ولذلك فإن الرّبا محرّم لأنه يؤدي إلى الظلم، والإسلام يناهض كل أشكال الظلم، ويسعى إلى نظام اقتصادي يؤمّن عدالة اجتماعية واقتصادية شاملة. وتحريم الشريعة الإسلامية للرّبا، بما فيها الفوائد, لم يقم على النظرية الاقتصادية ولكن على السلطة الإلهية التي تعتبر تحصيل الفائدة عملا من أعمال الظلم.
ولا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن النظام المصرفي الربوي, أو أي نظام قائم علىأسس غير مبادئ وروح الشريعة، يستغل المودعين والمقترضين بشكل أو بآخر. وعلى كلّ حال,فمن المهم أن نلاحظ أنّ المصارف التقليدية تقوم باستغلال المودعين بواسطة الأنظمة والممارسات التي تفرضها هذه المصارف والمؤسسات المالية العاملة في جميع أنحاء العالم تحت شعار المصرفيّة الإسلامية.
بدأ تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن، من خلال 200 بنكا ومؤسسة مالية إسلامية تعمل في 27 بلدا مسلماو16 بلدا غير مسلم ، حيث تقوم بإدارة محفظة ماليّة قيمتها حوالي 200 مليار دولار. ومن المناسب هنا طرح الأسئلة التّالية:
1- هل نجحت البنوك العاملة تحت لواء المصارف الإسلامية في القضاء على الظلم الناتج عن الربا كما أمر القرآن الكريم؟
2- هل ساهمت البنوك العاملة تحت شعار المصرفية الإسلامية في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية تمشيّا مع أهداف النظام الإسلامي؟
3- هل البنوك العاملة تحت لواء المصرفية الإسلامية -ولأسباب عمليّة- لا تتّبع أهداف النظام الرّبوي تحت وسائل التمويل مثل المرابحة والبيع المؤجّل, وغيرها من أنظمة التمويل المشابهة؟
4- هل النتائج النّهائيّة والمشار إليها في البند (3) أعلاه تختلف في الواقع كثيرا عن الإقراض القائم على الرّبا؟
5- هل تتحمّل المصارف المشار إليها في البند (3) أعلاه, أية مسؤولية عن الخسائر التشغيليّةللطرف المستفيد من هذه الأموال؟
6- ما إذا كانت المشاركة في الخسائر التشغيلية ليست هي جوهر النظام المصرفي الإسلامي؟
7- ما إذا كان التمويل على نطاق واسع ، والمصادق عليه من اجل "معاملات البيع"، يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى من قبل المصارف الإسلامية التي لا تتاجر بالبيوت وإنّما هي مؤسسات مالية؟
وأثناء محاولة ترسيخ وجهات النظر بخصوص الأسئلة المذكورة، يجب أن يوضع في الاعتبار بأن أسلمة النظام المصرفي هو جزء من نظام القيم الإسلامية عموما، وليس مجرد الامتناع عن المعاملات القائمة على أساس الرّبا. والهدف من النظام المصرفي الإسلامي تقديم مساهمة إيجابية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة والصناعة والزراعة الخ.
الأساليب الصحيحة للتمويل
البنك الإسلامي هو مؤسسة مالية تحدد وفقا لروح الشريعة الإسلامية، كما وضعها القرآن الكريم والسنة، من حيث الأهداف، والمبادئ، والممارسات، والعمليات. والبنك الإسلامي عادة لا يقدم سوى قروض معفاة من الفائدة تسمّى القرض الحسن, في حين أن رسوم الخدمة على القروض, والتي لا تتجاوز التكاليف الإدارية الفعلية لهذه القروض، هو أمر قد سمح به علماء المسلمين أيضا.
