الملتقى ** [والأماني تَمرّ سِراعا]
ومثله شاهد الجوهري في الضرب المذال:
مَنْ يدَعْ عينَهُ هَمَلاً يُبْتَلى  قلبُهُ iiبِحِسانْ
 
في انتظار المزيد منك ومن التنوخي أخي سليمان
وبارك الله فيك
*عمر خلوف
14 - مارس - 2008
المتقارب    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
يواصل التنوخي شرحه وتعليقه بنظراته النيرة على بحور الشعر، فيتناول المتقارب كما تناول المتدارك قبله، وهو ما أخذ فيه نفسه بمتابعة العروضيين السابقين كما ذكر. وأما في النظرات فكان له رأي في زحافات الحذف والقطع والقصر والتشعيث، قال : " أما كان من تيسير العروض والمنطق أن يقال إن الحذف زحاف لا علة بدليل عدم ثبوته والتزامه في الشعر، وأما ما ورد منه ملتزما من (التزام ما لا يلزم) ... وعرفوه (أي القصر) بأنه حذف النون من (فعولن): لأن التغيير يطرأ في الجزء على الأخير، فتصير (فعولُ) ثم تسكّن اللام ، وهكذا صنعوا في (فاعلن) وسموه القطع ، وهما عمل واحد متماثل".
ثم قال: " ولو أجزنا القطع في الأسباب، وجعلنا المحذوف من (فعولن) هو اللام لا النون، فصارت (فعون) أو (فعول) بالتحويل، وجعلنا المحذوف من (فاعلن) هو اللام، فصارت (فاعن) أو (فعلن) بالتحويل، لو أجزنا ذلك لكان العمل أيسر، ولاستغنينا بالقطع عن القصر والتشعيث، ومن البلاء كثرة الأسماء!"
وقال: "وفي الكلام على الضرب الرابع (الأبتر) بينا تعليل البتر على رأي العروضيين وأنه نتيجة علتين طارئتين هما الحذف والقطع، وما اجتمع الداءان إلا ليقتلا، وذلك بأن نحذف السبب الأخيرمن (فعولن) وهو ما سميناه الحذف ثم نحذف ساكن الوتد المجموع وهو الواو من (فعو) ثم نسكّن ثم نسكن العين فتصبح (فع) وهو ما سميناه القطع. وماذا، ليت شعري، كان يضيرنا لو أننا أجزنا الحذذ الذي هو طرح الوتد المجموع من (فعولن) كما أجزناه في (متفاعلن)، ويكون الحذذ قبليا في (فعولن) وبعديا في (متفاعلن)، لو فعلنا ذلك لهان الخطب وبقيت (فعولن) بالحذذ (لن) أو (فع)، ولاستغنينا بذلك عن كثرة العلل وطول التعليل".
 
