مجلس : التاريخ

 موضوع النقاش : حقائق التاريخ    قيّم
التقييم :
( من قبل 1 أعضاء )
 Roger 
31 - يوليو - 2004
كيف لي أنا الطالب الجامعي أن أميز بين الكتب التاريخية التي تصل أحياناً إلى التناقض، كيف لي أن اميز بين الصحيح وغيره?


*عرض كافة التعليقات
تعليقاتالكاتبتاريخ النشر
الحقائق في التاريخ    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
ادا اردنا ان نطلع على الحقيقة في كتب التاريخ فعلينا ان لانكتفي بكتب واحد ولاكن مع هدا يوجد مؤرخون منصفون وصادقون ولقد وقف اكثر المؤرخين العرب مع الانظمة لاعتبارات كثيرة وبعضهم وقف بجانب الحق العام
*صبيحة
21 - أغسطس - 2004
التاريخ والتأويل    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
أكاديمي وباحث متخصص في شؤون تاريخ الفكر العربي الحديث د.إسماعيل نوري الربيعي - تورنتو imseer@yahoo.com التاريخ والتأويل محتوى التفعيل لا يتوقف أمر القراءة المقارنة على استحضار المعطيات المباشرة التي تقوم عليها النماذج قيد الدرس.فالأمر الأصل يقوم على أهمية البحث عن السمات المشتركة التي تنطوي عليها،من أجل الوصول الى السمات التي يمكن من خلالها الوقوف على المعطيات الحضارية،هذا بحساب المحتوى التاريخي الذي تتضمنه،والقائم على المعطيات الاجتماعية والثقافية التي كان لها المساهمة الفاعلة والأكيدة في إنتاج الأفكار السائدة.ومن هنا تبرز أهمية الاستبصار التاريخي وطبيعة النظرة الدقيقة والفاحصة التي يجب أن تنطوي عليها،لا سيما فيما يتعلق بأهمية الخلاص من التصورات الجاهزة التي تم ربطها بحقل التاريخ،والمستندة الى تركيز مجال النظر في معطيات التوصيف للأفكار،من دون أن يتم الالتفات الى النظم الأصلية التي أنتجت هذه الأفكار.حيث الغياب الفاضح لفعالية التفسير والتي تطال المعنى الأصيل الذي يقوم عليه التاريخ. على الرغم من التنادي الذي يصم الآذان،حول أهمية الوعي بالتاريخ والعمل على تغيير النظرة النمطية،التي تلبّست هذا المجال في حقل الخطاب الثقافي العربي المعاصر.إلاّ أن السقوط في الرؤية التقليدية بقيت هي الغالبة على محتوى التفعيل،والذي بقي يراوح في مجال المعالجات الجزئية، والتعالق عند الاستدراك المباشر،حيث الانتقال القسري من سيادة نمط للوقوع تحت إسار نمط آخر،يتم له التبشير وكأنه البديل النهائي.ومن هذه النظرة الحادة يكون الفقد وقد تلبّس مجمل العطاء الفكري العربي،والذي يبقى متحيّناً في المعطى المباشر الذي تفرزه مدركات الموضة الثقافية.ليكون الهدر وقد تمترس في صلب الوعي بالتاريخ حتى ليعم الالتباس والتداخل ما بين إدراك المعطيات المتعلقة بالتاريخ الحديث،حيث التركيز يكون متطلعا نحو كم الأحداث التي تفاعلت في المعطى الزماني المنشّد نحو مفصل الماضي،من دون أن يكون التطلع نحو المفاصل الأساسية الأخرى التي يتألف منها عنصر الزمان باعتبار"الحاضر والمستقبل".وعبر هذا القصور المعرفي الفج يكون الاندراج في الوعي التاريخي المجزوء. الغايات والنتائج الانفتاح المعرفي الذي ميّز الاتجاهات التاريخية الحديثة،جعل منها شديدة الاتصال بالحقول والعلوم الإنسانية المختلفة.