وللتعويض عن الفائدة فإن الطريقة المثلى للتمويل في إطار النظام المصرفي الإسلامي هي "المشاركة في الأرباح والخسائرProfit Loss Sharing PLS" ". والقرض الحسن هو لصالح الأفراد والمجتمع ككل. ولتأمين حماية مصالح المودعين والمستثمرين، فإنّ هذا النوع
من القروض، على سبيل السياسة العامة، لا يشكل مصدرا مهمّا للتمويل من قبل البنوك الإسلامية. وفي حالة وجود نظام زكاة فاعل في أي بلد إسلامي يدعم خزينة الدولة، فإنّ هذا النّظام يقوم يقوم بدوره في تقديم القروض الحسنة.
ويتم توجيه الجزء الأكبر من التمويل من قبل البنوك الإسلامية على أسس عادلة، حيث يتمّ, في هذا النّمط من التمويل, تقاسم الخسائر بين الممول والمستثمر بناء على الحصص، كما يتم تقاسم الأرباح بناء على نسبة يتفق عليها. ويستعاض عن معدلات العوائد بالنّسب.
وفي خضم تصميمبديل للنظام القائم على الفائدة ، تبيّن أن اللجوء إلىالنظام المصرفي الإسلامي PLS علىنطاق واسع يمكن أن يشكل خطرا كبيرا يهدّد البنوك الإسلامية بسبب الانتشار الواسعللتوجّهات باعتماد ممارسات محاسبيّةلأخلاقيةلإخفاء الأرباح الحقيقية، وارتفاع نسبة الأمية، ومجموعة كبيرة من الأسباب الأخرى.
لذلك أصبح من الضروري وضع وسائل مختلفة أخرى للتمويل، بالإضافة إلى المضاربة والمشاركة على أساس نظام PLS، وبطبيعة الحال القرض الحسن. وتشمل هذه الأنماط ما يلي:
1- المرابحة (التكلفة زائد البيع)
2- بيع مؤجّل (البيع ثم الدّفع مؤجّل)
3- بيع سلم (الشّراء والتسليم مؤجل)
4- بيع استثناء(حسب الطّلب)
5- إجارة
6- جعالة (قروض مع رسوم خدمات)
وتجدر الإشارة إلى أنه الطرق الستة المذكورة أعلاه ليست بالضرورة قادرة على رفع الظلم الناتج عن النظام الرّبوي، أو المساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يسعى الإسلام لتحقيقها. ولكن الحقيقة هي أن هذه الأساليب لا تزال تتحمّل تحديد أسعار صرف ثابتة، حيث لا تشترك البنوك فيالخسائر التشغيلية، ولا تعتمد العائدات على نتائج التشغيل للمستثمر.
ومن المهم الإشارة إلى أن الإسلام يريد من أصحاب المشاريع في حال الحصول على الربح من التمويل المقدّم لهم من قبل المصارف مشاركة البنوك في الأرباح. ومن جهة أخرى، يجب أن تتقاسم المصارف الأرباح مع المودعين والمستثمرين.
وهناك عدد كبير من المودعين، يؤمّل أن يتمكنوا من الحصول على معدلات أعلى من العوائد ممّا يؤدي إلى زيادة الازدهار. وعندئذ يمكن ضمان العدالة بين كافة الأطراف، وتبدأ المصارف عندئذ, بالتحرك نحو مساهمة إيجابية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمصرفية الإسلامية.
ورغم مرور ما يزيد على 25 عاما على نشأة الخدمات المصرفية الإسلامية, فمن الملاحظ أنّه, على الرغم من كل النوايا الطيبة، فإن المصارف الإسلامية في جميع أنحاء العالم بصورة عامة، ركنت إلى الراحة المستمرة باستخدام تقنيات الخط الثاني ذات العوائد الثابتة في الجزء الأكبر من عمليات التمويل ، والذي يعتبر ضمن نظام تحديد سعر الفائدة.
وباعتبار المرابحة هي النّمط الأكبر والوحيد للتمويل من قبل البنوك الإسلاميّة, فإنّنا نقترح معالجتها الآن باختصار.