*سليمان
14 - مارس - 2008
الهزج والوافر    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
يقول التنوخي في نظراته عن بحر الهزج: "لقد حصر العروضيون هذا (الهزج)، وهو رباعي الأجزاء في شعرنا العربي، مع الرمل والرجز، وكل منهما سداسي الأجزاء، في دائرة عروضية واحدة سموها (المجتلب).. "
وقوله (حصر) يشير إلى تبرمه بهذا الوضع الذي يراه بلا منطق، لذلك يقترح جعل هذا الوزن فرعا لبحر آخر وهو الوافر، ويقول: " أوليس (مفاعَلَتن) تنقلب بالعصب (مفاعَلتن) وتحول إلى (مفاعيلن)؟ إن الدائرة العروضية توجب علينا بالفرض المحض أو التحكم المطلق أن تتم الوزن الرباعي بإضافة جزأين وهميين، مع أن المنطق يقضي بأن الكل عرضة للنقص والتجزئة، وبإرجاع الهزج إلى أبيه الوافر تقليل للبحور وتيسير لإدراك ما بينها من وشائج وقرابة".
ثم يأخذ بعد ذلك في شرح بحر الوافر على السبيل الذي انتهجه العروضيون من قبله، غير أنه يعتذر عن مخالفتهم بتناوله الهزج قبل الوافر معللا ذلك بقوله: "إن جاز تقدم الولد على والده، جاز لنا تقديم الهزج على والده الوافر لأنه مجزوء؛ وإنما قدمناه عليه مراعاة للقاعدة التي جرينا عليها في درس البحور؛ وهي أن تقدم الأيسر منها تقطيعا على غيره...".
ويختم هذه النظرات بقوله: "إن بحر الهزج بعصب (مفاعلتن) .. وتحويلها إلى (مفاعيلن) يصبح بحر الهزج وزنا من الوافر معصوب العروض والضرب، ونستغني بذلك عن الحذف والعصب والقطف، وفي ذلك من تيسير العروض ما فيه..".
وفكرة دمج الهزج بالوافر كانت حاضرة في كتاب "العروض والقوافي" للشيخ عبد الفتاح بدوي، وكذلك فكرة اختصار الزحافات والاستغناء بالقطع عن القصر والتشعيث، ودعك من الدوائرالتي دعا البدوي عليها بأن تدور عليها الدوائر. وإذا كان التنوخي لا ينكر اطلاعه الذي جاء متأخرا على كتاب الشيخ بدوي بل ويشيد على طول كتابه بعمله، فإن الدكتور إبراهيم أنيس الذي استعان بأفكار الشيخ بدوي من غير أدنى إشارة إليه حاز شعبية كبيرة في تسهيله للعروض العربي عبر كتابه "موسيقى الشعر" الذي لقي أوفر الحظوظ في الانتشار، وأما كتاب بدوي فظل فريسة للإهمال والنسيان ، لولا ما نفضه عنه التنوخي في إحيائه فجزاه الله خيرا.     
*سليمان
14 - مارس - 2008
الرجز والكامل والسريع    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
قال التنوخي في نظراته ببحر الوافر: "وسنرى كيف يمكننا الاستغناء بالرجز عن الكامل، لأنهما مع السريع من أسرة واحدة". ثم بدأ بالرجز مستعرضا أعاريضه الأربع وضروبه الخمسة كما تناولها العروضيون الذين سبقوه، وزاد عليهم بإثبات ضربين مقطوعين، الثاني منهما مخبون العروض والضرب( مكبول) حيث مثل للضرب الأول بأبيات من نظمه، يقول:
يا من لقلب مدنف *** صميمه مكروب
ومن لعين أرقت *** أوحشها المحبوب
وللثاني بقول الصفي الحلي:
يا غاية الأماني *** إن غبت عن عياني
فالفكر في ضميري *** والذكر في لساني
ثم إنه يأخذ بقول الزجاج في أن ما جاء من الرجز على جزء واحد مقبول ، واستشهد بقول سلم الخاسر :
موسى المطر
غيث زخر
يحي البشر
ووصفه بأنه وزن موسيقي خفيف يصلح للموشحات والأغاريد.
ثم تلا الرجز بالحديث عن الكامل قائلا: "وبما أن الرجز من أقدم البحور العربية ...
يكون من المعقول أن نلحق الكامل بالرجز، وأن نجعله حادثا بجوازاته، فإن العلل التي نراها في الكامل من إذالة وترفيل تصبح من علل الرجز، فلا نحتاج إلى تزحيف (متفاعلاتن) لتكون (مستفعلاتن) بتسليط الإضمار عليها فوق علة الترفيل: ذلك لأن (مستفعلن) ــ كما يقول العروضيون ــ أصل في الرجز وفرع في الكامل، أو ليس أيسر على الطالب أن يقال له: إن (مستفعلن) دخلها الترفيل فصارت (مستفعلاتن) ؟
ويجري الترفيل أيضا على جوازات (مستفعلن) فتجد منها (مفاعلاتن) و(مفتعلاتن)، ويقول : ونحن إذا اعتبرنا مستفعلن ومتفاعلن جزءا واحدا ـ لأن حركة واحدة طرأت على السين من مستفعلن لا تكفي لجعلهما متباينين – سهل علينا اعتبار ما جرى على (مستفعلن) جاريا على (متفاعلن)، وأن يكون المقطوع (مفعولن) من الرجز و(فعلاتن) من الكامل، متجانسا فيتماثل الفرعان بتماثل الأصلين".  
وهو يعتبر أن العروضين في رابع الكامل وخامسه متماثلتان ، وضرباهما الأحذان متشابهان ، ولولا الإضمار لكانا متماثلين أيضا، وطروء السكون على حركة واحدة لا يجعل الضربين متباينين .. ولذلك كان الأيسر والأخصر لو جعلا ضربا واحدا.
وهو يرى كذلك أن العروض الثانية الحذاء ذات الضرب الأحذ تلتبس بما كان على وزنه من السريع المخبول، قالوا: والفارق بينهما وجود (متفاعلن) واحدة فإذا وجدت كان البيت أو القصيدة من الكامل، وإلا فهي من السريع. قال: إذا صادفناه وحده لا ندري ما نقول: أهو من رابع الكامل الأحذ أم من السريع المخبول؟ فلم إذن لا يجوز لنا أن نجعل السريع أيضا ضربا من الرجز، ولا سيما إذا اعتبرنا أن (مستفعلن) هي (فاعلن) المرفلة ترفيلا قبليا، فيقال في تعليله العروضي إن الجزء الثالث (فاعلن) من السريع قد حذف ترفيله القبلي من جزئه الأصلي (مستفعلن) كما دلت عليه دائرة المجتلب الثالثة ؛ وبذلك يصبح الرجز والكامل والسريع بحرا واحدا.
وهو في نظراته في بحر السريع يؤكد أيضا على ضرورة قبول فكرة الحذف القبلي ليتسنى له جعل السريع من الرجز حين يقرر أن (فاعلن) في عروض وضرب السريع ما هي إلى (مستفعلن) جرى عليها زحاف الحذف القبلي، ويبدو أن هذه الفكرة هي من أثر مطالعته لكتاب الشيخ بدوي حيث قال : ومن العروضيين في عصرنا هذا من يجعل المتدارك محور الأوزان كلها فتكون فاعلن أصلا لمستفعلن رفلت ترفيلا قبليا بزيادة (مس ) إليها.
*سليمان
18 - مارس - 2008
بحر البسيط    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
وينتقل التنوخي لبحث بحر البسيط، فيمر على ضروبه الستة ويزيد عليها ثلاثة ضروب  ذكرها الدماميني في الغامزة، وعدها من الشاذ الذي لا يلتفت إليه.  وكان كتاب الغامزة من المراجع التي اعتمد التنوخي عليها كثيرا. وأول هذه الضروب قول بعضهم :
عجبت ما أقرب الأجل *** منا وما أبعد الأمل
مستفعلن فاعلن فعل *** مستفعلن فاعلن فعل
والثاني :
إن شواء ونشوة *** وخبب البازل الأمون
مستفعلن فاعلن فعل *** مستفعلن فاعلن فعولن
والثالث، وهو من عروض أخرى، قوله:
إن أخي خالدا *** ليس أخا واحدا
مستفعلن فاعلن*** مستفعلن فاعلن
ويقول التنوخي معلقا على هذه الضروب الثلاثة: "ولا حرج علينا في مثل هذا التوليد المفيد الذي تكثر به ألوان الأوزان وفنون الألحان، ولا نرى في ذلك من الشذوذ ما يراه الاتباعيون ( يقصد الدماميني) ، وهذا هو الخليل يجيز أن نستحدث من الشعر حتى ما لم يقل من مثله العرب، ولم يعتبر ذلك خروجا على اللغة.
والواضح أنه رجع في قوله عن الخليل إلى قسطاس الزمخشري الذي نقل بدوره عن عقد ابن عبدربه.
ومع ذلك فلم يلتفت التنوخي إلى شاهد على مخلع البسيط ، ذكره الدماميني، وقال إن فيه (مفعولن) مكان (فاعلن)، وهو قوله:
فسر بود أو سر بكره ***  ما سارت الذلل السراع
ولم يكن قد اطلع على محاولة القرطاجني في تأصيله بحرا جديدا.
وقد رجع التنوخي في هذا المبحث إلى العمدة لابن رشيق، ولكن اختلط عليه الأمر وهو ينقل كلاما للجوهري ظنا منه أنه للخليل، حيث قال: "على أنا نرى أن المجتث مشتق من البسيط بترفيل (فاعلن) + تن  = ( فاعلاتن ) ، وهو عند الخليل ضرب من الخفيف، وكان يعد السريع من البسيط والمنسرح والمقتضب من الرجز، ونحن نجد من كلامه ما نؤيد به نظراتنا في بحر الكامل: "إن كل بيت مركب من مستفعلن هو عنده من الرجز طال أو قصر، وكل بيت ركب من مستفعلن فاعلن فهو من البسيط طال أو قصر، وعلى هذا القياس سائر المفردات والمركبات عنده".
وختم بقوله: " والإمام الجوهري يرى ما يشبه ذلك (!) مما يدلنا على أن من أئمة السلف من كانوا يفكرون في تشابه الأوزان وفي إمكان تمازجها وتدامجها، وأن منهم من كان كالزجاج لا يحجر واسعا، ولا يرد مستحدثا نافعا (!!)".
 