حتى كان النهل والتفاعل قد تبدى واضحاً في الوصول الى المعطيات الفكرية،والتي برزت في الاتجاهات الجديدة النازعة نحو الخلاص من التصورات القديمة التي جعلت من ميدان التاريخ متوقفا عند المدركات الثابتة والساكنة.ومن روح التفاعل الجديد يكون الاتجاه نحو استقراء درجة الفعل الإنساني بقطاعيه الفردي والجمعي،والتأكيد على أن ملمح الإنتاج الرئيس في كل هذا يقوم على هذا الكائن الذي يكون المسؤول الأول عن صنع التاريخ. التلاحم بين الحدث والفكر يكون المجال الذي ينطوي عليه الوعي الجديد،والذي يفرض بمعطياته على الموقف الذي يتحيّنه الإنسان.لكن الأهم في كل هذا يقوم على حالة التبادل في التأثير ما بين الظواهر والإنسان حتى ليصل الأمر الى التداعي ما بين الطرفين.فليس الإنتاج للظواهر من قبل الإنسان يكون بمثابة المرجعية القصوى التي لا تقبل النقض.وبالمقابل فأن تأثيرات الظواهر تبقى فاردة ملامحها على واقع العلاقات السائدة داخل النطاق الاجتماعي.فالأمر لا يرتبط بالمنتجين للأفكار فقط،بقدر ما يرتبط بالواقع الاجتماعي الذي يكون في الأصل مجالاً واسعا من الاتجاهات والميول والأهواء،والتي تحتاج الى المزيد من التنسيق والتنظيم بل وحتى المتابعة. الإمكان بوعي الظواهر يستدعي التركيز على التفحص العميق للظواهر،هذا بحساب إلغاء النظرة الجاهزة والمسبقة حول الطارئية التي تتلبس معطيات هذه المفردة.فالأمر هنا يتعلق بحالة الاشتراك حول تداول المعاني المرتبط بأية ظاهرة مجتمعية،ومدى التعميم الذي يتبدى حضوره في حالة التواطؤ على المعاني التي تشمل الحياة الإنسانية بمجملها.وليس التوقف عند هذا الجانب الاقتصادي الذي يوجه جلّ جهوده نحو ترصد مجال اجتماعي بعينه،من خلال تكريس مجالات العزل والتحديد.والعمل على شحذ المعنى وجعله مقصورا في نطاق شديد التحديد. التنويع والاختلاف يمنح مجال التاريخ لتفهم المزيد من الظواهر التي تتعلق بالميول والاتجاهات التي تغطى على المجتمعات حول العديد من الظواهر،التي تشكل مجالاً مشتركاً.فظاهرة التغيير تبرز ملامحها على مختلف الصعد والتطلّعات حتى لتكون فحواها قائمة على التنوع والاختلاف ،إن كان على الصعيد الفردي أم الجمعي.لكن الأهم فيها يكون الاستناد قائماً على هذا المجمل الذي تقدمه المعطيات المرتبطة بالعلوم الإنسانية.حيث التوجّه نحو مكامن الزوايا المتنوعة،من أجل الوقوف على الثمرات المعرفية التي تدحض التوقفات المستندة الى المكنون الواحد. الاجتهاد الذي ولجت فيه المناهج الحديثة حول استقراء ملامح الظاهرة،يكون المستند الأبرز فيه قائماً على هذا التنويع والاختلاف في محاولة البحث.ومن هنا يكون الاتجاه وقد أفرد المزيد من محاولات الاجتهاد والتطلع الى توسيع مجالات النظر،بحثا عن فهم أكثر تفصيل وأدق نتائج.