*سليمان
18 - مارس - 2008
التشابه لا الاندماج    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
كلما قرأتُ قولاً لعروضي (قديم أو حديث)، يحاول فيه أن يدمج بحراً في بحر -ادّعاء التيسير- أبتدرُ بالترحّم على عبقري هذه الأمة: الخليل بن أحمد الفراهيدي، رحمه الله تعالى. فلقد كان في تمييزه أوزان الشعر العربي إلى ما هي عليه بالفعل فذّاً لا يُجارَى.
فالتأصيل الحق يجب أن يقوم على واقع الشعر، لا على الأهواء والأمزجة.
وواقع الشعر العربي يؤكّد بلا شك تمايز الرجز عن الكامل عن السريع. وأخطأ من ظنّ أنه بعمله هذا يُبسّط لنا علم العروض، بل هو تعقيدٌ يصعبُ معه التمييز بين صور هذه البحور المختلفة.
وكان الجوهري -رحمه الله- قد وقع بمثل هذا التعقيد، عندما جعل السريع من البسيط، والمنسرح والمقتضب من الرجز، والمجتث من الخفيف... حيث اضطر في شرحه أن يُمايز بينها على الرغم من جمعها تحت باب واحد.
ولذلك فلا بدّ لكل محاولات الدمج بين الأوزان المتقاربة أن تذهب أدراج الرياح، ولن تجد لها أذناً صاغيةً من شاعر يمتلك حسّاً شاعرياً حقيقياً.
 
جزاك الله خيراً يا أبا إيهاب
نحن في انتظار مزيدك، ولا تبخل علينا بمداخلاتك وتعليقاتك حول ما تعرضه.
*عمر خلوف
19 - مارس - 2008

 
   أضف تعليقك
 1  2