ولعل المفصل المعرفي الأهم يقوم على هذا المعطى،الذي يحاول النأي عن مجال الاستدراكات أو التوقفات المرتبطة بالغايات المتعلقة بجهة إنتاج المعنى. من هنا يكون الاتجاه نحو مجموعة من القراءات،والتي لا تعدم أن تكون محاولات لاستجلاء طبيعة العلاقات السائدة داخل الخطاب الثقافي ومحاولة إمعان النظر في الفواصل التي تميّز ما بين الغاية والنتيجة.وبقدر الارتباط بالنتاج الثقافي الذي يجسد مضمون الخطاب المتعلق بظاهرة ما.فإن القراءة التأويلية تحاول الخروج من إسار توزيع العلاقات التقليدية والقائمة على ربط المعنى بالغايات المتعلقة بمنتج الخطاب،ومحاولة كسر طوق الاحتكار الذي تقف عليه جهة الإنتاج.من خلال توجيه النظر نحو جملة من المدركات قوامها الرؤية التي ينطوي عليها العالم،حيث تكريس مجال العناية والاهتمام بالمحيط الواسع الذي يشكله المعنى الإنساني العام والشامل.وليس هذا الطابع الداخلي والذي يتم التعبير عنه من خلال مدركات موغلة في المحلية،حيث يكون التقاطع في المعنى حتى لتكون الدعوة الى أهمية تحديد المصطلحات. التفاصيل الصغيرة الفسحة المنهجية التي وفرتها القراءات المتعددة،تجعل من مجال النهل منفتحاً نحو تعيين مجال النظر الى العديد من الجوانب النفسية واللغوية والمدركات القيمية.فالأمر لا يخلو من مجالات لا شعورية تكون كامنة عند هذا المدرك الذي يعن على فحوى المعنى الذي يحتويه خطاب التغيير،لا سيما إذا ما كان الاقتراب من المعطى المتعلق بالتغيير الاجتماعي ،كناموس تقوم عليه طبيعة التوجهات التي تميز المفاصل الرئيسة فيه.هذا مع الأهمية الى إبراز محتوى الفعل الذي يحتويه خطاب التغيير بوصفه فعلاً،يستند الى مستوى الطموح بالانتقال من مضمون سائد،الى دائرة الانتقال نحو مضامين أكثر سعة وشمولاً. الانتقال والتحوّل والتغير لا يتوقف عند المدركات الرئيسة،والتي تكون بمثابة اللافتات التي لا يمكن التغاضي عنها.فمجال الأهمية يبقى الأشد حضورا في دائرة المشغلات والتنقيبات التي يسعى نحوها الملاحظ والدارس.ألاّ أن ثمة تعالقات تبقى حاضرة في تلك التفاصيل الصغيرة التي تحتويها التفاعلات داخل النطاق الاجتماعي.ولعل المكوّن اللغوي تحيل الأهمية والتأثير،هذا بحساب الأبحاث والاجتهادات التي أقدم عليها اللسانيون في تدقيق شديد الحضور،لا سيما فيما يتعلق بالتطور اللغوي والنظر إليه من خلال المقاربة مع الكائن الحي،حتى ليكون الرصد في صلب نمو المفردة وطريقة التداول والاستخدام وتنوعات المحتوى والسياقات الفاعلة فيها.ويعكس مجال وطريقة استخدام المفردة المتعلقة بالتغيير،عن جملة من المدركات المتعلقة بالحاجة والارتباط والتأثير.هذا بحساب المعنى المتداول إن كان شعارا أم رؤية وتصور قوامه التفعيل والتأثير،أم أنها مجرد علامة فاقدة للمعنى،حيث محاولة الاتكاء على المفردة من أجل إمرار المزيد من الغايات والمآرب المتعلقة بالأهداف الذاتية.وبقدر ما يكون التفحص في المدلول الحقيقي للمفردة،يتم تحديد مجال المعنى الذي يمكن أن يتم تركيبه في مفردة أخرى،ولكن بذات المضمون احتكاما الى السياق الذي يتم إدراجه فيها.
*اسماعيل نوري
5 - سبتمبر - 2004

 
   أضف تعليقك